خاص|| مجموعة العمل – محمود زغموت
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقريرها التي أصدرته مطلع العام الجاري تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة "2019" بشأن أزمة سوريا الإقليمية" عن تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا إلى لبنان، وأفادت أن عددهم اليوم في لبنان بلغ "28598" لاجئاً فلسطينياً حتى نهاية شباط "2019".
بالرغم من عدم زوال الأسباب التي أدت إلى خروجهم من سورية فإن تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعزى لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها الأوضاع الانسانية، حيث تعيش نسبة كبيرة من العائلات الفلسطينية القادمة من سورية على المعونة المالية التي تقدمها وكالة "الأونروا"، وذلك لأن قانون العمل اللبناني يحظر عليهم ممارسة أي مهنة، ما يضطرهم لممارسة العمل بطرق غير مشروعة، وبالتالي تلقي أجر أقل بكثير من أجر العامل اللبناني، وتعرضهم للاستغلال، واضطرارهم للعمل في مجالات الزراعة وأعمال البناء، الأمر الذي يترتب عليه غياب أي ضمانة لهم أمام أرباب العمل على مستوى الحقوق.
غلاء المعيشة المتصاعد في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لا تنحصر تبعاتها على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية واللاجئين السوريين وحسب، إنما على كل من يقيم على الاراضي اللبنانية، بما فيهم المواطن اللبناني نفسه، ذلك أن البلاد كانت تعتمد بشكل أساسي على السياحة، وقطاع المال والبنوك، وقطاع العقارات، بالإضافة لتجارة المنتجات الزراعية عبر الحدود مع سورية إلى البلاد العربية. إلا أن رياح الحرب السورية عصفت بكل هذه القطاعات، وأدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وازدياد معدلات البطالة والتضخم والدين الخارجي، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع حياة السكان والمقيمين على حد سواء.
تأتي الحاجة للمسكن في مقدمة احتياجات اللاجئ الفلسطيني القادم من سورية، حيث متوسط ايجارات المنازل خارج العاصمة بيروت، يتراوح بين 300 إلى 400 دولار أميركي، أضف إليها فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، عدى عن احتياجات التدفئة والغذاء والاستشفاء، الأمر الذي يضع اللاجئين تحت ضغط كبير وبالتالي عجزهم عن توفير ما يلزم من مستحقات الحياة الكريمة.
بعد ثماني سنوات من الحرب السورية، نجد أن من بقي في لبنان من فلسطينيي سورية، هم الذين عجزوا عن مغادرته، سواء من خلال سلوك طرق الهجرة إلى أوروبا، أو من خلال العودة إلى سورية. وإذا ما نظرنا بعين الباحث في حال هذه الشريحة على وجه التحديد، نجد أنها الأضعف من حيث الامكانات المادية، والأكثر حاجة للحماية الانسانية، لجهة الأوضاع القانونية في لبنان والوضع الأمني في سورية، خاصة وأن الأسباب التي دفعتهم لمغادرة مخيماتهم على الأراضي السورية لاتزال قائمة، إذ لا يزال النظام يفرض اجراءات مشددة على العائدين، تصل أحيانا حد الاعتقال والاختفاء القسري، أو السوق إلى الخدمة العسكرية كما حصل مع كثيرين ممن قرروا العودة خلال الأشهر السابقة. في حين أن غالبية الذين لجئوا إلى لبنان هم من سكان مخيم اليرموك الذي تعرض لتدمير طال ثمانين بالمئة من أبنيته، ولم يعد واقع المساكن صالحاً للسكن، خاصة بعد تعرض المخيم لعمليات سرقة(تعفيش) منظمة قامت بها مليشيات تابعة لقوات النظام، وطالت ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، بينما لايزال النظام يمنع المدنيين من دخول المخيم أو ترميم ما بقي من منازلهم والعودة إليها.
كل ما سبق يعيدنا للسؤال الحاضر دوماً عن دور المؤسسات الرسمية الفلسطينية كمنظمة التحرير والسلطة والفصائل، في العمل على حل المشكلات القانونية والانسانية لهذه الفئة المهمشة من أبناء شعبنا الفلسطيني، من خلال علاقاتها مع الدولة والأحزاب والقوى اللبنانية، ضمن المتاح والمستطاع، وعلى قاعدة "مالا يدرك كله لا يترك جله". خاصة في ظل تراجع نشاط المؤسسات الاغاثية والانسانية وشح المساعدات.
وكذلك التساؤل عن الدور المحدود الذي تمارسه "الاونروا" على المستوى الاغاثي والإنساني، ومدى امكانية تفعيلها لبند "الحماية الانسانية" باعتبار اللاجئين الفلسطينيين يقعون تحت ولايتها وفي مناطق عملها، إذ ربما تشكل مثل هذه القرارات حلاً مؤقتاً يحفظ لهؤلاء اللاجئين كرامتهم الإنسانية.
