مجموعة العمل – لبنان
بحسب احصائيات الأونروا الرسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر شباط - فبراير 2020 وصل إلى قرابة 27,700 لاجئ في حين كانت الاحصائيات الرسمية ببداية عام 2013 حوالي 84 ألف وفي 11 نيسان - ابريل 2014 بلغ العدد 53077 لاجئاً فلسطينياً، ويعزى ذلك الانخفاض الكبير والتدريجي في الأعداد للعديد من الأسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية، والهجرة باعتبارها نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خلاصاً مما هم فيه وملاذاً آمناً لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب.
وفي البحث حول الأسباب الدافعة لهجرة الفلسطيني السوري من لبنان فقد تركزت النتائج على:
1. عدم السماح بمنح إقامات في لبنان ولو بشكل مؤقت مما يجعلهم تحت بند الملاحقة القانونية و الترحيل القسري من لبنان.
2. اعتبار اللاجئ الفلسطيني السوري سائحاً في لبنان و عدم قبول تسجيله كلاجئ.
3. عدم السماح للطالب الفلسطيني اللاجئ في المدارس التقدم لامتحانات المرحلة الاعدادية والثانوية الا بعد الحصول على إقامة نظامية في لبنان وغالبا ً ما يكون ذلك متعثرا ً بسبب عدم وضوح المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان .
4. عدم تسجيل المواليد الجديدة وربط ذلك بحصول اللاجئ على إقامة في لبنان .
5. عدم السماح بالعمل للفلسطينيين القادمين من سوريا بصفة شرعية.
6. تشتيت العائلات الفلسطينية بين سوريا و لبنان بسبب إغلاق المعابر الرسمية من قبل الحكومة اللبنانية و منع الفلسطيني السوري من الدخول إلى لبنان.
7. عجز وكالة الغوث لإغاثة و تشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تقديم كافة الخدمات الإنسانية والحماية القانونية للاجئين.
8. استمرار الأزمة في سورية وعدم القدرة على العودة إلى المخيمات في سورية.
9. الشعور بالضياع وعدم الاحتضان الذي وصل إلى جوع وتشرد وحرمان الآلاف من اللاجئين.
10. النظر إلى حالات فلسطينية ناجحة (فلسطينيو أوروبا )هاجرت وتمكنت من تأمين مستقبل أبناءها والحصول على الجنسية الأوروبية وجواز السفر الذي يمكنها من الدخول إلى كل دول العالم بدون تأشيرة على عكس الوثيقة الفلسطينية التي لا يتمكن حاملها من التنقل فيها أو حتى العودة أحيانا إلى الدولة التي أصدرتها كما هو الحال بالوثيقة المصرية.
11. أخذ العبرة والدروس من الماضي الذي أثبت عدم فائدة البقاء في الدول العربية لأنه لا كرامة للاجئ فيها مهما طال زمن بقائه فيها.
12. تجاهل الراعي الرسمي (منظمة التحرير الفلسطينية) لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات من حيث المتابعة القانونية والإغاثية.
13. غياب الحاضنة للاجئين على الصعيدين اللبناني الرسمي والشعبي وعنصرية القوانين المطبقة في لبنان تجاههم.
14. معاناة الفلسطيني اللبناني وسعيهم الحثيث للهجرة نتيجة الظروف التي يعيشون فيها أصلاً.
مجموعة العمل – لبنان
بحسب احصائيات الأونروا الرسمية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان في شهر شباط - فبراير 2020 وصل إلى قرابة 27,700 لاجئ في حين كانت الاحصائيات الرسمية ببداية عام 2013 حوالي 84 ألف وفي 11 نيسان - ابريل 2014 بلغ العدد 53077 لاجئاً فلسطينياً، ويعزى ذلك الانخفاض الكبير والتدريجي في الأعداد للعديد من الأسباب وأهمها القوانين التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بحق الفلسطينيين السوريين من ناحية، والهجرة باعتبارها نتيجة حتمة وجد فيها الكثير خلاصاً مما هم فيه وملاذاً آمناً لحفظ ماء الوجه بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب.
وفي البحث حول الأسباب الدافعة لهجرة الفلسطيني السوري من لبنان فقد تركزت النتائج على:
1. عدم السماح بمنح إقامات في لبنان ولو بشكل مؤقت مما يجعلهم تحت بند الملاحقة القانونية و الترحيل القسري من لبنان.
2. اعتبار اللاجئ الفلسطيني السوري سائحاً في لبنان و عدم قبول تسجيله كلاجئ.
3. عدم السماح للطالب الفلسطيني اللاجئ في المدارس التقدم لامتحانات المرحلة الاعدادية والثانوية الا بعد الحصول على إقامة نظامية في لبنان وغالبا ً ما يكون ذلك متعثرا ً بسبب عدم وضوح المركز القانوني للاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان .
4. عدم تسجيل المواليد الجديدة وربط ذلك بحصول اللاجئ على إقامة في لبنان .
5. عدم السماح بالعمل للفلسطينيين القادمين من سوريا بصفة شرعية.
6. تشتيت العائلات الفلسطينية بين سوريا و لبنان بسبب إغلاق المعابر الرسمية من قبل الحكومة اللبنانية و منع الفلسطيني السوري من الدخول إلى لبنان.
7. عجز وكالة الغوث لإغاثة و تشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تقديم كافة الخدمات الإنسانية والحماية القانونية للاجئين.
8. استمرار الأزمة في سورية وعدم القدرة على العودة إلى المخيمات في سورية.
9. الشعور بالضياع وعدم الاحتضان الذي وصل إلى جوع وتشرد وحرمان الآلاف من اللاجئين.
10. النظر إلى حالات فلسطينية ناجحة (فلسطينيو أوروبا )هاجرت وتمكنت من تأمين مستقبل أبناءها والحصول على الجنسية الأوروبية وجواز السفر الذي يمكنها من الدخول إلى كل دول العالم بدون تأشيرة على عكس الوثيقة الفلسطينية التي لا يتمكن حاملها من التنقل فيها أو حتى العودة أحيانا إلى الدولة التي أصدرتها كما هو الحال بالوثيقة المصرية.
11. أخذ العبرة والدروس من الماضي الذي أثبت عدم فائدة البقاء في الدول العربية لأنه لا كرامة للاجئ فيها مهما طال زمن بقائه فيها.
12. تجاهل الراعي الرسمي (منظمة التحرير الفلسطينية) لقضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات من حيث المتابعة القانونية والإغاثية.
13. غياب الحاضنة للاجئين على الصعيدين اللبناني الرسمي والشعبي وعنصرية القوانين المطبقة في لبنان تجاههم.
14. معاناة الفلسطيني اللبناني وسعيهم الحثيث للهجرة نتيجة الظروف التي يعيشون فيها أصلاً.
