مجموعة العمل – خالد إبراهيم
ناشد أهالي مخيم اليرموك النازحين من بيوتهم إلى بلدات وأحياء مدينة دمشق وغيرها من المحافظات السورية المسؤولين في محافظة دمشق بعدم تطبيق المخطط التنظيمي الجديد، لأنه يعود بالضرر على جزء كبير من أبناء المخيم، وذلك لأن الدولة سوف تستملك الأرض وتقوم بإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض ستدفع مبالغ زهيدة للمتضررين الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم التعويض للمخالفين مما سيضاعف من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.
بدورهم طالب أهالي اليرموك السلطات السورية النظر إلى أوضاعهم الإنسانية الصعبة نتيجة النزوح المستمر منذ عام 2012 . وتساءل البعض " لماذا نعامل هكذا ولا يسمح لنا بالعودة إلى بيوتنا ؟؟!! ، واصفين المقترحات التنظيمية الجديدة للمخيم " بالمضحكة المبكية"
وكان المحامي الفلسطيني نور الدين السمان من سكان مخيم اليرموك طالب يوم 07 كانون الثاني/ يناير 2020اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
مجموعة العمل – خالد إبراهيم
ناشد أهالي مخيم اليرموك النازحين من بيوتهم إلى بلدات وأحياء مدينة دمشق وغيرها من المحافظات السورية المسؤولين في محافظة دمشق بعدم تطبيق المخطط التنظيمي الجديد، لأنه يعود بالضرر على جزء كبير من أبناء المخيم، وذلك لأن الدولة سوف تستملك الأرض وتقوم بإزالة كافة المباني المرخصة وغير المرخصة، وفي حال التعويض ستدفع مبالغ زهيدة للمتضررين الذين يملكون أوراق ثبوتية لعقاراتهم ومنازلهم، في حين لن يتم التعويض للمخالفين مما سيضاعف من معاناتهم ويجعلهم من دون مأوى.
بدورهم طالب أهالي اليرموك السلطات السورية النظر إلى أوضاعهم الإنسانية الصعبة نتيجة النزوح المستمر منذ عام 2012 . وتساءل البعض " لماذا نعامل هكذا ولا يسمح لنا بالعودة إلى بيوتنا ؟؟!! ، واصفين المقترحات التنظيمية الجديدة للمخيم " بالمضحكة المبكية"
وكان المحامي الفلسطيني نور الدين السمان من سكان مخيم اليرموك طالب يوم 07 كانون الثاني/ يناير 2020اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
الجدير ذكره أن مخيم اليرموك تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
