مجموعة العمل - سورية
مع مرور عامين على إعدام المدوّن ومطور البرمجيات المهندس الفلسطيني "باسل خرطبيل" الصفدي في سجون النظام السوري، لا يزال النظام السوري يمارس انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين عموماً والفلسطينيين بشكل خاص.
فقد أكد عدد من المعتقلين أفرج عنهم خلال فترات لاحقة أن النظام يمارس التعذيب ويطبق كافة وسائل إذلال السجناء، ويستعمل أدوات وأشكال عديدة لذلك.
فيما تتعرض المعتقلات وفق شهادات مفرج عنهن، إلى الاغتصاب والاعتداء الجسدي والنفسي، وشمل الأطفال والقصّر لنزع اعترافات لم يمارسوا معظمها.
هذا ووفقاً لآخر الإحصائيات التي وثقتها المجموعة فإن نحو 1759 معتقل فلسطيني على الأقل داخل السجون السورية، إضافة إلى رصد ما لا يقل عن 607 حالات قتل تحت التعذيب حتى اللحظة.
ومايزال آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في المعتقلات السورية مجهولي المصير، يواجهون أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب الممنهج.
في حين سلّم الأمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، وكشف النظام في الآونة الأخيرة عن قضاء أكثر من 50 ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس فيها.
وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».
من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالافراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وطالبت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.
وحمّلت الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.
مجموعة العمل - سورية
مع مرور عامين على إعدام المدوّن ومطور البرمجيات المهندس الفلسطيني "باسل خرطبيل" الصفدي في سجون النظام السوري، لا يزال النظام السوري يمارس انتهاكات جسيمة بحقّ المعتقلين عموماً والفلسطينيين بشكل خاص.
فقد أكد عدد من المعتقلين أفرج عنهم خلال فترات لاحقة أن النظام يمارس التعذيب ويطبق كافة وسائل إذلال السجناء، ويستعمل أدوات وأشكال عديدة لذلك.
فيما تتعرض المعتقلات وفق شهادات مفرج عنهن، إلى الاغتصاب والاعتداء الجسدي والنفسي، وشمل الأطفال والقصّر لنزع اعترافات لم يمارسوا معظمها.
هذا ووفقاً لآخر الإحصائيات التي وثقتها المجموعة فإن نحو 1759 معتقل فلسطيني على الأقل داخل السجون السورية، إضافة إلى رصد ما لا يقل عن 607 حالات قتل تحت التعذيب حتى اللحظة.
ومايزال آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال في المعتقلات السورية مجهولي المصير، يواجهون أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب الممنهج.
في حين سلّم الأمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، وكشف النظام في الآونة الأخيرة عن قضاء أكثر من 50 ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس فيها.
وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».
من جانبها جددت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» مطالبتها النظام السوري بالافراج والإفصاح عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، وطالبت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف ممارسات التعذيب الوحشي بما فيها الاغتصاب والممارسات ذات الطابع الجنسي، وإجراء التحقيقات اللازمة، وإخضاع المتورطين في تلك الممارسات والمسؤولين عنها للمحاسبة الحقيقية وفق المعايير الدولية.
وحمّلت الحكومة السورية وأطراف الصراع المتعددة المسؤولية الكاملة في الحفاظ على أماكن وجود رفات الضحايا ممن قضوا تحت التعذيب، أو أي أماكن أخرى يعتقد باحتوائها على أدلة قد تساهم في الكشف عن مصيرهم وعن هوية المجرمين.