مجموعة العمل – سوريا
أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي إلى أن 3 آلاف مواطن قدموا طلبات للعودة إلى مخيم اليرموك، وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم 4 شباط/ فبراير المنصرم سلم عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم ، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت، ووفقاً لأحد أعضاء الوفد أن العريضة التي وقع عليها حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه اصولا، طالب الموقعون فيها الموقعين بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
وشدد الجزائرلي في مقابلة أجرتها معه جريدة الوطن السورية على أنه لا يستطيع إعادة مواطن إلى عقار متصدع على مسؤوليته، مشيراً إلى وجود مشروع لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وذلك عن طريق التعاقد مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية واقتراح مخطط تنظيمي جزئي للمنطقة لكون المخيم له حساسيته، لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي لعام 2004 الصادر عن اللجنة المحلية والمصدق من اللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية لم يعد يفي بالغرض بسبب الأعمال الإرهابية.
وأوضح الجزائرلي أن مخطط مخيم اليرموك القديم جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار ويملك الأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية الأرض، ما استدعى المحافظة على القيام بتشبيك بين المخطط القديم والمخطط الذي سيتم إصداره.
وكشف الجزائرلي عن اقتراح قدمته المحافظة بإقامة طوابق إضافية تعويضاً للمواطنين الذين هدمت منازلهم، مشيراً إلى وجود لجنة ترابط إنشائي ستعمل بالتوازي مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية ستقوم بفحص العقارات إذا ما كانت قابلة للسكن، أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها التنظيم، لافتاً إلى أن التنظيم سيكون عبارة عن بعض التعديلات فقط على الوضع الراهن، من دون الحاجة إلى هدم كلي وإعادة بناء بالكامل.
وأكد الجزائرلي أن موعد تنفيذ المشروع على أرض الواقع سيكون فور إصدار المشروع وتصديقه من المكتب التنفيذي وموافقة اللجنة الإقليمية عليه، فيستطيع أي مواطن أن يقدم ترخيص بناء ويتعاقد مع الشركة أو مع متعهد.
وأكد الجزائرلي على أن صدور قرار تشكيل دائرة خدمات خاصة ببلدية اليرموك تابعة لمحافظة دمشق خلال أيام التي ستحل محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، كاشفاً عن إعادة تفعيل اللجنة الأهلية الخاصة بموضوع ترحيل الأنقاض خلال أيام أيضاً بإشراف المحافظة، من دون التدخل بالأمور المالية، لافتاً إلى أن اللجنة خصص لها مبلغ حوالي 100 مليون ليرة سورية.
وأشار الجزائرلي إلى الحالة القانونية لملكيات العقارات في المخيم إذ يوجد العديد من المواطنين سكنوا بمنازل غير منازلهم وإذا تم السماح للمواطنين بالعودة ستتشكل مشكلة قانونية بالملكيات، لافتاً إلى العمل على ترقيم العقارات القابلة للسكن وختمها ريثما يتقدم أصحاب العقارات بإثبات ملكيتهم فيتم تسليم العقار لهم.
وأضاف الجزائرلي: لاحظنا وجود مواطنين قاموا بشراء أو بيع عقارات بناء على عقد غير مصدق أو كلام شفهي ما يسبب حالة تنازع على الملكيات، لذا تم تشكيل لجنة حل خلافات وفق القانون رقم 10 من المرسوم 66 الذي وضع لحفظ حقوق الناس الذين لا يدركون المسائل القانونية، موضحاً أنه بموجب هذا القانون ينظر إلى العقد الأقدم وإلى العقد المصدق، كما يستطيع المالك في حال سفره تكليف أحد أقاربه تقديم أوراقه الثبوتية نيابة عنه.
مجموعة العمل – سوريا
أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي إلى أن 3 آلاف مواطن قدموا طلبات للعودة إلى مخيم اليرموك، وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم يوم 4 شباط/ فبراير المنصرم سلم عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم ، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت، ووفقاً لأحد أعضاء الوفد أن العريضة التي وقع عليها حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه اصولا، طالب الموقعون فيها الموقعين بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، مشددين إلى أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
وشدد الجزائرلي في مقابلة أجرتها معه جريدة الوطن السورية على أنه لا يستطيع إعادة مواطن إلى عقار متصدع على مسؤوليته، مشيراً إلى وجود مشروع لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وذلك عن طريق التعاقد مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية واقتراح مخطط تنظيمي جزئي للمنطقة لكون المخيم له حساسيته، لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي لعام 2004 الصادر عن اللجنة المحلية والمصدق من اللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية لم يعد يفي بالغرض بسبب الأعمال الإرهابية.
وأوضح الجزائرلي أن مخطط مخيم اليرموك القديم جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار ويملك الأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية الأرض، ما استدعى المحافظة على القيام بتشبيك بين المخطط القديم والمخطط الذي سيتم إصداره.
وكشف الجزائرلي عن اقتراح قدمته المحافظة بإقامة طوابق إضافية تعويضاً للمواطنين الذين هدمت منازلهم، مشيراً إلى وجود لجنة ترابط إنشائي ستعمل بالتوازي مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية ستقوم بفحص العقارات إذا ما كانت قابلة للسكن، أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها التنظيم، لافتاً إلى أن التنظيم سيكون عبارة عن بعض التعديلات فقط على الوضع الراهن، من دون الحاجة إلى هدم كلي وإعادة بناء بالكامل.
وأكد الجزائرلي أن موعد تنفيذ المشروع على أرض الواقع سيكون فور إصدار المشروع وتصديقه من المكتب التنفيذي وموافقة اللجنة الإقليمية عليه، فيستطيع أي مواطن أن يقدم ترخيص بناء ويتعاقد مع الشركة أو مع متعهد.
وأكد الجزائرلي على أن صدور قرار تشكيل دائرة خدمات خاصة ببلدية اليرموك تابعة لمحافظة دمشق خلال أيام التي ستحل محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، كاشفاً عن إعادة تفعيل اللجنة الأهلية الخاصة بموضوع ترحيل الأنقاض خلال أيام أيضاً بإشراف المحافظة، من دون التدخل بالأمور المالية، لافتاً إلى أن اللجنة خصص لها مبلغ حوالي 100 مليون ليرة سورية.
وأشار الجزائرلي إلى الحالة القانونية لملكيات العقارات في المخيم إذ يوجد العديد من المواطنين سكنوا بمنازل غير منازلهم وإذا تم السماح للمواطنين بالعودة ستتشكل مشكلة قانونية بالملكيات، لافتاً إلى العمل على ترقيم العقارات القابلة للسكن وختمها ريثما يتقدم أصحاب العقارات بإثبات ملكيتهم فيتم تسليم العقار لهم.
وأضاف الجزائرلي: لاحظنا وجود مواطنين قاموا بشراء أو بيع عقارات بناء على عقد غير مصدق أو كلام شفهي ما يسبب حالة تنازع على الملكيات، لذا تم تشكيل لجنة حل خلافات وفق القانون رقم 10 من المرسوم 66 الذي وضع لحفظ حقوق الناس الذين لا يدركون المسائل القانونية، موضحاً أنه بموجب هذا القانون ينظر إلى العقد الأقدم وإلى العقد المصدق، كما يستطيع المالك في حال سفره تكليف أحد أقاربه تقديم أوراقه الثبوتية نيابة عنه.
