مجموعة العمل – الأردن
يعاني ما يزيد عن (17) ألف لاجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى الأردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول الأردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات الأردنية القطعي لدخول أي لاجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.
وبالرغم تواجد الآلاف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هرباً من الموت والقصف والحصار إلا أن السلطات الأردنية ترفض حتى الآن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم الإقامة القانونية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على الرعاية الطبية.
مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل الأردن، وسياسة التقليصات التي تتبعها وكالة الأونروا تجاههم، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكلاتهم القانونية التي تشكل منطلقاً لجميع المشكلات التي يعانون منها.
هذا ويمنع الأردن منذ مطلع العام 2012 - رسمياً- دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيه، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وكان رئيس الوزراء الأردني أشار في وقت سابق إلى أن الأردن لن يسمح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أراضيها، منوهاً إلى أن هذا ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هناك مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الأردن وتوطينهم تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت في تقرير سابق لها "بعنوان غير مرحب بهم – معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سورية " إن الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسراً، في خرق واضح لالتزاماته الدولية " حيث قام الأردن رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
مجموعة العمل – الأردن
يعاني ما يزيد عن (17) ألف لاجئ فلسطيني سوري لجؤوا إلى الأردن من أوضاع قانونية ومعيشية غاية في السوء، وذلك بعد اضطرار معظمهم إلى دخول الأردن بطرق غير نظامية بسبب رفض السلطات الأردنية القطعي لدخول أي لاجئ فلسطينيي من سورية تحت أي سبب ومهما كانت الظروف.
وبالرغم تواجد الآلاف ممن لجؤوا عبر الطرق البرية هرباً من الموت والقصف والحصار إلا أن السلطات الأردنية ترفض حتى الآن تسوية أوضاع فلسطينيي سورية في أراضيها ومنحهم الإقامة القانونية، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من جميع حقوقهم المتعلقة بالعمل والحصول على الرعاية الطبية.
مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم داخل الأردن، وسياسة التقليصات التي تتبعها وكالة الأونروا تجاههم، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكلاتهم القانونية التي تشكل منطلقاً لجميع المشكلات التي يعانون منها.
هذا ويمنع الأردن منذ مطلع العام 2012 - رسمياً- دخول الفلسطينيين من سوريا إلى أراضيه، وحتى من يحملون منهم وثائق سفر أردنية، وكان رئيس الوزراء الأردني أشار في وقت سابق إلى أن الأردن لن يسمح بتدفق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى أراضيها، منوهاً إلى أن هذا ينسجم مع توجهات أردنية تخشى أن يكون هناك مخطط لنقل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا إلى الأردن وتوطينهم تمهيدا لتحقيق فكرة الوطن البديل.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت في تقرير سابق لها "بعنوان غير مرحب بهم – معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سورية " إن الأردن يرفض دخول لاجئين فلسطينيين فارين من سوريا أو يبعدهم قسراً، في خرق واضح لالتزاماته الدولية " حيث قام الأردن رسمياً بحظر دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ يناير/كانون الثاني 2013، كما أبعد قسراً أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
