مجموعة العمل – سورية
أصدرت محافظة دمشق مديرية الشؤون الإدارية وشؤون العاملين في محافظة دمشق قراراً ينص على تشكيل لجنه مؤلفة من 15 عضواً لدراسة واقع مخيم اليرموك ورفع تقرير كامل للمحافظة أجل عمل الإجراءات اللازمة بحسب القرار، وأشار القرار إلى أن من حق اللجنة أن تستعين بأي جهة تراها مناسبة للعمل على إنهاء الدراسة في مدة أقصاها شهر.
من جانبهم انتقد عدد من الناشطين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم اليرموك إليه، كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب العاجل، منوهين إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتم بموجبه إنهاء عمل بلدية اليرموك وإلحاقها بمحافظة دمشق ما هو إلا خطوة نحو إلغاء ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث أصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.
وكان مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قراراً يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017، والمرسوم التشريعي رقم /2013/ لعام 2016 وتعديلاته.
هذا ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويقع على بعد ثماني كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث تقدر مساحته بنحو كيلومترين مربعين. ويكتسب المخيم أهمية استراتيجية من خلال موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيي الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غرباً، ولا يعتبر اليرموك مخيما رسميا من حيث تصنيف وكالة الأونروا، رغم أنه أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
مجموعة العمل – سورية
أصدرت محافظة دمشق مديرية الشؤون الإدارية وشؤون العاملين في محافظة دمشق قراراً ينص على تشكيل لجنه مؤلفة من 15 عضواً لدراسة واقع مخيم اليرموك ورفع تقرير كامل للمحافظة أجل عمل الإجراءات اللازمة بحسب القرار، وأشار القرار إلى أن من حق اللجنة أن تستعين بأي جهة تراها مناسبة للعمل على إنهاء الدراسة في مدة أقصاها شهر.
من جانبهم انتقد عدد من الناشطين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم اليرموك إليه، كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب العاجل، منوهين إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتم بموجبه إنهاء عمل بلدية اليرموك وإلحاقها بمحافظة دمشق ما هو إلا خطوة نحو إلغاء ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث أصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.
وكان مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قراراً يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017، والمرسوم التشريعي رقم /2013/ لعام 2016 وتعديلاته.
هذا ويعتبر مخيم اليرموك من أكبر المخيمات الفلسطينية في الشتات، ويقع على بعد ثماني كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، حيث تقدر مساحته بنحو كيلومترين مربعين. ويكتسب المخيم أهمية استراتيجية من خلال موقعه الجغرافي، حيث يحده شمالا حيي الميدان والشاغور، ومن الشرق يشرف على امتداده حي التضامن، ومن الجنوب الحجر الأسود، وحي القدم غرباً، ولا يعتبر اليرموك مخيما رسميا من حيث تصنيف وكالة الأونروا، رغم أنه أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
