مجموعة العمل – دمشق
سلم وفد من أبناء مخيم اليرموك عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء مخيم اليرموك، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت.
ووفقاً لأحد أعضاء الوفد أن العريضة التي وقع عليها حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه اصولا، طالب الموقعون فيها الموقعين بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
من جانبه أكد محافظ دمشق أن المحافظة تقوم حالياً بدراسة شاملة لواقع المخيم وتضع الحلول المناسبة له، منوهاً إلى أن مخيم اليرموك لن يطرأ عليه أي تغيير، وأن المحافظة جاده بعوده الأهالي إليه.
من جانبهم انتقد عدد من الناشطين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم اليرموك إليه، كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب العاجل، منوهين إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتم بموجبه إنهاء عمل بلدية اليرموك وإلحاقها بمحافظة دمشق ما هو إلا خطوة نحو إلغاء ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث أصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.
وكان مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قراراً يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017، والمرسوم التشريعي رقم /2013/ لعام 2016 وتعديلاته.
مجموعة العمل – دمشق
سلم وفد من أبناء مخيم اليرموك عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء مخيم اليرموك، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت.
ووفقاً لأحد أعضاء الوفد أن العريضة التي وقع عليها حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه اصولا، طالب الموقعون فيها الموقعين بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
من جانبه أكد محافظ دمشق أن المحافظة تقوم حالياً بدراسة شاملة لواقع المخيم وتضع الحلول المناسبة له، منوهاً إلى أن مخيم اليرموك لن يطرأ عليه أي تغيير، وأن المحافظة جاده بعوده الأهالي إليه.
من جانبهم انتقد عدد من الناشطين مماطلة بعض الجهات الرسمية السورية تأخير عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، بالرغم من صدور قرار حكومي رسمي بعودة سكان مخيم اليرموك إليه، كما شككوا بعودة أهالي اليرموك إلى مخيمهم في القريب العاجل، منوهين إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وتم بموجبه إنهاء عمل بلدية اليرموك وإلحاقها بمحافظة دمشق ما هو إلا خطوة نحو إلغاء ما كان يتمتع بها المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث أصبح اليرموك كأي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وسيلغى عنه صفة المخيم ويستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.
وكان مجلس الوزراء السوري في جلسته التي عقدها يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري قراراً يقضي أن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق، وذلك بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 وتعديلاته، وبناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017، والمرسوم التشريعي رقم /2013/ لعام 2016 وتعديلاته.
