مجموعة العمل – بيروت
شدد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني على عدم مسؤولية وكالة الغوث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث.
وقال كوردوني في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل إنه بإمكان الفلسطينيين أن يختاروا بشكل فردي اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول الإنساني إذا أُتاحت الدول لهم ذلك، بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين أو غير مسجلين لدى (الأونروا) أم لا.
مشيراً إلى أن القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تقع على عاتق السُلطات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية والأمنية داخل المخيمات.
ونوه مدير عام وكالة الأونروا في لبنان إلى أنه بموجب القانون اللبناني يعد اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى لبنان أجانب ولذلك يخضعون لقانون العمل اللبناني المتعلق بالأجانب، ولا يستطيعون الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وكانت الأونروا أصدرت بياناً مماثلاً يوم 27/9/2019 على خلفية اعتصام نفذه عدد من أعضاء الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا أمام مقر وكالة الأونروا بمدينة بيروت يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أوضحت فيه على أنها وبحسب ولايتها لا تحمل تفويضاً يتعلق بهجرة أو توطين لاجئي فلسطين.
في حين علت في الآونة الأخير أصوات عديدة من قبل بعض اللاجئين الفلسطينيين السوريين تطالب وكالة الأونروا باللجوء الإنساني وتفعيل بند الحماية الجسدية والقانونية، ونقل ملف فلسطينيي سوريا من ولاية وكالة الغوث إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف إعادة توطينهم في بلد ثالث.
مجموعة العمل – بيروت
شدد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني على عدم مسؤولية وكالة الغوث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث.
وقال كوردوني في بيان وصل نسخة منه لمجموعة العمل إنه بإمكان الفلسطينيين أن يختاروا بشكل فردي اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول الإنساني إذا أُتاحت الدول لهم ذلك، بغض النظر عما إذا كانوا مسجلين أو غير مسجلين لدى (الأونروا) أم لا.
مشيراً إلى أن القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تقع على عاتق السُلطات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية والأمنية داخل المخيمات.
ونوه مدير عام وكالة الأونروا في لبنان إلى أنه بموجب القانون اللبناني يعد اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا إلى لبنان أجانب ولذلك يخضعون لقانون العمل اللبناني المتعلق بالأجانب، ولا يستطيعون الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وكانت الأونروا أصدرت بياناً مماثلاً يوم 27/9/2019 على خلفية اعتصام نفذه عدد من أعضاء الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا أمام مقر وكالة الأونروا بمدينة بيروت يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أوضحت فيه على أنها وبحسب ولايتها لا تحمل تفويضاً يتعلق بهجرة أو توطين لاجئي فلسطين.
في حين علت في الآونة الأخير أصوات عديدة من قبل بعض اللاجئين الفلسطينيين السوريين تطالب وكالة الأونروا باللجوء الإنساني وتفعيل بند الحماية الجسدية والقانونية، ونقل ملف فلسطينيي سوريا من ولاية وكالة الغوث إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف إعادة توطينهم في بلد ثالث.
