قالت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلينأن أن "النظام السوري لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ"
وأكد رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين المحامي "فهد الموسى، لـ القدس العربي قيام النظام السوري مؤخراً بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.
من جانبها أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، "أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً إلى الموت"
وأوضحت الرابطة في تقرير لها "أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
كما يتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين والأشخاص النافذين في النظام وبعض القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً بغية تأمين زيارات لأحبائهم في أماكن الاعتقال أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم.
قالت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلينأن أن "النظام السوري لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ"
وأكد رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين المحامي "فهد الموسى، لـ القدس العربي قيام النظام السوري مؤخراً بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.
من جانبها أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، "أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً إلى الموت"
وأوضحت الرابطة في تقرير لها "أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
كما يتحدث التقرير عن وجود شبكة كبيرة من المسؤولين والأشخاص النافذين في النظام وبعض القضاة والمحاميين تقوم بعمليات ابتزاز مالي لأهالي المعتقلين والمختفين قسراً بغية تأمين زيارات لأحبائهم في أماكن الاعتقال أو تقديم وعود بإخلاء سبيلهم.
