مجموعة العمل – سوريا
بات الموت يُشكل هاجساً مؤرقاً للنازحين من أبناء مخيم اليرموك عنه إلى المناطق المجاورة للمخيم الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بفقدان ميتهم بل في كيفية مواراته الثرى، وذلك جراء ارتفاع تكلفة القبور وصعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وكذلك بسبب المعاناة التي كان يلقاها أهل المتوفى في دفن ميتهم خارج المخيم واستغلال أهالي المناطق المجاورة لهم.
وبحسب أحد الناشطين فأن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، عبء اقتصادي جديد على كاهل الأهالي بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه أبناء مخيم اليرموك، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر.
أما اليوم فيعاني سكان اليرموك من الشروط المشددة التي فرضتها الأجهزة الأمنية السورية لإدخال جثامين المتوفين من أهالي المخيم لدفنهم في المقبرة القديمة أو "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك. والتي تتمثل باستخراج شهادة وفاة تتطلب للحصول عليها تقريراً طبياً وأوراقاً من دائرة النفوس في دمشق، ومراجعة مكتب الدفن في دمشق، والحصول على موافقة أمنية من قبل إدارة "فرع فلسطين" التابع لـ"الأمن العسكري".
وللحصول على موافقة "فرع فلسطين" يجب تقديم إثباتات تفيد أن الميت من سكان المخيم، بالإضافة إلى تأكيد عدم ارتباطه أو ارتباط أحد أفراد أسرته بالمعارضة، أثناء فترة سيطرتها على المخيم أو في الوقت الراهن.
يحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، إحداهما هي مقبرة الشهداء الجديدة وفيها قبور العديد من الشهداء وخاصة شهداء "الزحف الى الجولان" في ذكرى النكبة 15/5/2011 وذكرى النكسة 5/6/2011 إضافة لقبر الشهيد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
أما الثانية فهي مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آلاف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وفيها أيضا قبور عدد كبير من قيادات هذه الثورة, وفي مقدمتهم الشهيد خليل الوزير والشهيد سعد صايل القياديين التاريخيين في حركة فتح الفلسطينية, إضافة لقبر الشهيد أبو العباس قائد جبهة التحرير الفلسطينية, أضيف إليهم في السنوات الأخيرة مئات من أبناء المخيم الذين قضوا جراء استمرار قصف المخيم.
يُشار أن المقبرتين تعرضتا للخراب والدمار نتيجة سقوط عدد من القذائف عليهما، كما تعرض عدد من القبور في مقبرة اليرموك يوم 11/1/2015 للانهيار، بسبب تراكم الثلوج فوقها، إضافة إلى أن معظم القبور الجديدة قدت طمرت دون وضع "البلاط" قبل وضع التراب عليها وذلك لعدم تواجد المواد الأولية بسبب الحصار، ما أدى إلى انهيار القبور وانكشاف بعض الجثامين مما جعلها عرضة للنبش من قبل بعض (الكلاب)، كما قام عناصر تنظيم "داعش" يوم 9 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بالاعتداء على قبور اللاجئين في مقبرة المخيم، وذلك بهدمهم شواهد عدد من القبور وتسوية بعضها بالأرض بحجة قيامهم بـ "تطبيق الشرع".
مجموعة العمل – سوريا
بات الموت يُشكل هاجساً مؤرقاً للنازحين من أبناء مخيم اليرموك عنه إلى المناطق المجاورة للمخيم الذين لم تعد مأساتهم تتجلى بفقدان ميتهم بل في كيفية مواراته الثرى، وذلك جراء ارتفاع تكلفة القبور وصعوبة إيجاد مكان لدفن موتاهم، وكذلك بسبب المعاناة التي كان يلقاها أهل المتوفى في دفن ميتهم خارج المخيم واستغلال أهالي المناطق المجاورة لهم.
وبحسب أحد الناشطين فأن بعض المقابر في دمشق تؤجر القبر لأهالي الميت لمدة محددة، حيث بلغ ثمن إجار القبر للميت الفلسطيني في مقبرة الحقلة بدمشق ثلاثمائة ألف ليرة سورية أي ما يعادل (800 $) لمدة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه يمكن أن يجدد له أو يُعمل على نقل جثمان الميت إلى قبر آخر، أما ثمن القبر في مقبرة الباب الصغير بدمشق فقد وصلت إلى مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية، حوالي 1100$، عبء اقتصادي جديد على كاهل الأهالي بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعانيه أبناء مخيم اليرموك، فأغلبهم لا يملكون ثمن تكاليف القبر.
أما اليوم فيعاني سكان اليرموك من الشروط المشددة التي فرضتها الأجهزة الأمنية السورية لإدخال جثامين المتوفين من أهالي المخيم لدفنهم في المقبرة القديمة أو "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك. والتي تتمثل باستخراج شهادة وفاة تتطلب للحصول عليها تقريراً طبياً وأوراقاً من دائرة النفوس في دمشق، ومراجعة مكتب الدفن في دمشق، والحصول على موافقة أمنية من قبل إدارة "فرع فلسطين" التابع لـ"الأمن العسكري".
وللحصول على موافقة "فرع فلسطين" يجب تقديم إثباتات تفيد أن الميت من سكان المخيم، بالإضافة إلى تأكيد عدم ارتباطه أو ارتباط أحد أفراد أسرته بالمعارضة، أثناء فترة سيطرتها على المخيم أو في الوقت الراهن.
يحتوي مخيم اليرموك على مقبرتين للشهداء، إحداهما هي مقبرة الشهداء الجديدة وفيها قبور العديد من الشهداء وخاصة شهداء "الزحف الى الجولان" في ذكرى النكبة 15/5/2011 وذكرى النكسة 5/6/2011 إضافة لقبر الشهيد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.
أما الثانية فهي مقبرة الشهداء القديمة، وفيها قبور آلاف من الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا على مر تاريخ الثورة الفلسطينية من أبناء مخيم اليرموك، وفيها أيضا قبور عدد كبير من قيادات هذه الثورة, وفي مقدمتهم الشهيد خليل الوزير والشهيد سعد صايل القياديين التاريخيين في حركة فتح الفلسطينية, إضافة لقبر الشهيد أبو العباس قائد جبهة التحرير الفلسطينية, أضيف إليهم في السنوات الأخيرة مئات من أبناء المخيم الذين قضوا جراء استمرار قصف المخيم.
يُشار أن المقبرتين تعرضتا للخراب والدمار نتيجة سقوط عدد من القذائف عليهما، كما تعرض عدد من القبور في مقبرة اليرموك يوم 11/1/2015 للانهيار، بسبب تراكم الثلوج فوقها، إضافة إلى أن معظم القبور الجديدة قدت طمرت دون وضع "البلاط" قبل وضع التراب عليها وذلك لعدم تواجد المواد الأولية بسبب الحصار، ما أدى إلى انهيار القبور وانكشاف بعض الجثامين مما جعلها عرضة للنبش من قبل بعض (الكلاب)، كما قام عناصر تنظيم "داعش" يوم 9 تشرين الأول / أكتوبر 2016 بالاعتداء على قبور اللاجئين في مقبرة المخيم، وذلك بهدمهم شواهد عدد من القبور وتسوية بعضها بالأرض بحجة قيامهم بـ "تطبيق الشرع".
