مجموعة العمل - مخيم درعا
يواجه أبناء مخيم درعا أوضاعاً معيشية صعبة في ظل ارتفاع أسعار المواد عموماً، وقال مراسل مجموعة العمل إن غلاء المواد الغذائية والصحية خاصة أنهك كاهل الأهالي حيث ارتفعت أضعافاً مضاعفة، وبسبب فقر المعيشة وعدم وقلة أعداد السكان في المخيم، اختفت مظاهر أجواء شهر رمضان.
ويقوم بعض السكان ببيع منتجاتهم داخل الأسواق الشعبية خارج المخيم لضعف القدرة الشرائية داخله، وذلك لتأمين دخل يسير يكفي حاجة الأسر من الطعام فقط.
في حين يعاني غالبية أهالي المخيم من البطالة بسبب توقف أغلب الأعمال في ظل فيروس كورونا، حيث يعمل السكان مياومة والمعيشة وتأمين الطعام والشراب يعتمد على الأجرة اليومية، مما يجبر الأهالي على الإستدانة من المحال التجارية ويتم سداد الدين من مساعدة الأونروا المالية.
ويقول الأهالي "إن مساعدة الأونروا لاتكفي للسداد، ولايستطيع الأهالي ضمن المخيم من الاستفادة من تلك المعونة المالية لتلبية كافة متطلباتهم، بل تقتصر على حاجيات الطعام اليومية، وعدم التفكير في شراء الثياب والكماليات الاخرى"
وتعيش فئة أخرى من المخيم على الحوالات المالية من قبل الأبناء والأقارب والأصدقاء، ومنهم ليس لديه معيل.
وعلى صعيد المياه، حيث لا يزال سكان المخيم يشترونها عن طريق صهاريج المياه، فمياه الشرب لم تصل إلى كافة الأحياء داخل المخيم، فيزيد ذلك من وضعهم المعيشي سوءاً أكبر.
ويضيف مراسلنا "منهم من يسكن بالإيجار ضمن المخيم، ولديهم التزامات أخرى، ومنهم من قام بتجهيز وإصلاح منزله بالتقسيط ولديه اًيضاً التزامات كثيرة"
وكانت الأونروا قد أشارت إلى عودة (800) أسرة فلسطينية إلى مخيم درعا جنوب سورية لغاية شباط 2020، ويفتقد مخيمهم الخدمات الأساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي وغلاء المعيشة، وغياب الطرقات المعبّدة وتراكم أكوام القمامة، وانتشار المياه الآسنة في حارات وأزقة المخيم.
مجموعة العمل - مخيم درعا
يواجه أبناء مخيم درعا أوضاعاً معيشية صعبة في ظل ارتفاع أسعار المواد عموماً، وقال مراسل مجموعة العمل إن غلاء المواد الغذائية والصحية خاصة أنهك كاهل الأهالي حيث ارتفعت أضعافاً مضاعفة، وبسبب فقر المعيشة وعدم وقلة أعداد السكان في المخيم، اختفت مظاهر أجواء شهر رمضان.
ويقوم بعض السكان ببيع منتجاتهم داخل الأسواق الشعبية خارج المخيم لضعف القدرة الشرائية داخله، وذلك لتأمين دخل يسير يكفي حاجة الأسر من الطعام فقط.
في حين يعاني غالبية أهالي المخيم من البطالة بسبب توقف أغلب الأعمال في ظل فيروس كورونا، حيث يعمل السكان مياومة والمعيشة وتأمين الطعام والشراب يعتمد على الأجرة اليومية، مما يجبر الأهالي على الإستدانة من المحال التجارية ويتم سداد الدين من مساعدة الأونروا المالية.
ويقول الأهالي "إن مساعدة الأونروا لاتكفي للسداد، ولايستطيع الأهالي ضمن المخيم من الاستفادة من تلك المعونة المالية لتلبية كافة متطلباتهم، بل تقتصر على حاجيات الطعام اليومية، وعدم التفكير في شراء الثياب والكماليات الاخرى"
وتعيش فئة أخرى من المخيم على الحوالات المالية من قبل الأبناء والأقارب والأصدقاء، ومنهم ليس لديه معيل.
وعلى صعيد المياه، حيث لا يزال سكان المخيم يشترونها عن طريق صهاريج المياه، فمياه الشرب لم تصل إلى كافة الأحياء داخل المخيم، فيزيد ذلك من وضعهم المعيشي سوءاً أكبر.
ويضيف مراسلنا "منهم من يسكن بالإيجار ضمن المخيم، ولديهم التزامات أخرى، ومنهم من قام بتجهيز وإصلاح منزله بالتقسيط ولديه اًيضاً التزامات كثيرة"
وكانت الأونروا قد أشارت إلى عودة (800) أسرة فلسطينية إلى مخيم درعا جنوب سورية لغاية شباط 2020، ويفتقد مخيمهم الخدمات الأساسية ومقومات الحياة وتردي الواقع الخدمي وغلاء المعيشة، وغياب الطرقات المعبّدة وتراكم أكوام القمامة، وانتشار المياه الآسنة في حارات وأزقة المخيم.
