مجموعة العمل - خالد ابراهيم
انعكس انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ووصوله إلى ما فوق عتبة الألف ليرة وما رافقه من انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين في سورية الذين يشكون من انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه.
ففي ظل وصول أسعار المواد الغذائية لأرقام غير مسبوقة دفعت معظم الناس للاستغناء عن الكثير من الأطعمة ليتناسب مع الدخل الشهري لهم، حيث بلغ سعر كيلو الحليب 325 ليرة واللبن 400 ليرة وربطة الخبز 125 ليرة وكيلو زيت الزيتون وصل إلى 3000 ليرة وكيلو الفروج المذبوح إلى 2500 ليرة.
وفي محاولة من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لاستطلاع آراء اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حول غلاء الأسعار وارتفاع الدولار وتأثيره على حياتهم اليومية، اشتكى السيد أبو محمد من أبناء مخيم اليرموك النازح إلى بلدة قدسيا من ارتفاع اجار المنازل التي لا تتناسب مع دخله الشهري، حيث صلت إلى أرقام فلكية حسب قوله، فهي تتراوح بين 75 ألف و100 ألف ليرة سورية وما فوق، كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة النازح أو المهجر.
بدورها قالت أم سمير النازحة من مخيم اليرموك إلى مساكن برزة في دمشق إن زوجها مفقود من خمس سنوات ولديها ثلاثة اطفال بأعمار متفاوتة ولا تستطيع تغطية احتياجاتهم الأساسية نظرا لعدم وجود معيل أو دخل ثابت للعائلة باستثناء ما تحصل عليه من مساعدات الاونروا، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار المستمر أثقل كاهلها وزاد من العبء المادي عليها، ولم تعد قادرة على تأمين الطعام لأطفالها.
في حين طالب أبو أسامة من أبناء مخيم درعا الأونروا بزيادة مساعداتها المادية وإعادة المعونة الغذائية التي كانت توزعها على اللاجئين الفلسطينيين نظراً للأوضاع الصعبة في سورية، مضيفاً أن أي مساعدة مهما صغر حجمها وقيمتها هي بمثابة دعم يبعد شبح الجوع والعوز والفقر عن الفلسطيني في ظل التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية في سورية.
أم العبد رأت أن اللاجئ الفلسطيني في سورية ضحية التدهور الاقتصادي في سورية، مشددة على أنه يتوجب على جميع الجهات المعنية وعلى رأسها منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية العمل من أجل ايجاد حل جذري لمشكلتهم المادية، وذلك من خلال المساهمة في إعادة أهالي المخيمات الذين نزحوا عن بيوتهم وممتلكاتهم إلى مخيمهم للتخفيف من العبء المادي عليهم وعدم تعرضهم لشجع تجار الأزمة وغلاء الأسعار.
يشار إلى ان سعر صرف الدولار تخطى في الايام الماضية من شهر كانون الثاني الجاري عتبة الـ 1150 ليرة سورية، مما يجعل افضل راتب يتقاضاه الموظف السوري لا يتجاوز 50 إلى 70 دولار اميركي في ظل احتياجات تقدر بأضعاف مضاعفة لهذا الرقم.
من جهتها وصفت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري المشهد " بحرب مضاربات" وقالت " إن بائعي الدولار يتفنون باللعب بالأسعار وكل ما في السوق من أسعار وهمية ليس بحقيقي" !!!!
مجموعة العمل - خالد ابراهيم
انعكس انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ووصوله إلى ما فوق عتبة الألف ليرة وما رافقه من انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية على اللاجئين الفلسطينيين في سورية الذين يشكون من انتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه.
ففي ظل وصول أسعار المواد الغذائية لأرقام غير مسبوقة دفعت معظم الناس للاستغناء عن الكثير من الأطعمة ليتناسب مع الدخل الشهري لهم، حيث بلغ سعر كيلو الحليب 325 ليرة واللبن 400 ليرة وربطة الخبز 125 ليرة وكيلو زيت الزيتون وصل إلى 3000 ليرة وكيلو الفروج المذبوح إلى 2500 ليرة.
وفي محاولة من مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لاستطلاع آراء اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حول غلاء الأسعار وارتفاع الدولار وتأثيره على حياتهم اليومية، اشتكى السيد أبو محمد من أبناء مخيم اليرموك النازح إلى بلدة قدسيا من ارتفاع اجار المنازل التي لا تتناسب مع دخله الشهري، حيث صلت إلى أرقام فلكية حسب قوله، فهي تتراوح بين 75 ألف و100 ألف ليرة سورية وما فوق، كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة النازح أو المهجر.
بدورها قالت أم سمير النازحة من مخيم اليرموك إلى مساكن برزة في دمشق إن زوجها مفقود من خمس سنوات ولديها ثلاثة اطفال بأعمار متفاوتة ولا تستطيع تغطية احتياجاتهم الأساسية نظرا لعدم وجود معيل أو دخل ثابت للعائلة باستثناء ما تحصل عليه من مساعدات الاونروا، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار المستمر أثقل كاهلها وزاد من العبء المادي عليها، ولم تعد قادرة على تأمين الطعام لأطفالها.
في حين طالب أبو أسامة من أبناء مخيم درعا الأونروا بزيادة مساعداتها المادية وإعادة المعونة الغذائية التي كانت توزعها على اللاجئين الفلسطينيين نظراً للأوضاع الصعبة في سورية، مضيفاً أن أي مساعدة مهما صغر حجمها وقيمتها هي بمثابة دعم يبعد شبح الجوع والعوز والفقر عن الفلسطيني في ظل التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية في سورية.
أم العبد رأت أن اللاجئ الفلسطيني في سورية ضحية التدهور الاقتصادي في سورية، مشددة على أنه يتوجب على جميع الجهات المعنية وعلى رأسها منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية العمل من أجل ايجاد حل جذري لمشكلتهم المادية، وذلك من خلال المساهمة في إعادة أهالي المخيمات الذين نزحوا عن بيوتهم وممتلكاتهم إلى مخيمهم للتخفيف من العبء المادي عليهم وعدم تعرضهم لشجع تجار الأزمة وغلاء الأسعار.
يشار إلى ان سعر صرف الدولار تخطى في الايام الماضية من شهر كانون الثاني الجاري عتبة الـ 1150 ليرة سورية، مما يجعل افضل راتب يتقاضاه الموظف السوري لا يتجاوز 50 إلى 70 دولار اميركي في ظل احتياجات تقدر بأضعاف مضاعفة لهذا الرقم.
من جهتها وصفت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري المشهد " بحرب مضاربات" وقالت " إن بائعي الدولار يتفنون باللعب بالأسعار وكل ما في السوق من أسعار وهمية ليس بحقيقي" !!!!
