مجموعة العمل – ابراهيم العلي "تقدير موقف "
تفاقمت الأزمات الأمنية والإنسانية في سورية بعد قيام الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام السوري في آذار – مارس 2011 وما تلا ذلك من اندلاع أعمال عنف وعنف مضاد راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب السوري بين قتيل وجريح ومعتقل ومفقود .
وبإعتبار أن اللاجئين الفلسطينييين المتواجدين في سورية أصبحوا جزءاً لا يتجزء من النسيج الاجتماعي السوري ، فقد دخلت المخيمات الفلسطينية إلى حلبة الصراع القائم على طول وعرض الأراضي السورية فأضحت تعاني مما يعانيه الشعب السوري في مناطقه من قصف ودمار واعتقال وقتل طالها من طرفي النزاع ، رغم النداءات المتكررة التي أطلقها غالبية اللاجئين الفلسطينيين بضرورة تحييدهم عن الصراع واحترام وجودهم باعتبارهم ضيوف لهم حقوق وعليهم واجبات .
لقد أدى دخول المخيمات إلى تلك الحلقة المفرغة من الصراع إلى نزوح متكررللاجئين الفلسطينيين داخليا ً بالإضافة للجوء إلى بلدان أخرى ، تشير إحصائيات الأونروا إلى أنه من أصل (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بقي حوالي (450) ألف لاجئ داخلها، وأن أكثر من 95% بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة. فضلاً عن نحو (43) ألف عالقون في أماكن محاصرة يصعب الوصول إليهم.
فيما أكدت الأونروا على أن أكثر من (120) ألف لاجئ فلسطيني من سوريا قد فروا خارج البلاد، بمن في ذلك أكثر من (30) ألف فلسطيني لاجئو من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى (17) ألف آخرين توجهوا إلى الأردن؛ "حيث يواجهون وجودًا مهمشًا ومقلقلًا".وتفيد البيانات الصادرة عن الأونروا في 11 نيسان - أبريل 2014 عن لجوء نحو 53077 لاجئاً فلسطينيا ً من سورية إلى لبنان ، 89.94 % منهم من مدينة دمشق وريفها والباقي من بقية المناطق في سورية .
ويشكل الأطفال والشباب النسبة الأكبر بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان؛ فقد تجاوزت الـنسبة الـ 39.07 %، فشكلت الفئة العمرية من (0 - 5) سنوات13.05 %، بينما شكلت الفئة العمرية من (6 – 17) سنة26.02 % أما الفئة العمرية من 18 سنة وما فوق، فقد بلغت 60.94 %.
الوضع المعيشي والقانوني
يتوزع اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان على مناطق خمس في المخيمات والتجمعات والمدن اللبنانية حيث تتوزع العائلات بنسبة 50.64 % داخل المخيمات و 49.36 % خارج المخيمات .
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان من هشاشة الوضع القانوني لهم فما زالت تتعامل الحكومة اللبنانية مع الفلسطيني على أنه زائر يتوجب عليه المغادرة بعد انتهاء الفترة المسموح له الاقامة فيها ، ونظرا ً للنظرة الرسمية للاجئين والتعاطي الأمني معهم فقد تدرجت القرارات اللبنانية في التعامل مع الملف الفلسطيني السوري بدءاً من إغلاق الحدود بوجهه دون قرار واضح وانتهاءً بمنع دخوله رسميا ً وفق قرارات تعجيزية لا يتمكن اللاجئ الفلسطيني بالوقت الحالي من تحقيقها ولا تساعده الحكومة اللبنانية على ذلك كالحصول على التأشيرة المسبقة أو تجديد إقامة المنتهية إقاماتهم أو غيرها من الشروط التي وضعتها .
السيناريوهات المحتملة
يتعرض اللاجئون في لبنان إلى حملات من التحريض على كافة المستويات وهو ما بات يصرح به النواب و المسؤولون اللبنانيون تحت مسمىات مختلفة كالسلامة العامة أو حفظ الأمن أو غيرها من المبررات التي يسوقونها للتخفيف من " الأعباء " التي ألقتها قضية اللاجئين السوريين على لبنان على حد تعبير البعض .
ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون من سورية جزء من ملف اللجوء الذي تنظر إليه الحكومة اللبنانية بشكل متكامل دون التمييز بين الفلسطيني أو السوري إلا من حيث الولاية القانونية بإعتبار أن الفلسطينيين يخضعون لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا " أما السوريون فهم تحت ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
وفي ظل غياب الحراك الرسمي الفلسطيني والعربي والدولي فإن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان يعتريه أحد السيناريوهات التالية :
السيناريو الأول : العودة الطوعية
قامت بعض العائلات الفلسطينية اللاجئة إلى لبنان بالعودة إلى سورية لقناعاتها باستحالة العيش في لبنان فاتخذت قرارها بالرجوع تحت أي ظرف وبغض النظر عن النتائج والبحث عن ملجأ آمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في سورية سواء داخل المخيمات أو خارجها كمخيم جرمانا أو مخيم خان دنون أو بعض الأرياف والأحياء الدمشقية مثل حي كفر سوسة وحي المهاجرين أو قدسيا أو صحنايا وغيرها .
وتعتبر أعداد تلك العائلات منخفضة بالمقارنة مع أعداد العائلات الموجودة في لبنان والتي وصلت حسب إحصائيات الأونروا إلى قرابة 15580 عائلة .
السيناريو الثاني : الإعادة القسرية
وذلك من خلال عدم السماح للاجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى لبنان تحت أي ظرف ، وهذا ما مارسته الحكومة اللبنانية " بشكل ناعم " منذ آواخر العام 2013 عندما اتخذت العديد من الاجراءات المانعة لدخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية ولكن دون وجود قرارات رسمية معلنة مما أدى إلى انخفاض أعداد اللاجئين من قرابة الـ 83 ألف لاجئ إلى حوالي 46 ألف لاجئ حسب احصائيات غير نهائية للاونروا .
وفي أيار – مايو 2014 انتقلت الحكومة اللبنانية إلى " المنع الخشن " للحد من وجود اللاجئين عندما قامت بترحيل 49 لاجئا ً فلسطينيا ً وسوريا ً ألقت القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر من مطار بيروت إلى دولة عربية بسمات مرور مزورة – حسب تعبير الأمن العام اللبناني – ما جعل الحكومة اللبنانية تقدم على اصدار قرارات وصفتها بقرارات لتنظيم دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان إلا أنها كانت بمثابة المنع شبه التام لدخولهم إليها .
لقد أدت هذه القرارات إلى تشتتيت العائلات الفلسطينية بين داخل وخارج لبنان مما اضطر عدد كبير منها للرجوع إلى سورية بعد فشل كل المحاولات الرامية إلى دخولها ولم شملها والعجز عن تأمين متطلبات ذلك سواء المادية أو القانونية ، ولاستحالة بقاء جزء من الأبناء بمعزل آبائهم وأمهاتهم أو العكس .
السيناريو الثالث الترحيل الجماعي
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها لبنان ، قد تقوم الحكومة اللبنانية بترحيل جماعي للاجئين الفلسطينيين من سورية ، فالسلطات اللبنانية لجأت منذ أيار – مايو 2014 إلى عدم منح الإقامات للاجئين الفلسطينيين أو تجديدها فأصبحوا بمعظمهم مخالفين لنظام الإقامة في لبنان الأمر الذي يمنح الحكومة الحق في اتخاذ اجراءات ترحيل تحت مظلة القانون ، أو عزل اللاجئين في مخيمات حدودية على الطريقة الأردنية أو التركية .
السيناريو الرابع اللجوء نحو المخيمات
في حال تعثر الحصول على الإقامة أو التسوية القانونية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان وتفاقم الشعور بالتهديد قد يلجئ فلسطينيو سورية للدخول إلى المخيمات الفلسطينية والإقامة هناك باعتبارها تتمتع بنوع من الاستقلالية تجعل اللاجئ لا يحتاج للإقامة فيها إلى وضع قانوني.