خاص|| مجموعة العمل – محمود زغموت
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقريرها التي أصدرته مطلع العام الجاري تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة "2019" بشأن أزمة سوريا الإقليمية" عن تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا إلى لبنان، وأفادت أن عددهم اليوم في لبنان بلغ "28598" لاجئاً فلسطينياً حتى نهاية شباط "2019".
بالرغم من عدم زوال الأسباب التي أدت إلى خروجهم من سورية فإن تراجع أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان يعزى لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها الأوضاع الانسانية، حيث تعيش نسبة كبيرة من العائلات الفلسطينية القادمة من سورية على المعونة المالية التي تقدمها وكالة "الأونروا"، وذلك لأن قانون العمل اللبناني يحظر عليهم ممارسة أي مهنة، ما يضطرهم لممارسة العمل بطرق غير مشروعة، وبالتالي تلقي أجر أقل بكثير من أجر العامل اللبناني، وتعرضهم للاستغلال، واضطرارهم للعمل في مجالات الزراعة وأعمال البناء، الأمر الذي يترتب عليه غياب أي ضمانة لهم أمام أرباب العمل على مستوى الحقوق.
غلاء المعيشة المتصاعد في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لا تنحصر تبعاتها على اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية واللاجئين السوريين وحسب، إنما على كل من يقيم على الاراضي اللبنانية، بما فيهم المواطن اللبناني نفسه، ذلك أن البلاد كانت تعتمد بشكل أساسي على السياحة، وقطاع المال والبنوك، وقطاع العقارات، بالإضافة لتجارة المنتجات الزراعية عبر الحدود مع سورية إلى البلاد العربية. إلا أن رياح الحرب السورية عصفت بكل هذه القطاعات، وأدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وازدياد معدلات البطالة والتضخم والدين الخارجي، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع حياة السكان والمقيمين على حد سواء.
تأتي الحاجة للمسكن في مقدمة احتياجات اللاجئ الفلسطيني القادم من سورية، حيث متوسط ايجارات المنازل خارج العاصمة بيروت، يتراوح بين 300 إلى 400 دولار أميركي، أضف إليها فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، عدى عن احتياجات التدفئة والغذاء والاستشفاء، الأمر الذي يضع اللاجئين تحت ضغط كبير وبالتالي عجزهم عن توفير ما يلزم من مستحقات الحياة الكريمة.
بعد ثماني سنوات من الحرب السورية، نجد أن من بقي في لبنان من فلسطينيي سورية، هم الذين عجزوا عن مغادرته، سواء من خلال سلوك طرق الهجرة إلى أوروبا، أو من خلال العودة إلى سورية. وإذا ما نظرنا بعين الباحث في حال هذه الشريحة على وجه التحديد، نجد أنها الأضعف من حيث الامكانات المادية، والأكثر حاجة للحماية الانسانية، لجهة الأوضاع القانونية في لبنان والوضع الأمني في سورية، خاصة وأن الأسباب التي دفعتهم لمغادرة مخيماتهم على الأراضي السورية لاتزال قائمة، إذ لا يزال النظام يفرض اجراءات مشددة على العائدين، تصل أحيانا حد الاعتقال والاختفاء القسري، أو السوق إلى الخدمة العسكرية كما حصل مع كثيرين ممن قرروا العودة خلال الأشهر السابقة. في حين أن غالبية الذين لجئوا إلى لبنان هم من سكان مخيم اليرموك الذي تعرض لتدمير طال ثمانين بالمئة من أبنيته، ولم يعد واقع المساكن صالحاً للسكن، خاصة بعد تعرض المخيم لعمليات سرقة(تعفيش) منظمة قامت بها مليشيات تابعة لقوات النظام، وطالت ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، بينما لايزال النظام يمنع المدنيين من دخول المخيم أو ترميم ما بقي من منازلهم والعودة إليها.
كل ما سبق يعيدنا للسؤال الحاضر دوماً عن دور المؤسسات الرسمية الفلسطينية كمنظمة التحرير والسلطة والفصائل، في العمل على حل المشكلات القانونية والانسانية لهذه الفئة المهمشة من أبناء شعبنا الفلسطيني، من خلال علاقاتها مع الدولة والأحزاب والقوى اللبنانية، ضمن المتاح والمستطاع، وعلى قاعدة "مالا يدرك كله لا يترك جله". خاصة في ظل تراجع نشاط المؤسسات الاغاثية والانسانية وشح المساعدات.
وكذلك التساؤل عن الدور المحدود الذي تمارسه "الاونروا" على المستوى الاغاثي والإنساني، ومدى امكانية تفعيلها لبند "الحماية الانسانية" باعتبار اللاجئين الفلسطينيين يقعون تحت ولايتها وفي مناطق عملها، إذ ربما تشكل مثل هذه القرارات حلاً مؤقتاً يحفظ لهؤلاء اللاجئين كرامتهم الإنسانية.
