مجموعة العمل – فايز أبو عيد
تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق، ووصول سعر الصرف إلى أكثر من 900 ليرة للدولار الواحد، وجنون ارتفاع الأسعار الفاحش، انعكست بشكل سلبي على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأزمت من أوضاعهم المعيشية المتردية نتيجة انتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه، إضافة إلى خسارتهم كل ما يملكون ونزوحهم عن منازلهم ومخيماتهم، حيث تركوا ليواجهوا مصيرهم ونكبتهم الجديدة في ظل وضع اقتصادي ومعيشي يزداد بؤسا كل يوم، ووسط تجاهل الفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساتهم.
في حين ترك تهاوي الليرة السورية أمام الدولار ورفع سعر الكثير من السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وجشع التجار الذين يبيعون السلع بالسعر الذي يروق لهم دون أي رقابة، بصمته على مجمل على أوضاعهم المعيشية، وقلص حتى من وجباتهم، وأرهق كاهلهم وجعلهم في ضائقة مادية كبيرة وزاد من بؤس حالهم.
كما تشكو تلك العائلات التي لم تعد تملك إلا التعبير عن أوجاعها الناجمة عن الفاقة والحرمان وقلة الحيلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وانتشار البطالة من جهة واستغلال بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.
هذا وارتفعت معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل غير مسبوق خلال سنوات الحرب في سورية، وفق أرقام رسمية، مما أدى إلى تداعيات سلبية على المستويات كافة، وأصبحت المساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم.
وأظهر تقرير لوكالة الأونروا تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية" أن 90 % من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون في فقر مطلق (أقل من دولارين للفرد في اليوم)، و 95% منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية متواصلة، وأضافت أن 126 ألفاً منهم تم تحديدهم على أنهم ضعفاء للغاية.
وأضافت الوكالة أن هناك 438,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون داخل سوريا، وما يزيد على 60% منهم شردوا أكثر من مرة منذ اندلاع الصراع وثلثهم دمرت منازلهم أو أصابها اضرار. وقد نزح عن البلاد أكثر من 120,000 لاجئ فلسطيني من سوريا، من بينهم يوجد أكثر من 28,000 حالياً في لبنان، و17,719 في الأردن، حيث يعيشون حياة مهمشة ومحفوفة بالمخاطر بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم.
مجموعة العمل – فايز أبو عيد
تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق، ووصول سعر الصرف إلى أكثر من 900 ليرة للدولار الواحد، وجنون ارتفاع الأسعار الفاحش، انعكست بشكل سلبي على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية وأزمت من أوضاعهم المعيشية المتردية نتيجة انتشار البطالة في صفوفهم وعدم وجود مورد مالي يقتاتون منه، إضافة إلى خسارتهم كل ما يملكون ونزوحهم عن منازلهم ومخيماتهم، حيث تركوا ليواجهوا مصيرهم ونكبتهم الجديدة في ظل وضع اقتصادي ومعيشي يزداد بؤسا كل يوم، ووسط تجاهل الفصائل والسلطة الفلسطينية لمأساتهم.
في حين ترك تهاوي الليرة السورية أمام الدولار ورفع سعر الكثير من السلع والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وجشع التجار الذين يبيعون السلع بالسعر الذي يروق لهم دون أي رقابة، بصمته على مجمل على أوضاعهم المعيشية، وقلص حتى من وجباتهم، وأرهق كاهلهم وجعلهم في ضائقة مادية كبيرة وزاد من بؤس حالهم.
كما تشكو تلك العائلات التي لم تعد تملك إلا التعبير عن أوجاعها الناجمة عن الفاقة والحرمان وقلة الحيلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشية من إيجارات المنازل وانتشار البطالة من جهة واستغلال بعض أصحاب المنازل من جهة أخرى.
هذا وارتفعت معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل غير مسبوق خلال سنوات الحرب في سورية، وفق أرقام رسمية، مما أدى إلى تداعيات سلبية على المستويات كافة، وأصبحت المساعدات الدخل شبه الوحيد لديهم.
وأظهر تقرير لوكالة الأونروا تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2019 بشأن أزمة سوريا الإقليمية" أن 90 % من اللاجئين الفلسطينيين في سورية يعيشون في فقر مطلق (أقل من دولارين للفرد في اليوم)، و 95% منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية متواصلة، وأضافت أن 126 ألفاً منهم تم تحديدهم على أنهم ضعفاء للغاية.
وأضافت الوكالة أن هناك 438,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون داخل سوريا، وما يزيد على 60% منهم شردوا أكثر من مرة منذ اندلاع الصراع وثلثهم دمرت منازلهم أو أصابها اضرار. وقد نزح عن البلاد أكثر من 120,000 لاجئ فلسطيني من سوريا، من بينهم يوجد أكثر من 28,000 حالياً في لبنان، و17,719 في الأردن، حيث يعيشون حياة مهمشة ومحفوفة بالمخاطر بسبب عدم وضوح وضعهم القانوني ومحدودية آليات الحماية الاجتماعية المتاحة لهم.
