مجموعة العمل – ألمانيا
200 ألف لاجئ، معظمهم من سورية، سيتمكنون من الاستفادة من القانون الذي أقرّه مجلس الولايات في ألمانيا، مساء يوم الجمعة المنصرم، الذي ينص على الإجراءات المتعلقة بالقانون الذي طرحه البرلمان الألماني، في 15 حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي بتنظيم لمّ شمل عائلات لاجئين يتمتعون بحماية ثانوية أو محددة، . فيما يتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذي سيلتحقون بذويهم، عبر هذا القانون، نحو 60 ألف شخص.
فيما ستدخل الإجراءات التي أقرّها مجلس الولايات حيز التنفيذ، بدءًا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، بالتحاق 1000 شخص بذويهم شهريًا، ويمكن للزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، تقديم طلبات لمّ الشمل لذويهم.
بدورها انتقدت عدة كنائس ومنظمات حقوقية هذا القانون الجديد، لكونه يتضمن تقليصات واسعة لحقوق اللاجئين، بخصوص لمّ الشمل، وعلّق أسقف الكنيسة الكاثوليكية في برلين كارل يوستن على ذلك قائلا: إن “الإجراءات الجديدة تعارض الحق الأساسي للحياة الزوجية والعائلة، كما أنها تصعّب عملية الاندماج في المجتمع”.
فيما اندلع صراع خطير في الأسابيع الأخيرة حول موضوع سياسة الهجرة داخل التحالف القائم بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بعدما عرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر خطة رئيسية في مجال الهجرة Masterplan Migration ، لم تجد قبولا ودعما من حليفته ميركل، مما جعل زيهوفر يلوح بالاستقالة من كل مناصبه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ميركل في خلافهما في ملف اللجوء والهجرة.
من جانبها قالت صحيفة راينشيه بوست الألمانية يوم الثلاثاء، إن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU) الذي يتزعمه زيهوفر وحزب الاتحاد المسيحي (CSU) بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل تمكنا من التوصل إلى حل توافقي في الخلاف حول موضوع اللجوء، وإن زيهوفر تراجع عن فكرة تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية ويريد أن يبقى وزيرا في الحكومة الفيدرالية التي يشكل هذان الحزبان، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الألماني، ائتلافها الحاكم.
يذكر أن وثيقة زيهوفر تحظر دخول أراضي البلاد على اللاجئين الذين لا يملكون وثائق هوية شخصية، وكذلك على الأشخاص الذين سبق أن تم رفض طلبات لجوئهم إلى أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية. وترفض الوثيقة، على وجه الخصوص، قبول طلبات لجوء الوافدين الذين يمكن أن يكونوا قد تقدموا بالفعل بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي.
أما ميركل، في المقابل، فكانت تسعى لإيجاد حل يشمل عموم أوروبا بشأن هذه المشكلة، وأعربت عن اعتقادها بأن اقتراح حليفها زيهوفر يتعارض مع الأنظمة الأوروبية بشأن اللجوء ومع القانون الألماني.
مجموعة العمل – ألمانيا
200 ألف لاجئ، معظمهم من سورية، سيتمكنون من الاستفادة من القانون الذي أقرّه مجلس الولايات في ألمانيا، مساء يوم الجمعة المنصرم، الذي ينص على الإجراءات المتعلقة بالقانون الذي طرحه البرلمان الألماني، في 15 حزيران/ يونيو الماضي، والقاضي بتنظيم لمّ شمل عائلات لاجئين يتمتعون بحماية ثانوية أو محددة، . فيما يتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذي سيلتحقون بذويهم، عبر هذا القانون، نحو 60 ألف شخص.
فيما ستدخل الإجراءات التي أقرّها مجلس الولايات حيز التنفيذ، بدءًا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، بالتحاق 1000 شخص بذويهم شهريًا، ويمكن للزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، تقديم طلبات لمّ الشمل لذويهم.
بدورها انتقدت عدة كنائس ومنظمات حقوقية هذا القانون الجديد، لكونه يتضمن تقليصات واسعة لحقوق اللاجئين، بخصوص لمّ الشمل، وعلّق أسقف الكنيسة الكاثوليكية في برلين كارل يوستن على ذلك قائلا: إن “الإجراءات الجديدة تعارض الحق الأساسي للحياة الزوجية والعائلة، كما أنها تصعّب عملية الاندماج في المجتمع”.
فيما اندلع صراع خطير في الأسابيع الأخيرة حول موضوع سياسة الهجرة داخل التحالف القائم بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بعدما عرض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر خطة رئيسية في مجال الهجرة Masterplan Migration ، لم تجد قبولا ودعما من حليفته ميركل، مما جعل زيهوفر يلوح بالاستقالة من كل مناصبه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع ميركل في خلافهما في ملف اللجوء والهجرة.
من جانبها قالت صحيفة راينشيه بوست الألمانية يوم الثلاثاء، إن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU) الذي يتزعمه زيهوفر وحزب الاتحاد المسيحي (CSU) بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل تمكنا من التوصل إلى حل توافقي في الخلاف حول موضوع اللجوء، وإن زيهوفر تراجع عن فكرة تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية ويريد أن يبقى وزيرا في الحكومة الفيدرالية التي يشكل هذان الحزبان، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الألماني، ائتلافها الحاكم.
يذكر أن وثيقة زيهوفر تحظر دخول أراضي البلاد على اللاجئين الذين لا يملكون وثائق هوية شخصية، وكذلك على الأشخاص الذين سبق أن تم رفض طلبات لجوئهم إلى أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية. وترفض الوثيقة، على وجه الخصوص، قبول طلبات لجوء الوافدين الذين يمكن أن يكونوا قد تقدموا بالفعل بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي.
أما ميركل، في المقابل، فكانت تسعى لإيجاد حل يشمل عموم أوروبا بشأن هذه المشكلة، وأعربت عن اعتقادها بأن اقتراح حليفها زيهوفر يتعارض مع الأنظمة الأوروبية بشأن اللجوء ومع القانون الألماني.
