مجموعة العمل - لبنان
يواجه مئات العمال من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، أوضاعاً معيشية وإنسانية مزرية، نتيجة انتشار البطالة بينهم واستغلال أرباب العمل والأجور الزهيدة، بالإضافة إلى هشاشة وضعهم القانوني، فما زالت الحكومة اللبنانية تتعامل مع الفلسطيني القادم من سورية على أنه سائح، يتوجب عليه المغادرة بعد انتهاء الفترة المسموح له الإقامة فيها.
بدوره قال عضو الهيئة الإدارية للتجمع الدولي للعمال الفلسطينيين، محمد سويد "إن العمال الفلسطينيين من سورية يمرون بظروف قاسية جداً، بل مزرية، فالعمل غير متوفر وإن وجد فالمبلغ الذي يتقاضاه العامل زهيداً جداً، بخاصة إذا قورن بأجر بقية العمال من الجنسيات الأخرى، حيث يتراوح ما بين ستة أو ثمانية دولارات يومياً"
وأضاف سويد أن "ما يزيد معاناتنا، هو الوضع القانوني الذي يتهدد الكثير منا، وتخلي الأونروا عن مساعدتنا، واستغلال عدد من الأطفال بأعمال صعبة، بعد تسربهم من المدارس، والحرمان من التأمين الصحي وغير ذلك، ما يجعلنا عرضة لأزمات ومشاكل عديدة ".
مشيراً إلى أن العمال يفتقدون للرعاية الصحية "حيث لا يستطيعون العلاج عند أخصائيين، بسبب عدم وجود المال لديهم، وعدم القدرة على معالجة بعض الأمراض عن طريق الأونروا".
وأوضح سويد إلى أن "العامل الفلسطيني اللاجئ من سورية يحمل إقامة مؤقتة، تمدد كل ستة أشهر، ولا تخوله ممارسة أي عمل على عكس أصحاب الجنسيات الأخرى الداخلين إلى لبنان، الذين يحق لهم ممارسة جميع الأعمال والمهن بشكل طبيعي وقانوني، لذلك يبقى العامل الفلسطيني مهدداً بالطرد في أية لحظة "، منوهاً إلى أن ما يزيد الطين بلة هو أن خطة الأونروا لا تشمل علاج الإصابة أثناء العمل أو حوادث السير.
يقدر عدد الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان، بحسب إحصاءات "الأونروا" نهاية عام 2018 بنحو 28 ألف لاجئ، يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون ظروفاً إنسانية مزرية على كافة المستويات.
مجموعة العمل - لبنان
يواجه مئات العمال من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، أوضاعاً معيشية وإنسانية مزرية، نتيجة انتشار البطالة بينهم واستغلال أرباب العمل والأجور الزهيدة، بالإضافة إلى هشاشة وضعهم القانوني، فما زالت الحكومة اللبنانية تتعامل مع الفلسطيني القادم من سورية على أنه سائح، يتوجب عليه المغادرة بعد انتهاء الفترة المسموح له الإقامة فيها.
بدوره قال عضو الهيئة الإدارية للتجمع الدولي للعمال الفلسطينيين، محمد سويد "إن العمال الفلسطينيين من سورية يمرون بظروف قاسية جداً، بل مزرية، فالعمل غير متوفر وإن وجد فالمبلغ الذي يتقاضاه العامل زهيداً جداً، بخاصة إذا قورن بأجر بقية العمال من الجنسيات الأخرى، حيث يتراوح ما بين ستة أو ثمانية دولارات يومياً"
وأضاف سويد أن "ما يزيد معاناتنا، هو الوضع القانوني الذي يتهدد الكثير منا، وتخلي الأونروا عن مساعدتنا، واستغلال عدد من الأطفال بأعمال صعبة، بعد تسربهم من المدارس، والحرمان من التأمين الصحي وغير ذلك، ما يجعلنا عرضة لأزمات ومشاكل عديدة ".
مشيراً إلى أن العمال يفتقدون للرعاية الصحية "حيث لا يستطيعون العلاج عند أخصائيين، بسبب عدم وجود المال لديهم، وعدم القدرة على معالجة بعض الأمراض عن طريق الأونروا".
وأوضح سويد إلى أن "العامل الفلسطيني اللاجئ من سورية يحمل إقامة مؤقتة، تمدد كل ستة أشهر، ولا تخوله ممارسة أي عمل على عكس أصحاب الجنسيات الأخرى الداخلين إلى لبنان، الذين يحق لهم ممارسة جميع الأعمال والمهن بشكل طبيعي وقانوني، لذلك يبقى العامل الفلسطيني مهدداً بالطرد في أية لحظة "، منوهاً إلى أن ما يزيد الطين بلة هو أن خطة الأونروا لا تشمل علاج الإصابة أثناء العمل أو حوادث السير.
يقدر عدد الفلسطينيين القادمين من سورية إلى لبنان، بحسب إحصاءات "الأونروا" نهاية عام 2018 بنحو 28 ألف لاجئ، يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون ظروفاً إنسانية مزرية على كافة المستويات.
