مجموعة العمل – تركيا
نفى مصدر تركي صحة ما تردد من إشاعات، حول إصدار دائرة الهجرة والجوازات التركية قراراً يقضي بإلغاء جميع معاملات الإقامة للفلسطينيين حملة الوثائق بجميع أشكالها وتفاصيلها، وبأن الحكومة التركية باتت لا تعترف بوثائق السفر، وتشترط وجود جواز تابع للسلطة الفلسطينية.
ولفت المصدر في تصريح خاص لتركيا الآن يوم الخميس المنصرم إلى أن "دائرة الهجرة التركية لم تلغ معاملات الإقامة للفلسطينيين حملة الوثائق، ولم تشترط وجود جواز السلطة الفلسطينية فقط للحصول على الإقامة".
وأوضح أن "طلبات الإقامة التي يقدمها الفلسطيني الحامل للوثيقة تخضع لنفس معايير أي طلب آخر، وبالتالي فإن معايير الرفض والقبول تعود للطلب إن كان مكتملا أو ناقصا".
في غضون ذلك تستمر السلطات التركية بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيهما، كما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من خمسة أعوام، دون إبداء أية أسباب لذلك.
الجدير بالتنويه أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يبلغ ما يقارب الـ 8 آلاف شخصاً، يعيش معظمهم أوضاعاً معيشيةً صعبةً ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.
مجموعة العمل – تركيا
نفى مصدر تركي صحة ما تردد من إشاعات، حول إصدار دائرة الهجرة والجوازات التركية قراراً يقضي بإلغاء جميع معاملات الإقامة للفلسطينيين حملة الوثائق بجميع أشكالها وتفاصيلها، وبأن الحكومة التركية باتت لا تعترف بوثائق السفر، وتشترط وجود جواز تابع للسلطة الفلسطينية.
ولفت المصدر في تصريح خاص لتركيا الآن يوم الخميس المنصرم إلى أن "دائرة الهجرة التركية لم تلغ معاملات الإقامة للفلسطينيين حملة الوثائق، ولم تشترط وجود جواز السلطة الفلسطينية فقط للحصول على الإقامة".
وأوضح أن "طلبات الإقامة التي يقدمها الفلسطيني الحامل للوثيقة تخضع لنفس معايير أي طلب آخر، وبالتالي فإن معايير الرفض والقبول تعود للطلب إن كان مكتملا أو ناقصا".
في غضون ذلك تستمر السلطات التركية بمنع دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى أراضيهما، كما توقفت السفارات التركية عن اصدار تأشيرات الدخول لفلسطينيي سورية منذ أكثر من خمسة أعوام، دون إبداء أية أسباب لذلك.
الجدير بالتنويه أن عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يبلغ ما يقارب الـ 8 آلاف شخصاً، يعيش معظمهم أوضاعاً معيشيةً صعبةً ويعانون من قلة فرص العمل وانخفاض أجور العاملين.