في هذه الحالة ستتضاعف الحالة الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين سواء المقيمين فيها منذ اللجوء الأول أو الوافدين وسيكون لها انعكاسات سلبية على الطرفين ، وذلك لما تعانيه هذه المخيمات أصلا ً من عوامل بؤس وشقاء .
السيناريو الراجح
السيناريو الراجح هو السيناريو الثاني " الإعادة القسرية " بشكليها الناعم والخشن ، ومبررات هذا الترجيح الانخفاض الملحوظ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان والاجراءات المتبعة من قبل الحكومة اللبنانية بحقهم .
التوصيات :
إن استمرار الأزمة في سورية لأكثر من ثلاث سنوات فكك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وأدى إلى تأثيرات وخيمة على اللاجئين في ظل الغياب الواضح واللامسؤول للتمثيل الرسمي مما شكل تهديدا ً واضحا ً للوجود الفلسطيني وجعله عرضة لأحد السيناريوهات السابقة لذا :
يتوجب على قيادة الشعب الفلسطيني العمل بمقتضى ما تمليه عليه هذه الصفة والتحرك السريع والتواصل الفعال والمثمر مع السلطات اللبنانية لمنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية القانونية والتوقف عن أي إجراء من شأنه المساس باللاجئين الفلسطينييين.
تفعيل دور الأونروا باعتبارها المسؤولة مسؤولية مباشرة عن اللاجئين الفلسطينييين وتأمين الحماية القانونية لهم في لبنان بالإضافة إلى ما تقوم به من أعمال اغاثة .
مخاطبة السلطات اللبنانية للوفاء بتعهداتها الاقليمية والدولية والعمل بموجب بروتوكول الدار البيضاء واتفاقية منع التعذيب المادة (3 ) التي حظرت على أية دولة طرف " أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب" وكذلك احترام الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي نص على حق الانسان في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وعدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
مجموعة العمل – ابراهيم العلي "تقدير موقف "
تفاقمت الأزمات الأمنية والإنسانية في سورية بعد قيام الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام السوري في آذار – مارس 2011 وما تلا ذلك من اندلاع أعمال عنف وعنف مضاد راح ضحيته الآلاف من أبناء الشعب السوري بين قتيل وجريح ومعتقل ومفقود .
وبإعتبار أن اللاجئين الفلسطينييين المتواجدين في سورية أصبحوا جزءاً لا يتجزء من النسيج الاجتماعي السوري ، فقد دخلت المخيمات الفلسطينية إلى حلبة الصراع القائم على طول وعرض الأراضي السورية فأضحت تعاني مما يعانيه الشعب السوري في مناطقه من قصف ودمار واعتقال وقتل طالها من طرفي النزاع ، رغم النداءات المتكررة التي أطلقها غالبية اللاجئين الفلسطينيين بضرورة تحييدهم عن الصراع واحترام وجودهم باعتبارهم ضيوف لهم حقوق وعليهم واجبات .
لقد أدى دخول المخيمات إلى تلك الحلقة المفرغة من الصراع إلى نزوح متكررللاجئين الفلسطينيين داخليا ً بالإضافة للجوء إلى بلدان أخرى ، تشير إحصائيات الأونروا إلى أنه من أصل (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بقي حوالي (450) ألف لاجئ داخلها، وأن أكثر من 95% بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة. فضلاً عن نحو (43) ألف عالقون في أماكن محاصرة يصعب الوصول إليهم.
فيما أكدت الأونروا على أن أكثر من (120) ألف لاجئ فلسطيني من سوريا قد فروا خارج البلاد، بمن في ذلك أكثر من (30) ألف فلسطيني لاجئو من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى (17) ألف آخرين توجهوا إلى الأردن؛ "حيث يواجهون وجودًا مهمشًا ومقلقلًا".وتفيد البيانات الصادرة عن الأونروا في 11 نيسان - أبريل 2014 عن لجوء نحو 53077 لاجئاً فلسطينيا ً من سورية إلى لبنان ، 89.94 % منهم من مدينة دمشق وريفها والباقي من بقية المناطق في سورية .
