map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4009

بأي حالٍ عدت ياعيد

تاريخ النشر : 13-08-2019
بأي حالٍ عدت ياعيد

علي بدوان

«عيدٌ بأي حالٍ عدت ياعيد» لسان حال معظم أبناء فلسطين في الداخل والشتات، حيث الظروف الاستثنائية التي باتت تُخيم على أبناء فلسطين في القطاع المُحاصر منذ العام 2007، وفي عموم الضفة الغربية والقدس، بينما يرزح فلسطينيو الشتات، خاصة لاجئي فلسطين في لبنان وسوريا تحت ظروفٍ استثنائية، بل تكاد تكون ظروف قاتلة في ظل التعامل العنصري معهم، ووجود قوانين المنع من العمل في لبنان، والتمييز والجور الواقع بحقهم، وفي سوريا حيث مازالت مفاعيل نيران المقتلة السورية تفرض نفسها على هذا الجزء العزيز من الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للويلات خلال السنوات الثماني المنصرمة، حيث لحق الدمار الشامل بمعظم تجمعاته ومخيماته.

يأتي العيد، عيد الأضحى المبارك، والكساد التجاري يسود قطاع غزة والضفة الغربية بسببٍ من استمرار «الحصار الإسرائيلي» الجائر، والإغلاق الدائم لبوابات العبور، واستمرار أزمة احتجاز الأموال الفلسطيني بيد سلطات الاحتلال، والمعروفة بأموال المقاصة والرواتب، وهو ما انعكس على حالة الناس، وعمليات الخصم من الرواتب العامة.

واقع قطاع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية لانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الاغاثية في كافة القطاعات، والسعي الأميركي لتجفيف مصادر الدعم لوكالة الأونروا. فنسبة الفقر في غزة تتجاوز الـ 85%، فيما البطالة تزيد عن الـ 60%، بينما تصل نسبة دخل الفرد اليومي نحو دولارين للفرد الواحد فقط، إلى جانب أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل. كما أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو سبعين مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة، فقد أغلق طيلة 14 عاماً من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري، ما يعني زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل من عمال وفنيين.

وعليه، وعلى أبواب العيد، تكاد الأسواق تكون شبه خالية في القطاع الصامد الصابر بأهله، فيما تراجعت نسب البيع بما يصل إلى نحو 80% في غزة و50% في الضفة الغربية وفق تقديرات رئيس لجنة رفع الحصار النائب جمال الخضري، الذي أشار ايضاً، لوجود أزمة سيولة حادة في قطاع غزة.

إن الوضع العام في القطاع بات يفترض وضع حدٍ للحصار القائم من قبل الطرف «الإسرائيلي»، وانهاء أزمة المقاصة ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات في الضفة وغزة يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، كما يتطلب من الجهات الفلسطينية، ومن جميع القوى والفصائل، وضع حد للانقسام الداخلي، واعادة توحيد المؤسسات الوطنية الجامعة في عموم الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القطاع، وفي السعي من أجل وضع خطة اقتصادية فلسطينية، شاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة ومواجهة التحديات، إضافة إلى وضع رؤية في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الصعب.

رابط مختصر : http://actionpal.org.uk/ar/post/12147

علي بدوان

«عيدٌ بأي حالٍ عدت ياعيد» لسان حال معظم أبناء فلسطين في الداخل والشتات، حيث الظروف الاستثنائية التي باتت تُخيم على أبناء فلسطين في القطاع المُحاصر منذ العام 2007، وفي عموم الضفة الغربية والقدس، بينما يرزح فلسطينيو الشتات، خاصة لاجئي فلسطين في لبنان وسوريا تحت ظروفٍ استثنائية، بل تكاد تكون ظروف قاتلة في ظل التعامل العنصري معهم، ووجود قوانين المنع من العمل في لبنان، والتمييز والجور الواقع بحقهم، وفي سوريا حيث مازالت مفاعيل نيران المقتلة السورية تفرض نفسها على هذا الجزء العزيز من الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للويلات خلال السنوات الثماني المنصرمة، حيث لحق الدمار الشامل بمعظم تجمعاته ومخيماته.

يأتي العيد، عيد الأضحى المبارك، والكساد التجاري يسود قطاع غزة والضفة الغربية بسببٍ من استمرار «الحصار الإسرائيلي» الجائر، والإغلاق الدائم لبوابات العبور، واستمرار أزمة احتجاز الأموال الفلسطيني بيد سلطات الاحتلال، والمعروفة بأموال المقاصة والرواتب، وهو ما انعكس على حالة الناس، وعمليات الخصم من الرواتب العامة.

واقع قطاع غزة يزداد كارثية في ظل تراجع المساعدات والمشاريع الدولية والعربية لانخفاض الكبير في دعم وإسناد المؤسسات المانحة الاغاثية في كافة القطاعات، والسعي الأميركي لتجفيف مصادر الدعم لوكالة الأونروا. فنسبة الفقر في غزة تتجاوز الـ 85%، فيما البطالة تزيد عن الـ 60%، بينما تصل نسبة دخل الفرد اليومي نحو دولارين للفرد الواحد فقط، إلى جانب أن عشرات آلاف الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون البطالة وقلة فرص العمل. كما أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في قطاع غزة، تقدر بنحو سبعين مليون دولار، بسبب الحصار وأزمة المقاصة والرواتب والأزمات المتفاقمة، فقد أغلق طيلة 14 عاماً من الحصار نحو 3500 مصنع وورشة ومحل تجاري، ما يعني زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل من عمال وفنيين.

وعليه، وعلى أبواب العيد، تكاد الأسواق تكون شبه خالية في القطاع الصامد الصابر بأهله، فيما تراجعت نسب البيع بما يصل إلى نحو 80% في غزة و50% في الضفة الغربية وفق تقديرات رئيس لجنة رفع الحصار النائب جمال الخضري، الذي أشار ايضاً، لوجود أزمة سيولة حادة في قطاع غزة.

إن الوضع العام في القطاع بات يفترض وضع حدٍ للحصار القائم من قبل الطرف «الإسرائيلي»، وانهاء أزمة المقاصة ورفع الحصار بشكل كامل عن غزة، لأن ما يقوم به الاحتلال من إجراءات في الضفة وغزة يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، كما يتطلب من الجهات الفلسطينية، ومن جميع القوى والفصائل، وضع حد للانقسام الداخلي، واعادة توحيد المؤسسات الوطنية الجامعة في عموم الأرض المحتلة عام 1967 بما فيها القطاع، وفي السعي من أجل وضع خطة اقتصادية فلسطينية، شاملة لمعالجة الأزمات المتفاقمة ومواجهة التحديات، إضافة إلى وضع رؤية في كيفية التعاطي مع هذا الواقع الصعب.

الوسوم

مقالات , علي بدوان , عيد ,

رابط مختصر : http://actionpal.org.uk/ar/post/12147