مجموعة العمل – الشمال السوري
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة للمعارضة السورية عن تأسيس (مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري) لتكون الجهة الرسمية التي يمكن أن يحصل من خلالها اللاجئ الفلسطيني المهجر إلى الشمال السوري على وثائق مدنية ( اخراج قيد فردي وبيان عائلي)، حيث سيقوم المركز بتوثيق الواقعات المدنية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ( ولادة - زواج - طلاق - وفاة ) حسب الأصول من خلال التنسيق مع كافة السجلات المدنية في الشمال السوري لتكون المستند الرسمي بالتعريف عليهم هناك.
كما أكدت الإدارة العامة للشؤون المدنية في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل على أنه لن يتم مصادرة أي أوراق ووثائق ثبوتية خاصة باللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إن عليهم الاحتفاظ بها كمستندات هامة لديهم واستصدار الوثائق الجديدة لاستعمالها كمستندات في المعاملات الرسمية في الشمال، داعية جميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري إلى استصدار الوثائق الثبوتية الجديدة منعا لاستعمال أي أوراق مزورة، و توثيق أنفسهم في المركز لمنحهم وثائق معتمدة في الشمال.
وبحسب البيان أن السبب الحقيقي الكامن وراء تأسيس مركز التوثيق جاء نتيجة عدم وجود أي جهة رسمية لتوثيق لسجلات المدنية الرسمية للاجئين أو الوثائق المسجلة رسمياً من حالات "زواج، طلاق، وفاة، ولادة "، وبسبب انتشار حالات التزوير للوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين بكثرة ولتسهيل معاملاتهم المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد العائلات الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري تبلغ حوالي 460 عائلة منها 376 موزعة ما بين مدينة إدلب وريفها وريف حلب الغربي، فيما تقطن 85 عائلة في ريف حلب الشمالي (منطقة درع الفرات) منها 16 عائلة تعيش في الخيام، تعاني من أوضاع معيشية مأساوية، حيث يعانون من صعوبات كبيرة في تأمين المسكن ومتطلبات الحياة الأساسية من غذاء وخدمات، بالإضافة إلى تدهور كبير في الأوضاع الأمنية.
مجموعة العمل – الشمال السوري
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية التابعة للمعارضة السورية عن تأسيس (مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري) لتكون الجهة الرسمية التي يمكن أن يحصل من خلالها اللاجئ الفلسطيني المهجر إلى الشمال السوري على وثائق مدنية ( اخراج قيد فردي وبيان عائلي)، حيث سيقوم المركز بتوثيق الواقعات المدنية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ( ولادة - زواج - طلاق - وفاة ) حسب الأصول من خلال التنسيق مع كافة السجلات المدنية في الشمال السوري لتكون المستند الرسمي بالتعريف عليهم هناك.
كما أكدت الإدارة العامة للشؤون المدنية في بيانها الذي وصل نسخة منه لمجموعة العمل على أنه لن يتم مصادرة أي أوراق ووثائق ثبوتية خاصة باللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إن عليهم الاحتفاظ بها كمستندات هامة لديهم واستصدار الوثائق الجديدة لاستعمالها كمستندات في المعاملات الرسمية في الشمال، داعية جميع اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري إلى استصدار الوثائق الثبوتية الجديدة منعا لاستعمال أي أوراق مزورة، و توثيق أنفسهم في المركز لمنحهم وثائق معتمدة في الشمال.
وبحسب البيان أن السبب الحقيقي الكامن وراء تأسيس مركز التوثيق جاء نتيجة عدم وجود أي جهة رسمية لتوثيق لسجلات المدنية الرسمية للاجئين أو الوثائق المسجلة رسمياً من حالات "زواج، طلاق، وفاة، ولادة "، وبسبب انتشار حالات التزوير للوثائق الرسمية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين بكثرة ولتسهيل معاملاتهم المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد العائلات الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري تبلغ حوالي 460 عائلة منها 376 موزعة ما بين مدينة إدلب وريفها وريف حلب الغربي، فيما تقطن 85 عائلة في ريف حلب الشمالي (منطقة درع الفرات) منها 16 عائلة تعيش في الخيام، تعاني من أوضاع معيشية مأساوية، حيث يعانون من صعوبات كبيرة في تأمين المسكن ومتطلبات الحياة الأساسية من غذاء وخدمات، بالإضافة إلى تدهور كبير في الأوضاع الأمنية.