ويشكل الأطفال والشباب النسبة الأكبر بين اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان؛ فقد تجاوزت الـنسبة الـ 39.07 %، فشكلت الفئة العمرية من (0 - 5) سنوات13.05 %، بينما شكلت الفئة العمرية من (6 – 17) سنة26.02 % أما الفئة العمرية من 18 سنة وما فوق، فقد بلغت 60.94 %.
الوضع المعيشي والقانوني
يتوزع اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان على مناطق خمس في المخيمات والتجمعات والمدن اللبنانية حيث تتوزع العائلات بنسبة 50.64 % داخل المخيمات و 49.36 % خارج المخيمات .
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان من هشاشة الوضع القانوني لهم فما زالت تتعامل الحكومة اللبنانية مع الفلسطيني على أنه زائر يتوجب عليه المغادرة بعد انتهاء الفترة المسموح له الاقامة فيها ، ونظرا ً للنظرة الرسمية للاجئين والتعاطي الأمني معهم فقد تدرجت القرارات اللبنانية في التعامل مع الملف الفلسطيني السوري بدءاً من إغلاق الحدود بوجهه دون قرار واضح وانتهاءً بمنع دخوله رسميا ً وفق قرارات تعجيزية لا يتمكن اللاجئ الفلسطيني بالوقت الحالي من تحقيقها ولا تساعده الحكومة اللبنانية على ذلك كالحصول على التأشيرة المسبقة أو تجديد إقامة المنتهية إقاماتهم أو غيرها من الشروط التي وضعتها .
السيناريوهات المحتملة
يتعرض اللاجئون في لبنان إلى حملات من التحريض على كافة المستويات وهو ما بات يصرح به النواب و المسؤولون اللبنانيون تحت مسمىات مختلفة كالسلامة العامة أو حفظ الأمن أو غيرها من المبررات التي يسوقونها للتخفيف من " الأعباء " التي ألقتها قضية اللاجئين السوريين على لبنان على حد تعبير البعض .
ويعتبر اللاجئون الفلسطينيون من سورية جزء من ملف اللجوء الذي تنظر إليه الحكومة اللبنانية بشكل متكامل دون التمييز بين الفلسطيني أو السوري إلا من حيث الولاية القانونية بإعتبار أن الفلسطينيين يخضعون لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا " أما السوريون فهم تحت ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .
وفي ظل غياب الحراك الرسمي الفلسطيني والعربي والدولي فإن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان يعتريه أحد السيناريوهات التالية :
السيناريو الأول : العودة الطوعية
قامت بعض العائلات الفلسطينية اللاجئة إلى لبنان بالعودة إلى سورية لقناعاتها باستحالة العيش في لبنان فاتخذت قرارها بالرجوع تحت أي ظرف وبغض النظر عن النتائج والبحث عن ملجأ آمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في سورية سواء داخل المخيمات أو خارجها كمخيم جرمانا أو مخيم خان دنون أو بعض الأرياف والأحياء الدمشقية مثل حي كفر سوسة وحي المهاجرين أو قدسيا أو صحنايا وغيرها .
وتعتبر أعداد تلك العائلات منخفضة بالمقارنة مع أعداد العائلات الموجودة في لبنان والتي وصلت حسب إحصائيات الأونروا إلى قرابة 15580 عائلة .
السيناريو الثاني : الإعادة القسرية
وذلك من خلال عدم السماح للاجئين الفلسطينيين من سورية بالدخول إلى لبنان تحت أي ظرف ، وهذا ما مارسته الحكومة اللبنانية " بشكل ناعم " منذ آواخر العام 2013 عندما اتخذت العديد من الاجراءات المانعة لدخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية ولكن دون وجود قرارات رسمية معلنة مما أدى إلى انخفاض أعداد اللاجئين من قرابة الـ 83 ألف لاجئ إلى حوالي 46 ألف لاجئ حسب احصائيات غير نهائية للاونروا .
