مجموعة العمل - شمال سورية
دعا ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية إلى ضرورة إصدار شهادة تعريف موحدة لكل فلسطيني في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية، تمنحه حقّ المواطن من حيث الخدمات، وتميّزه من حيث كونه فلسطينياً مهجراً عن وطنه فلسطين.
جاء ذلك بعد بدء دوائر السجل المدني شمال سورية، بإصدار بطاقات هوية للفلسطينيين بديلة عن بطاقات دوائر النظام السوري، وهي ممائلة للهوية التي يحملها المواطن السوري دون تمييز لوضعهم القانوني، وهي ملزمة لهم ويربط إصدارها بإنجاز كل المعاملات.
وأكد ناشطون أن بعض العائلات الفلسطينية في الشمال حصلت على البطاقات الجديدة، ولا تشير إلى ما يميزهم كلاجئين فلسطينيين، منوهين إلى أن الخطوة غير متعمدة وإنما نتيجة قّلة الخبرة في القوانين والتشريعات الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح حقوقيون أن الخطوة تعود بالضرر على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتخدم مساعي توطينهم في دول طوق فلسطين، كما تذيبهم في المجتمعات وتلغي وجودهم كأصحاب وطن محتل هجروا منه قسراً.
وطالبوا باعتبار القانون رقم 260 الصادر عام 1956 في سورية، الكفيل بحماية حقوق الفلسطيني اللاجئ إلى سورية، المرجعية في هذه الخطوات، والتعامل مع الفلسطيني كمواطن سوري من حيث الحقوق والواجبات مع احتفاظه بصفة اللجوء وهوية الأصل.
وينص القانون الذي يتم بناء عليه التعامل مع الفلسطيني في سورية، على اعتبار الفلسطيني كالمواطن السوري في جميع مانصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.
يشار إلى أن حوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال البلاد، وكانوا قد هجروا من مخيم اليرموك وخان الشيح والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق.
مجموعة العمل - شمال سورية
دعا ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية إلى ضرورة إصدار شهادة تعريف موحدة لكل فلسطيني في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية، تمنحه حقّ المواطن من حيث الخدمات، وتميّزه من حيث كونه فلسطينياً مهجراً عن وطنه فلسطين.
جاء ذلك بعد بدء دوائر السجل المدني شمال سورية، بإصدار بطاقات هوية للفلسطينيين بديلة عن بطاقات دوائر النظام السوري، وهي ممائلة للهوية التي يحملها المواطن السوري دون تمييز لوضعهم القانوني، وهي ملزمة لهم ويربط إصدارها بإنجاز كل المعاملات.
وأكد ناشطون أن بعض العائلات الفلسطينية في الشمال حصلت على البطاقات الجديدة، ولا تشير إلى ما يميزهم كلاجئين فلسطينيين، منوهين إلى أن الخطوة غير متعمدة وإنما نتيجة قّلة الخبرة في القوانين والتشريعات الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح حقوقيون أن الخطوة تعود بالضرر على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتخدم مساعي توطينهم في دول طوق فلسطين، كما تذيبهم في المجتمعات وتلغي وجودهم كأصحاب وطن محتل هجروا منه قسراً.
وطالبوا باعتبار القانون رقم 260 الصادر عام 1956 في سورية، الكفيل بحماية حقوق الفلسطيني اللاجئ إلى سورية، المرجعية في هذه الخطوات، والتعامل مع الفلسطيني كمواطن سوري من حيث الحقوق والواجبات مع احتفاظه بصفة اللجوء وهوية الأصل.
وينص القانون الذي يتم بناء عليه التعامل مع الفلسطيني في سورية، على اعتبار الفلسطيني كالمواطن السوري في جميع مانصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.
يشار إلى أن حوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال البلاد، وكانوا قد هجروا من مخيم اليرموك وخان الشيح والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق.
