مجموعة العمل – لندن
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي الذي أصدرته قبل عدة أيام تحت عنوان "اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان" أن 7 أسباب أدت إلى انخفاض أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معزية ذلك إلى عمليات لم شمل العائلات ضمن ملفات اللجوء إلى أوروبا، إضافة إلى عودة بعض العائلات إلى سورية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على القيام بأعباء الحياة في لبنان وانتشار البطالة والتقليصات الاغاثية سواء المقدمة من الأونروا او المؤسسات والجمعيات الاغاثية، و العودة بقصد استصدار بعض الأوراق الثبوتية أو التواصل مع الأهل، أو بغية تسجيل الخروج كي لا تترتب على اللاجئين غرامة التأخير عند تجاوز العام المسموح لهم بالإقامة فيه، وعدم السماح لهم بالعودة من قبل السلطات اللبنانية.
ونوهت مجموعة العمل إلى أن العامل الأهم في عدم حدوث زيادة في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان هو إصدار السلطات اللبنانية قراراً في بداية شهر أيار 2014 يقضي بمنع دخول الفلسطينيين من سورية إلى الأراضي اللبنانية، و انخفاض وتيرة العنف في بعض المناطق بسورية
وبحسب وكالة الأونروا فقد انخفضت أعداد اللاجئين من قرابة 80 ألف لاجئ مع بداية 2013، إلى قرابة 42,444 لاجئاً في تموز من العام نفسه، وفي نيسان – ابريل 2014 أرتفع الرقم نحو 53077 لاجئاً، وفي تشرين الثاني -نوفمبر 2014 أعلنت الأونروا أن الإحصائيات تشير إلى أن أعداد اللاجئين تقلصت إلى 44431 لاجئاً، بينما أشارت بياناتها إلى انخفاض العدد مجدداً إلى 42,500 مع بداية 2015، كما انخفض تعدادهم عام 2016 إلى (31850) لاجئاً، وفي عام 2018 انخفض إلى (28) ألف، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية كانون الأول عام 2018
يذكر أن التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يتناول الواقع المعيشي والإنساني والصحي والتعليمي للاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، ودور الأونروا والحراك الأهلي الفلسطيني السوري، كما يسلط الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية المهجرين في لبنان خلال الفترة الممتدة من بداية 2013 -العام الذي شهد اللجوء الأكبر، خاصة بعد تهجير سكان مخيم اليرموك ومخيمات ريف دمشق-ولغاية عام 2018 الذي شهد دعوات فلسطينية ولبنانية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيماتهم في سورية.
لتحميل النسخة الالكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي :
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/prsinlebanon2019.pdf
مجموعة العمل – لندن
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في تقريرها التوثيقي الذي أصدرته قبل عدة أيام تحت عنوان "اللجوء الفلسطيني السوري في لبنان" أن 7 أسباب أدت إلى انخفاض أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان معزية ذلك إلى عمليات لم شمل العائلات ضمن ملفات اللجوء إلى أوروبا، إضافة إلى عودة بعض العائلات إلى سورية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على القيام بأعباء الحياة في لبنان وانتشار البطالة والتقليصات الاغاثية سواء المقدمة من الأونروا او المؤسسات والجمعيات الاغاثية، و العودة بقصد استصدار بعض الأوراق الثبوتية أو التواصل مع الأهل، أو بغية تسجيل الخروج كي لا تترتب على اللاجئين غرامة التأخير عند تجاوز العام المسموح لهم بالإقامة فيه، وعدم السماح لهم بالعودة من قبل السلطات اللبنانية.
ونوهت مجموعة العمل إلى أن العامل الأهم في عدم حدوث زيادة في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان هو إصدار السلطات اللبنانية قراراً في بداية شهر أيار 2014 يقضي بمنع دخول الفلسطينيين من سورية إلى الأراضي اللبنانية، و انخفاض وتيرة العنف في بعض المناطق بسورية
وبحسب وكالة الأونروا فقد انخفضت أعداد اللاجئين من قرابة 80 ألف لاجئ مع بداية 2013، إلى قرابة 42,444 لاجئاً في تموز من العام نفسه، وفي نيسان – ابريل 2014 أرتفع الرقم نحو 53077 لاجئاً، وفي تشرين الثاني -نوفمبر 2014 أعلنت الأونروا أن الإحصائيات تشير إلى أن أعداد اللاجئين تقلصت إلى 44431 لاجئاً، بينما أشارت بياناتها إلى انخفاض العدد مجدداً إلى 42,500 مع بداية 2015، كما انخفض تعدادهم عام 2016 إلى (31850) لاجئاً، وفي عام 2018 انخفض إلى (28) ألف، حسب إحصائيات الأونروا حتى نهاية كانون الأول عام 2018
يذكر أن التقرير التوثيقي الذي أصدرته مجموعة العمل يتناول الواقع المعيشي والإنساني والصحي والتعليمي للاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان، ودور الأونروا والحراك الأهلي الفلسطيني السوري، كما يسلط الضوء على أوضاع فلسطينيي سورية المهجرين في لبنان خلال الفترة الممتدة من بداية 2013 -العام الذي شهد اللجوء الأكبر، خاصة بعد تهجير سكان مخيم اليرموك ومخيمات ريف دمشق-ولغاية عام 2018 الذي شهد دعوات فلسطينية ولبنانية لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيماتهم في سورية.
لتحميل النسخة الالكترونية من التقرير اضغط على الرابط التالي :
http://www.actionpal.org.uk/ar/reports/special/prsinlebanon2019.pdf
