مجموعة العمل – فايز أبو عيد
اشتكى عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان من عدم مبالاة وتقصير وإهمال موظفي الأونروا في عملية تحديث بيانات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان التي أجرتها ما بين يوم 6 تموز _ يوليو الجاري، مستندين بذلك إلى عدة حوادث واجهتهم بسبب ذلك الإهمال وأدت إلى شطب عائلة بأكملها أو عدد من أفرادها بشكل نهائي.
من جانبه قال أبو رامي أحد مهجري مخيم اليرموك إلى لبنان إنه فوجئ عند ذهابه لسحب المساعدة النقدية المقدمة من الأونروا من الصراف الآلي، لم يجد ببطاقته رصيد، فقام على الفور بمراجعة مقر الأونروا بمدينة صيدا فأخبره الموظف أن أسمه غير موجود ضمن التحديثات الجديدة، مما اصابه بالذهول لأنه ذهب هو وجميع أفراد عائلته للتجديد بياناتهم يوم 19 تموز، ولكن بعد المراجعة تبين أن الموظفة حينها آخذت جميع البيانات إلا أنها لم تقم بإدخالها على الكمبيوتر، وبحسب أبو رامي فأن تلك الموظفة كانت مشغولة بالأحاديث الجانبية مع زملائها مما أنساها إدخال بيانات عائلته.
وفي حادثة مشابهة قال أبو جهاد متهكماً رغم إن رقمي 1 فقد نسيت موظفة الأونروا تسجيل زوجتي وابني في قوائم التسجيل، موضحاً أن إهمال واستهتار موظفي الأونروا كان منذ بداية عملية الإحصاء، نافياً أن يكون الازدحام والفوضى هما سببا عدم تركيز تلك الموظفة في عملها.
فيما اعتبر أبو فايز الذي تم شطب ثلاثة من أفراد أسرته بسبب إهمال الموظف، عملية تحديث البيانات لفلسطينيي سورية بهذا الشكل والمدة القصيرة ما هو إلا نوع من إذلال اللاجئ الفلسطيني، منوهاً إلى أنه كان بإمكان الأونروا إطالة مدة الإحصاء وتقسيم العائلات الفلسطينية السورية إلى مجموعات صغيرة وكل مجموعة يحدد لها يوم معين.
من جانبه طالب أبو محمد أحد أبناء مخيّم السبينة المهجر إلى منطقة البقاع في لبنان إدارة الأونروا بمحاسبة موظفيها على إهمالهم واستهتارهم، محملاً الأونروا مسؤولية هذا الإهمال إذا لم تقم بمعاقبة ومحاسبة هؤلاء الموظفين.
بدورهم حمل موظفو الأونروا الأهالي المسؤولية عن حالة الفوضى وعدم الانضباط و التزامهم بالنظام المتبع، رغم أن الأونروا أعطت المراجعين أرقام تسلسلية تسهل عليهم الدخول بانتظام، وأضافوا أن بعض العائلات أصرت أن تدخل قبل غيرها وتثير الفوضى.
يذكر أن عدد المهجرين من فلسطينيي سورية وفق احصائيات وكالة الأونروا قد بلغ (31) ألفاً في حين تشير الاحصائيات النهائية لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي نفذ منتصف 2017 إلى انخفاض العدد إلى (18601) نسمة.
مجموعة العمل – فايز أبو عيد
اشتكى عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين المهجرين في لبنان من عدم مبالاة وتقصير وإهمال موظفي الأونروا في عملية تحديث بيانات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان التي أجرتها ما بين يوم 6 تموز _ يوليو الجاري، مستندين بذلك إلى عدة حوادث واجهتهم بسبب ذلك الإهمال وأدت إلى شطب عائلة بأكملها أو عدد من أفرادها بشكل نهائي.
من جانبه قال أبو رامي أحد مهجري مخيم اليرموك إلى لبنان إنه فوجئ عند ذهابه لسحب المساعدة النقدية المقدمة من الأونروا من الصراف الآلي، لم يجد ببطاقته رصيد، فقام على الفور بمراجعة مقر الأونروا بمدينة صيدا فأخبره الموظف أن أسمه غير موجود ضمن التحديثات الجديدة، مما اصابه بالذهول لأنه ذهب هو وجميع أفراد عائلته للتجديد بياناتهم يوم 19 تموز، ولكن بعد المراجعة تبين أن الموظفة حينها آخذت جميع البيانات إلا أنها لم تقم بإدخالها على الكمبيوتر، وبحسب أبو رامي فأن تلك الموظفة كانت مشغولة بالأحاديث الجانبية مع زملائها مما أنساها إدخال بيانات عائلته.
وفي حادثة مشابهة قال أبو جهاد متهكماً رغم إن رقمي 1 فقد نسيت موظفة الأونروا تسجيل زوجتي وابني في قوائم التسجيل، موضحاً أن إهمال واستهتار موظفي الأونروا كان منذ بداية عملية الإحصاء، نافياً أن يكون الازدحام والفوضى هما سببا عدم تركيز تلك الموظفة في عملها.
فيما اعتبر أبو فايز الذي تم شطب ثلاثة من أفراد أسرته بسبب إهمال الموظف، عملية تحديث البيانات لفلسطينيي سورية بهذا الشكل والمدة القصيرة ما هو إلا نوع من إذلال اللاجئ الفلسطيني، منوهاً إلى أنه كان بإمكان الأونروا إطالة مدة الإحصاء وتقسيم العائلات الفلسطينية السورية إلى مجموعات صغيرة وكل مجموعة يحدد لها يوم معين.
من جانبه طالب أبو محمد أحد أبناء مخيّم السبينة المهجر إلى منطقة البقاع في لبنان إدارة الأونروا بمحاسبة موظفيها على إهمالهم واستهتارهم، محملاً الأونروا مسؤولية هذا الإهمال إذا لم تقم بمعاقبة ومحاسبة هؤلاء الموظفين.
بدورهم حمل موظفو الأونروا الأهالي المسؤولية عن حالة الفوضى وعدم الانضباط و التزامهم بالنظام المتبع، رغم أن الأونروا أعطت المراجعين أرقام تسلسلية تسهل عليهم الدخول بانتظام، وأضافوا أن بعض العائلات أصرت أن تدخل قبل غيرها وتثير الفوضى.
يذكر أن عدد المهجرين من فلسطينيي سورية وفق احصائيات وكالة الأونروا قد بلغ (31) ألفاً في حين تشير الاحصائيات النهائية لمشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي نفذ منتصف 2017 إلى انخفاض العدد إلى (18601) نسمة.
