مجموعة العمل – لبنان
اعتقل عناصر حاجز الموصلي التابع لقوات الأمن اللبناني بمدينة صيدا يوم أمس الأربعاء 1 آب/ أغسطس ثلاثة أطفال فلسطينيين سوريين هم: "علاء الدين أسعد" ( 15عاماً)، "إياد خالد" ( 16 سنة)، و "أحمد جلبوط" ( 16 عاماً) بحجة عدم تجديد اقاماتهم.
وكان الأطفال الثلاثة لجؤوا من سورية إلى لبنان عام 2012 مع ذويهم ولم يغادروها إلا عام 2017 عندما ذهبوا إلى سورية لتقديم امتحان شهادة التعليم الأساسي (البريفيه) وعادوا إليها بموجب برقية موافقة تسمح لكل طالب فلسطيني سوري غادر لبنان لتقديم الامتحانات بالدخول إلى الأراضي اللبنانية.
بدورهم ناشد ذوو الأطفال الثلاثة منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في لبنان والفصائل الفلسطينية والأونروا للتدخل من أجل الإفراج عن أبنائهم.
من جانبهم يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 واعتباره مقيماً بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن الأمن العام اللبناني يطالبهم بمغادرة أراضيه خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم، كما تمنع السلطات اللبنانية دخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين تأشيرة دخول (فيزا) إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله حبيس البلد المتواجد فيه.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 31 ألف لاجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير واضح حيث كان الأمن العام اللبناني يرفض تمديد الإقامة للعديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك، ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة السابقة العديد من القرارات التي تحد من دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه، كما أن الأمن العام اللبناني قام سابقاً بترحيل عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية، بحجة إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر بتأشيرات سفر مزورة إلى إحدى البلدان العربية، وبشكل عام يعاني فلسطينيو سورية في لبنان من أزمات قانونية واقتصادية كبيرة تزيد من معاناتهم التي بدأت بعد أن اضطروا إلى ترك مخيماتهم بسبب الحصار وأعمال القصف المتكررة.
مجموعة العمل – لبنان
اعتقل عناصر حاجز الموصلي التابع لقوات الأمن اللبناني بمدينة صيدا يوم أمس الأربعاء 1 آب/ أغسطس ثلاثة أطفال فلسطينيين سوريين هم: "علاء الدين أسعد" ( 15عاماً)، "إياد خالد" ( 16 سنة)، و "أحمد جلبوط" ( 16 عاماً) بحجة عدم تجديد اقاماتهم.
وكان الأطفال الثلاثة لجؤوا من سورية إلى لبنان عام 2012 مع ذويهم ولم يغادروها إلا عام 2017 عندما ذهبوا إلى سورية لتقديم امتحان شهادة التعليم الأساسي (البريفيه) وعادوا إليها بموجب برقية موافقة تسمح لكل طالب فلسطيني سوري غادر لبنان لتقديم الامتحانات بالدخول إلى الأراضي اللبنانية.
بدورهم ناشد ذوو الأطفال الثلاثة منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية في لبنان والفصائل الفلسطينية والأونروا للتدخل من أجل الإفراج عن أبنائهم.
من جانبهم يشتكي فلسطينيو سورية من عدم تجديد الحكومة اللبنانية إقامات من دخل منهم بعد 16/ 9/ 2016 واعتباره مقيماً بصورة غير شرعية في لبنان، وأكدوا أن الأمن العام اللبناني يطالبهم بمغادرة أراضيه خلال 15 يوماً، الأمر الذي جعلهم حبيسي مخيماتهم وتجمعاتهم، كما تمنع السلطات اللبنانية دخول اللاجئ الفلسطيني السوري عبر مطاراتها وتعيده إلى البلد الذي جاء منه، مما جعل العديد من البلدان تشترط على الفلسطيني السوري تأمين تأشيرة دخول (فيزا) إلى لبنان أو البلد المتجه إليه، مما زاد من معاناته وجعله حبيس البلد المتواجد فيه.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 31 ألف لاجئ فلسطينيي سوري في لبنان يعانون من وضع قانوني غير واضح حيث كان الأمن العام اللبناني يرفض تمديد الإقامة للعديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بحجة غياب التعليمات الضابطة لذلك، ويذكر أن لبنان أصدر في الفترة السابقة العديد من القرارات التي تحد من دخول اللاجئين الفلسطينيين السوريين إلى أراضيه، كما أن الأمن العام اللبناني قام سابقاً بترحيل عدد من اللاجئين الفلسطينيين إلى سورية، بحجة إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر بتأشيرات سفر مزورة إلى إحدى البلدان العربية، وبشكل عام يعاني فلسطينيو سورية في لبنان من أزمات قانونية واقتصادية كبيرة تزيد من معاناتهم التي بدأت بعد أن اضطروا إلى ترك مخيماتهم بسبب الحصار وأعمال القصف المتكررة.
