مجموعة العمل – مصر
يعيش اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، فهم ممزقين بين إحجام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديم أي مساعدات إغاثية ومالية، بحجة وقوعهم تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبين لامبالاة وكالة الغوث من القيام بمهامها اتجاههم والتي أبلغت مصر أنها تقع خارج خريطتها المعترف بها للعمليات الميدانية وأن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم، وبين تهميش واستهتار وتنصل السفارة الفلسطينية من وعودها التي أطلقتها قبل فترة لحل قضيتهم والتخفيف من معاناتهم على كافة الصعد، مما جعل وضعهم القانوني والاقتصادي والمعيشي أسوأ بكثير.
ونتيجة لذلك، تم التعامل مع الفلسطينيين من سوريا في مصر كأجانب وليس طالبو اللجوء الشرعيين الفارين من مناطق الحرب. وبالتالي، حُرموا من الحق القانوني التأشيرات ووثائق اللاجئين والإقامة الآمنة والخدمات الأساسية والمساعدة الغوثية مجانًا التعليم والرعاية الصحية.
فيما يتصارع اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر مع وضع اجتماعي اقتصادي بائس جراء عدم قدرتهم الوصول إلى سوق العمل المحلية والحصول على دخل مادي ثابت يقتاتون منه، مما سبب انتشار البطالة بين صفوفهم فاقم انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) من مأساتهم وزاد من تردي أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية عن مد يد العون والمساعدة لهم.
من جانبهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون في مصر الأونروا والسلطة الفلسطينية بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية، وتسجيلهم لدى المفوضيّة العليا للاجئين، والاعتراف بهم كلاجئين ومساواتهم مع اللاجئين السوريين، ومنحهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتسوية أوضاع العائلات الفلسطينية التي دخلت إلى مصر بطريقة غير نظامية القانونية ومنحهم الاقامة النظامية.
وكان مركز العودة الفلسطيني مقره لندن ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أودعا وثيقتين في الأمم المتحدة عام 2019 و 2020 على هامش الدورة 42 و43 لمجلس حقوق الإنسان، اللتين عقدتا في قصر الأمم المتحدة في جنيف، طالبوا خلالها السلطات المصرية بمعاملة اللاجئ الفلسطيني السوري أسوة بمعاملة اللاجئ السوري ومنحه وتسوية أوضاعه القانونية والاعتراف به كلاجئ مما يسهل عليه الوصول إلى المرافق الحيوية، بما في ذلك المدارس العامة والمستشفيات.
في حين طالبا الأونروا أن ترقى إلى مستوى مهماتها فيما يتعلق بالفلسطينيين السوريين في مصر، وتزويدهم بالمساعدات النقدية والعينية اللازمة على وجه السرعة، واتخاذ خطوات جادة من قبل مكتب ارتباط الأونروا في مصر بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتأمين خدمات التعليم والمساعدة الغوثية وكذلك بطاقات اللجوء اللازمة لتعزيز الوضع القانوني للاجئين.
كما دعتا الأمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحماية البروتوكول المشار إليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، التي تحدد حقوق النازحين وكذلك الالتزامات القانونية للدول المضيفة لحمايتهم جسديا وقانونيا ومعنويا
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.
مجموعة العمل – مصر
يعيش اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر أوضاعاً إنسانية ومعيشية غاية في الصعوبة، فهم ممزقين بين إحجام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديم أي مساعدات إغاثية ومالية، بحجة وقوعهم تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبين لامبالاة وكالة الغوث من القيام بمهامها اتجاههم والتي أبلغت مصر أنها تقع خارج خريطتها المعترف بها للعمليات الميدانية وأن عملها محصور بخمسة أقاليم هي غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وأنها لا تستطيع أن تمارس أي عمل لها خارج تلك الأقاليم، وبين تهميش واستهتار وتنصل السفارة الفلسطينية من وعودها التي أطلقتها قبل فترة لحل قضيتهم والتخفيف من معاناتهم على كافة الصعد، مما جعل وضعهم القانوني والاقتصادي والمعيشي أسوأ بكثير.
ونتيجة لذلك، تم التعامل مع الفلسطينيين من سوريا في مصر كأجانب وليس طالبو اللجوء الشرعيين الفارين من مناطق الحرب. وبالتالي، حُرموا من الحق القانوني التأشيرات ووثائق اللاجئين والإقامة الآمنة والخدمات الأساسية والمساعدة الغوثية مجانًا التعليم والرعاية الصحية.
فيما يتصارع اللاجئون الفلسطينيون من سوريا في مصر مع وضع اجتماعي اقتصادي بائس جراء عدم قدرتهم الوصول إلى سوق العمل المحلية والحصول على دخل مادي ثابت يقتاتون منه، مما سبب انتشار البطالة بين صفوفهم فاقم انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19) من مأساتهم وزاد من تردي أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية عن مد يد العون والمساعدة لهم.
من جانبهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون في مصر الأونروا والسلطة الفلسطينية بتحسين أوضاعهم القانونية والمعيشية، وتسجيلهم لدى المفوضيّة العليا للاجئين، والاعتراف بهم كلاجئين ومساواتهم مع اللاجئين السوريين، ومنحهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، وتسوية أوضاع العائلات الفلسطينية التي دخلت إلى مصر بطريقة غير نظامية القانونية ومنحهم الاقامة النظامية.
وكان مركز العودة الفلسطيني مقره لندن ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية قد أودعا وثيقتين في الأمم المتحدة عام 2019 و 2020 على هامش الدورة 42 و43 لمجلس حقوق الإنسان، اللتين عقدتا في قصر الأمم المتحدة في جنيف، طالبوا خلالها السلطات المصرية بمعاملة اللاجئ الفلسطيني السوري أسوة بمعاملة اللاجئ السوري ومنحه وتسوية أوضاعه القانونية والاعتراف به كلاجئ مما يسهل عليه الوصول إلى المرافق الحيوية، بما في ذلك المدارس العامة والمستشفيات.
في حين طالبا الأونروا أن ترقى إلى مستوى مهماتها فيما يتعلق بالفلسطينيين السوريين في مصر، وتزويدهم بالمساعدات النقدية والعينية اللازمة على وجه السرعة، واتخاذ خطوات جادة من قبل مكتب ارتباط الأونروا في مصر بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتأمين خدمات التعليم والمساعدة الغوثية وكذلك بطاقات اللجوء اللازمة لتعزيز الوضع القانوني للاجئين.
كما دعتا الأمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحماية البروتوكول المشار إليه في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ، التي تحدد حقوق النازحين وكذلك الالتزامات القانونية للدول المضيفة لحمايتهم جسديا وقانونيا ومعنويا
وتشير احصائيات غير رسمية إلى أعداد فلسطينيي سورية في مصر تناقص من 6 لاجئ إلى نحو 3500 شخص عام 2018، منهم قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.
