محافظة دمشق...وعود جديدة بعودة قريبة لأهالي مخيم اليرموك
تاريخ النشر : 05-03-2020
مجموعة العمل – دمشق
جددت محافظة دمشق وعودها بعودة أهالي مخيم اليرموك الى منازلهم، على لسان المحامي سمير الجزائرلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإحصاء والبرامج والموازنة والتخطيط.
وأوضح الجزائرلي في مقابلة إذاعية " إن الشركة الهندسية وضعت ثلاثة حلول للتعامل مع مخيم اليرموك، الأول يكمن بتهذيب بعض الشوارع، وإعادة تأهيل المناطق الأكثر تضررا، والحل الثاني القيام بعملية تنظيمية للمناطق الأكثر تضرراً، وإبقاء المخيم القديم على وضعه حسب التنظيم القديم 2004 / المعدل عام 2013، أما الحل الثالث فهو إعادة تنظيم كامل ال 220 هكتار، وتم التوافق على الحل الثاني كونه مرتبط بتعديلات بسيطة بشارع اليرموك لتبدأ بعدها عملية إعادة السكان الى منازلهم بشرط اثبات الملكية".
وأضاف جزائر لي، "أن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة الإدارة المحلية، وتم تأسيس دائرة خدمات اليرموك التي بدورها تتابع عملية إعادة تأهيل المخيم، وستكون العودة إلى المخيم خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكن نواجه مشكلات تخص المباني فمنها متصدعة غير قابلة للسكن ومنها مدمرة بالكامل".
وأضاف "يتم التنسيق مع علي مصطفى، مدير مؤسسة اللاجئين بشكل يومي، وغايتنا من إعادة الأهالي تخفيف ضغط ايجارات المنازل عنهم وعن العاصمة دمشق، وتشهد الفترة الحالية تعاون مع جميع المديريات لإعادة تأهيل منطقة اليرموك، وسيتم إعادة السكان الى المناطق الأقل تضررا، اما المناطق الأكثر تضررا سيتم إعادة تنظيمها بمواصفات قياسية، ضمنها أبراج في شارع 30 الأكثر تضررا، كونها كانت منطقة مواجهات عسكرية، وستأخذ هذه الأبراج صفة التعويض والسكن، وسيتم خلال أيام استلام مخطط شارع 30 من شركة الدراسات ليتحرك بعدها المسار القانوني".
وفي تصريح سابق لموقع الاقتصادي بتاريخ 10/11/2019 قال سمير جزائر لي " أن مخيم اليرموك القديم له خصوصية من الناحية القانونية، لأن الأرض تخضع لإشراف (الهيئة العامة للاجئين والفلسطينيين العرب)، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية".
وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.
جددت محافظة دمشق وعودها بعودة أهالي مخيم اليرموك الى منازلهم، على لسان المحامي سمير الجزائرلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإحصاء والبرامج والموازنة والتخطيط.
وأوضح الجزائرلي في مقابلة إذاعية " إن الشركة الهندسية وضعت ثلاثة حلول للتعامل مع مخيم اليرموك، الأول يكمن بتهذيب بعض الشوارع، وإعادة تأهيل المناطق الأكثر تضررا، والحل الثاني القيام بعملية تنظيمية للمناطق الأكثر تضرراً، وإبقاء المخيم القديم على وضعه حسب التنظيم القديم 2004 / المعدل عام 2013، أما الحل الثالث فهو إعادة تنظيم كامل ال 220 هكتار، وتم التوافق على الحل الثاني كونه مرتبط بتعديلات بسيطة بشارع اليرموك لتبدأ بعدها عملية إعادة السكان الى منازلهم بشرط اثبات الملكية".
وأضاف جزائر لي، "أن منطقة اليرموك أصبحت تابعة تنظيمياً للمحافظة بموجب قرار رئيس الوزراء بعد أن كانت تابعة للجنة المحلية العائدة لوزارة الإدارة المحلية، وتم تأسيس دائرة خدمات اليرموك التي بدورها تتابع عملية إعادة تأهيل المخيم، وستكون العودة إلى المخيم خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكن نواجه مشكلات تخص المباني فمنها متصدعة غير قابلة للسكن ومنها مدمرة بالكامل".
وأضاف "يتم التنسيق مع علي مصطفى، مدير مؤسسة اللاجئين بشكل يومي، وغايتنا من إعادة الأهالي تخفيف ضغط ايجارات المنازل عنهم وعن العاصمة دمشق، وتشهد الفترة الحالية تعاون مع جميع المديريات لإعادة تأهيل منطقة اليرموك، وسيتم إعادة السكان الى المناطق الأقل تضررا، اما المناطق الأكثر تضررا سيتم إعادة تنظيمها بمواصفات قياسية، ضمنها أبراج في شارع 30 الأكثر تضررا، كونها كانت منطقة مواجهات عسكرية، وستأخذ هذه الأبراج صفة التعويض والسكن، وسيتم خلال أيام استلام مخطط شارع 30 من شركة الدراسات ليتحرك بعدها المسار القانوني".
وفي تصريح سابق لموقع الاقتصادي بتاريخ 10/11/2019 قال سمير جزائر لي " أن مخيم اليرموك القديم له خصوصية من الناحية القانونية، لأن الأرض تخضع لإشراف (الهيئة العامة للاجئين والفلسطينيين العرب)، فأغلب الملكيات فيه تكون بموجب إذن سكن أو وكالة كاتب عدل أو حكم محكمة، وبالتالي يتعذر تطبيق القانون رقم 10، الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية".
وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وتلا ذلك عمليات نهب وسرقة "تعفيش" من قبل جيش النظام السوري لمنازل الأهالي وتمديدات الكهرباء في الشوارع والمنازل وغيرها.
