مجموعة العمل - مخيم سبينة
اشتكى أهالي مخيم سبينة من حالة الغش والاحتيال التي يمارسها بعض أصحاب الصهاريج عند تعبئتهم مادة المازوت المخصصة للتدفئة في خزنات بيوتهم، مشيرين أن أصحاب الصهاريج يتلاعبون بكمية المازوت الموزعة حيث يقومون بتعبئة ٩٠ لتر بدلاً من ١٠٠ لتر في الخزان بسعر 20 ألف ليرة سورية، موضحين أن أصحاب الصهاريج يقومون بإعادة الراجع من الخرطوم إلى الصهريج وتحويلها إلى خزان سري تذهب لمصلحته بدل المستهلك، مشددين على أن الكمية الراجعة تتراوح ما بين 10- 20 ليتراً من كل 200 ليتر.
بدوره أكد أحد أبناء مخيم السبينة أن أصحاب الصهاريج إضافة لما يقومون به من غش وتحايل على المواطن فأنهم يطلبون مبلغ 2000 ليرة سورية إكرامية لهم، منوهاً إلى أن هذا الأمر يعتبر استغلال لحاجة المواطن ويزيد من العبء المادي عليه.
هذا ودعا سكان مخيم السبينة الجهات المعنية ووزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة السوريّة العامة للمحروقات ومديرية حماية المستهلك في ريف دمشق إلى محاسبة أصحاب الصهاريج والعمل على تشديد الرقابة عليهم من خلال اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم تردعهم من السرقة واستغلال المواطن.
وكانت لجان مختصة وزعت يوم 22 أيلول/ سبتمبر المنصرم الدفعة الأولى من مادة المازوت المنزلي في مخيم السبينة، وذلك بموجب ما تسمى البطاقة الذكية وجداول معدة مسبقاً للذين قاموا بالتسجيل.
إلى ذلك يُواجه سكان مخيّم السبينة أزمات اقتصادية ومعيشية غاية في القسوة نتيجة انعكاس تجليات الحرب في سورية عليهم، وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي يعتمدون عليه، وشح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات الإغاثية ووكالة الأونروا.
مجموعة العمل - مخيم سبينة
اشتكى أهالي مخيم سبينة من حالة الغش والاحتيال التي يمارسها بعض أصحاب الصهاريج عند تعبئتهم مادة المازوت المخصصة للتدفئة في خزنات بيوتهم، مشيرين أن أصحاب الصهاريج يتلاعبون بكمية المازوت الموزعة حيث يقومون بتعبئة ٩٠ لتر بدلاً من ١٠٠ لتر في الخزان بسعر 20 ألف ليرة سورية، موضحين أن أصحاب الصهاريج يقومون بإعادة الراجع من الخرطوم إلى الصهريج وتحويلها إلى خزان سري تذهب لمصلحته بدل المستهلك، مشددين على أن الكمية الراجعة تتراوح ما بين 10- 20 ليتراً من كل 200 ليتر.
بدوره أكد أحد أبناء مخيم السبينة أن أصحاب الصهاريج إضافة لما يقومون به من غش وتحايل على المواطن فأنهم يطلبون مبلغ 2000 ليرة سورية إكرامية لهم، منوهاً إلى أن هذا الأمر يعتبر استغلال لحاجة المواطن ويزيد من العبء المادي عليه.
هذا ودعا سكان مخيم السبينة الجهات المعنية ووزارة النفط والثروة المعدنية والمؤسسة السوريّة العامة للمحروقات ومديرية حماية المستهلك في ريف دمشق إلى محاسبة أصحاب الصهاريج والعمل على تشديد الرقابة عليهم من خلال اتخاذ إجراءات قاسية بحقهم تردعهم من السرقة واستغلال المواطن.
وكانت لجان مختصة وزعت يوم 22 أيلول/ سبتمبر المنصرم الدفعة الأولى من مادة المازوت المنزلي في مخيم السبينة، وذلك بموجب ما تسمى البطاقة الذكية وجداول معدة مسبقاً للذين قاموا بالتسجيل.
إلى ذلك يُواجه سكان مخيّم السبينة أزمات اقتصادية ومعيشية غاية في القسوة نتيجة انعكاس تجليات الحرب في سورية عليهم، وانتشار البطالة بينهم وعدم وجود مورد مالي يعتمدون عليه، وشح المساعدات الإغاثية المقدمة لهم من قبل الجمعيات والمؤسسات الإغاثية ووكالة الأونروا.