وفي أيار – مايو 2014 انتقلت الحكومة اللبنانية إلى " المنع الخشن " للحد من وجود اللاجئين عندما قامت بترحيل 49 لاجئا ً فلسطينيا ً وسوريا ً ألقت القبض عليهم أثناء محاولتهم السفر من مطار بيروت إلى دولة عربية بسمات مرور مزورة – حسب تعبير الأمن العام اللبناني – ما جعل الحكومة اللبنانية تقدم على اصدار قرارات وصفتها بقرارات لتنظيم دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان إلا أنها كانت بمثابة المنع شبه التام لدخولهم إليها .
لقد أدت هذه القرارات إلى تشتتيت العائلات الفلسطينية بين داخل وخارج لبنان مما اضطر عدد كبير منها للرجوع إلى سورية بعد فشل كل المحاولات الرامية إلى دخولها ولم شملها والعجز عن تأمين متطلبات ذلك سواء المادية أو القانونية ، ولاستحالة بقاء جزء من الأبناء بمعزل آبائهم وأمهاتهم أو العكس .
السيناريو الثالث الترحيل الجماعي
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية التي تشهدها لبنان ، قد تقوم الحكومة اللبنانية بترحيل جماعي للاجئين الفلسطينيين من سورية ، فالسلطات اللبنانية لجأت منذ أيار – مايو 2014 إلى عدم منح الإقامات للاجئين الفلسطينيين أو تجديدها فأصبحوا بمعظمهم مخالفين لنظام الإقامة في لبنان الأمر الذي يمنح الحكومة الحق في اتخاذ اجراءات ترحيل تحت مظلة القانون ، أو عزل اللاجئين في مخيمات حدودية على الطريقة الأردنية أو التركية .
السيناريو الرابع اللجوء نحو المخيمات
في حال تعثر الحصول على الإقامة أو التسوية القانونية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان وتفاقم الشعور بالتهديد قد يلجئ فلسطينيو سورية للدخول إلى المخيمات الفلسطينية والإقامة هناك باعتبارها تتمتع بنوع من الاستقلالية تجعل اللاجئ لا يحتاج للإقامة فيها إلى وضع قانوني.
في هذه الحالة ستتضاعف الحالة الانسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين سواء المقيمين فيها منذ اللجوء الأول أو الوافدين وسيكون لها انعكاسات سلبية على الطرفين ، وذلك لما تعانيه هذه المخيمات أصلا ً من عوامل بؤس وشقاء .
السيناريو الراجح
السيناريو الراجح هو السيناريو الثاني " الإعادة القسرية " بشكليها الناعم والخشن ، ومبررات هذا الترجيح الانخفاض الملحوظ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان والاجراءات المتبعة من قبل الحكومة اللبنانية بحقهم .
التوصيات :
إن استمرار الأزمة في سورية لأكثر من ثلاث سنوات فكك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وأدى إلى تأثيرات وخيمة على اللاجئين في ظل الغياب الواضح واللامسؤول للتمثيل الرسمي مما شكل تهديدا ً واضحا ً للوجود الفلسطيني وجعله عرضة لأحد السيناريوهات السابقة لذا :
يتوجب على قيادة الشعب الفلسطيني العمل بمقتضى ما تمليه عليه هذه الصفة والتحرك السريع والتواصل الفعال والمثمر مع السلطات اللبنانية لمنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية القانونية والتوقف عن أي إجراء من شأنه المساس باللاجئين الفلسطينييين.
تفعيل دور الأونروا باعتبارها المسؤولة مسؤولية مباشرة عن اللاجئين الفلسطينييين وتأمين الحماية القانونية لهم في لبنان بالإضافة إلى ما تقوم به من أعمال اغاثة .
مخاطبة السلطات اللبنانية للوفاء بتعهداتها الاقليمية والدولية والعمل بموجب بروتوكول الدار البيضاء واتفاقية منع التعذيب المادة (3 ) التي حظرت على أية دولة طرف " أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب" وكذلك احترام الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي نص على حق الانسان في الحياة والحرية والسلامة الشخصية وعدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
