مجموعة العمل – جنيف
أثار كل من مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في اجتماع عُقد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ملف مخيم اليرموك وإعادة إعماره وعودة سكانه النازحين عنه إليه.
حيث طالب مركز العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل خلال مداخلة شفهية أثناء جلسة نقاش عام تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42، بمدينة جنيف، بالضغط على الحكومة السورية للإيفاء بوعودها المتمثلة بإعادة إعمار مخيم اليرموك وترجمة ذلك إلى أفعال على أرض الواقع.
وأشار أحمد حسين، المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ورئيس قسم الإعلام في مركز العودة الفلسطيني في لندن، إلى أن مخيم اليرموك الذي يخضع للحصار منذ خمس سنوات، شهد توترات وصلت ذروتها في أبريل 2018م، نجم عنها تدمير كلي لـ20٪ من مباني المخيم، و40٪ أخرى بشكل جزئي، ما أرغم كافة سكان اليرموك على النزوح من منازلهم.
ونوه الحسين إلى أن السلطات السورية لا تزال تغض الطرف عن مناشدات المدنيين للعودة الآمنة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تتزايد سرقتها في المخيم وحوله.
موضحاً أن "مجموعة العمل" الحقوقية عبرت عن حالة القلق العميقة إزاء الحالة الإنسانية التي تعاني منها مئات العائلات ممن مُنعت من الوصول إلى منازلها، تحت ستار قانوني.
وبيّن في هذا الصدد أن القوانين الرسمية الأخيرة في سورية عقاباً جماعياً لشريحة من اللاجئين الفلسطينيين المدنيين ممن تصنفهم تحت القانون رقم 19 لـ"مكافحة الإرهاب"، الصادر في عام 2012. إضافة إلى تبعات القانون رقم 10 التي تهدد حق التملك للكثيرين. مشدداً على ضرورة صون هذه الحقوق وفقًا للقانون الدولي.
الجدير ذكره أن هذه المداخلة الشفهية لمركز العودة ومجموعة العمل هي الثانية في مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الحالية الـ42، سلط خلالهما الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
مجموعة العمل – جنيف
أثار كل من مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في اجتماع عُقد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 ملف مخيم اليرموك وإعادة إعماره وعودة سكانه النازحين عنه إليه.
حيث طالب مركز العودة الفلسطيني، ومجموعة العمل خلال مداخلة شفهية أثناء جلسة نقاش عام تحت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42، بمدينة جنيف، بالضغط على الحكومة السورية للإيفاء بوعودها المتمثلة بإعادة إعمار مخيم اليرموك وترجمة ذلك إلى أفعال على أرض الواقع.
وأشار أحمد حسين، المدير التنفيذي لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ورئيس قسم الإعلام في مركز العودة الفلسطيني في لندن، إلى أن مخيم اليرموك الذي يخضع للحصار منذ خمس سنوات، شهد توترات وصلت ذروتها في أبريل 2018م، نجم عنها تدمير كلي لـ20٪ من مباني المخيم، و40٪ أخرى بشكل جزئي، ما أرغم كافة سكان اليرموك على النزوح من منازلهم.
ونوه الحسين إلى أن السلطات السورية لا تزال تغض الطرف عن مناشدات المدنيين للعودة الآمنة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي تتزايد سرقتها في المخيم وحوله.
موضحاً أن "مجموعة العمل" الحقوقية عبرت عن حالة القلق العميقة إزاء الحالة الإنسانية التي تعاني منها مئات العائلات ممن مُنعت من الوصول إلى منازلها، تحت ستار قانوني.
وبيّن في هذا الصدد أن القوانين الرسمية الأخيرة في سورية عقاباً جماعياً لشريحة من اللاجئين الفلسطينيين المدنيين ممن تصنفهم تحت القانون رقم 19 لـ"مكافحة الإرهاب"، الصادر في عام 2012. إضافة إلى تبعات القانون رقم 10 التي تهدد حق التملك للكثيرين. مشدداً على ضرورة صون هذه الحقوق وفقًا للقانون الدولي.
الجدير ذكره أن هذه المداخلة الشفهية لمركز العودة ومجموعة العمل هي الثانية في مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الحالية الـ42، سلط خلالهما الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
