مجموعة العمل – مصر
طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون في مصر عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المفوضية السامية للاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم وإيصال كافة معوناتها المادية والإغاثية لهم، منوهين أنهم كمهجرين فلسطينيين مسجلين لدى دوائر وكالة الغوث كلاجئين فلسطينيين ومن حقهم الحصول على تلك الخدمات التي حرموا منها أسوة باللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون في مناطق عملها الخمسة، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى الرعاية في كافة المجالات المعيشية والإغاثية والتعليمية والقانونية.
من جانبها تبرر "الأونروا" غياب أي دور لها في تركيا ومصر بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.
هذا ويعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم، إضافة إلى عدم قادرتهم السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية من موانئ ومطارات، وذلك بسبب رفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة باللاجئ السوري، الذي تتم تسوية وضعه خلال أيام بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.
في حين شكل الوضع الاقتصادي الصعب في مصر من ارتفاع ايجارات المنازل وغلاء المعيشة وفقدان فرص العمل تحدياً لهذه العائلات الفلسطينية السورية التي وطأة أقدامها منذ أرض الكنانة هرباً من جحيم الحرب في سورية، حيث أصبحت الخيارات لديها صعبة، مما أرغم بعضها للعودة إلى سورية أو المغادرة إلى لبنان، أو ركوب قوارب الموت للهجرة عبر البحر بحثاً عن ملاذ أمن يوفر له الحياة الكريمة ولقمة العيش ،وإن كان ذلك على حساب أمنه الشخصي.
وكانت الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، حيث أكدت المؤشرات والحالات التي رصدتها مجموعة العمل في مصر على أن العدد انخفض من 6 لاجئ إلى نحو (3500) شخص عام 2018، منهم قرابة (500) لاجئ فلسطيني دخلوا من السودان إلى مصر بطريقة غير نظامية.
مجموعة العمل – مصر
طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون في مصر عبر رسائل وصلت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية المفوضية السامية للاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتحمل مسؤولياتهم اتجاههم وإيصال كافة معوناتها المادية والإغاثية لهم، منوهين أنهم كمهجرين فلسطينيين مسجلين لدى دوائر وكالة الغوث كلاجئين فلسطينيين ومن حقهم الحصول على تلك الخدمات التي حرموا منها أسوة باللاجئين الفلسطينيين الذين يتواجدون في مناطق عملها الخمسة، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى الرعاية في كافة المجالات المعيشية والإغاثية والتعليمية والقانونية.
من جانبها تبرر "الأونروا" غياب أي دور لها في تركيا ومصر بحجة أن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم.
هذا ويعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم، إضافة إلى عدم قادرتهم السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية من موانئ ومطارات، وذلك بسبب رفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة باللاجئ السوري، الذي تتم تسوية وضعه خلال أيام بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر.
في حين شكل الوضع الاقتصادي الصعب في مصر من ارتفاع ايجارات المنازل وغلاء المعيشة وفقدان فرص العمل تحدياً لهذه العائلات الفلسطينية السورية التي وطأة أقدامها منذ أرض الكنانة هرباً من جحيم الحرب في سورية، حيث أصبحت الخيارات لديها صعبة، مما أرغم بعضها للعودة إلى سورية أو المغادرة إلى لبنان، أو ركوب قوارب الموت للهجرة عبر البحر بحثاً عن ملاذ أمن يوفر له الحياة الكريمة ولقمة العيش ،وإن كان ذلك على حساب أمنه الشخصي.
وكانت الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، حيث أكدت المؤشرات والحالات التي رصدتها مجموعة العمل في مصر على أن العدد انخفض من 6 لاجئ إلى نحو (3500) شخص عام 2018، منهم قرابة (500) لاجئ فلسطيني دخلوا من السودان إلى مصر بطريقة غير نظامية.
