مجموعة العمل – السويد
أعرب عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين القادمين من دول الخليج وليبيا عن غضبهم وامتعاضهم الشديدين من قرار ات مصلحة الهجرة السويدية الصادرة بحق طلبات لجوئهم، والتي تقضي برفضها وترحيلهم قسرياً إلى البلدان التي قدموا منها، وهنا يواجهون مشكلة كبيرة في رفض تلك الدول استقبالهم ودخولهم أراضيها، مما يجعلهم يدورون في حلقة مفرغة، وجعل أوضاعهم معلقة إلى أجل غير مسمى، ويؤثر على مستقبلهم ومستقبل أطفالهم.
ففي حادثة تُدلل على ذلك أصدرت دائرة الهجرة السويدية قرار ترحيل بحقّ اللاجئة الفلسطينية السورية "نور حمادة" وزجها محمود برو، وأبناؤها الثلاثة "مجد، وجودي، وأحمد برو" بعد ست سنوات من الانتظار، ورفض منحها الإقامة وفشل استئناف القرار لعدة مرات.
وفي تفاصيل القضية قالت نور حمادة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية: " نحن عائلة من اللاجئين الفلسطينيين، أجدادي فروا من فلسطين عام 1948، مسجلون لدى الأمم المتحدة عديمي الجنسية، نحمل وثائق سفر سورية للاجئين الفلسطينيين، زوجي وأطفالي ولدوا ونشأوا في مملكة المملكة العربية السعودية، لكن الكفيل الذي يعمل زوجي عنده في السعودية أنهى عقده وألغى تصريح عمله المؤقت، وبعد ذلك التقينا بالسويد عام 2014 كطالبي لجوء".
وأضافت نور أنهم قدموا في وكالة الهجرة السويدية (Migrationsverket) لمنحهم اللجوء، وبعد سنين من الانتظار أصدرت قرار رفض طلبات اللجوء، مشيرة إلى أن العائلة استأنفت مرات عديدة لكن طلبهم قوبل بالرفض، على الرغم من ارفاقنا رسالة رسمية من السفارة السعودية في ستوكهولم تفيد بأنه لا يمكنهم العودة إلى السعودية أو دخول أو إصدار تصريح عمل جديد أو تصريح إقامة، منوهة إلى أن شرطة الحدود السويدية أرسلت رسالة إلى وكالة الهجرة السويدية تفيد بأنه لا يمكن ترحيلنا إلى السعودية وطلبت من الوكالة إعادة النظر في طلبنا ، ولكن والوكالة أصرت على موقفها المتعنت وأصدرت قراراً غير عادل برفض طلبنا مرة أخرى وأغلق الملف، وترحيلنا إلى السعودية.
تقول نور "إن كل فرد من عائلتها يعيش اليوم أوضاع نفسية صعبة نتيجة لأوضاعهم الراهنة.، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية كحق العمل والعلاج والدراسة، أو حتى الحصول على وظائف، بسبب قرار ترحيلهم الجائر وعدم منحهم حق اللجوء.
وتوجه نور حمادة في ختام حديثها مناشدة لكل المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل إنهاء معاناة أسرتها من الظلم الذي تواجهه من الحكومة السويدية، مشددة على أنها لاجئة فلسطينية ولست سعودية، ما يعني أن ترحيليها وعائلتها إلى السعودية أمر غير منطقي أصلاً، إن أرادوا ترحيلهم فمن المفترض أن يكون إلى بلدها فلسطين، لا أن يتم نقلي من مهجر إلى مهجر أخر".
مجموعة العمل – السويد
أعرب عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين القادمين من دول الخليج وليبيا عن غضبهم وامتعاضهم الشديدين من قرار ات مصلحة الهجرة السويدية الصادرة بحق طلبات لجوئهم، والتي تقضي برفضها وترحيلهم قسرياً إلى البلدان التي قدموا منها، وهنا يواجهون مشكلة كبيرة في رفض تلك الدول استقبالهم ودخولهم أراضيها، مما يجعلهم يدورون في حلقة مفرغة، وجعل أوضاعهم معلقة إلى أجل غير مسمى، ويؤثر على مستقبلهم ومستقبل أطفالهم.
ففي حادثة تُدلل على ذلك أصدرت دائرة الهجرة السويدية قرار ترحيل بحقّ اللاجئة الفلسطينية السورية "نور حمادة" وزجها محمود برو، وأبناؤها الثلاثة "مجد، وجودي، وأحمد برو" بعد ست سنوات من الانتظار، ورفض منحها الإقامة وفشل استئناف القرار لعدة مرات.
وفي تفاصيل القضية قالت نور حمادة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية: " نحن عائلة من اللاجئين الفلسطينيين، أجدادي فروا من فلسطين عام 1948، مسجلون لدى الأمم المتحدة عديمي الجنسية، نحمل وثائق سفر سورية للاجئين الفلسطينيين، زوجي وأطفالي ولدوا ونشأوا في مملكة المملكة العربية السعودية، لكن الكفيل الذي يعمل زوجي عنده في السعودية أنهى عقده وألغى تصريح عمله المؤقت، وبعد ذلك التقينا بالسويد عام 2014 كطالبي لجوء".
وأضافت نور أنهم قدموا في وكالة الهجرة السويدية (Migrationsverket) لمنحهم اللجوء، وبعد سنين من الانتظار أصدرت قرار رفض طلبات اللجوء، مشيرة إلى أن العائلة استأنفت مرات عديدة لكن طلبهم قوبل بالرفض، على الرغم من ارفاقنا رسالة رسمية من السفارة السعودية في ستوكهولم تفيد بأنه لا يمكنهم العودة إلى السعودية أو دخول أو إصدار تصريح عمل جديد أو تصريح إقامة، منوهة إلى أن شرطة الحدود السويدية أرسلت رسالة إلى وكالة الهجرة السويدية تفيد بأنه لا يمكن ترحيلنا إلى السعودية وطلبت من الوكالة إعادة النظر في طلبنا ، ولكن والوكالة أصرت على موقفها المتعنت وأصدرت قراراً غير عادل برفض طلبنا مرة أخرى وأغلق الملف، وترحيلنا إلى السعودية.
تقول نور "إن كل فرد من عائلتها يعيش اليوم أوضاع نفسية صعبة نتيجة لأوضاعهم الراهنة.، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية كحق العمل والعلاج والدراسة، أو حتى الحصول على وظائف، بسبب قرار ترحيلهم الجائر وعدم منحهم حق اللجوء.
وتوجه نور حمادة في ختام حديثها مناشدة لكل المنظمات الدولية والإنسانية للتدخل من أجل إنهاء معاناة أسرتها من الظلم الذي تواجهه من الحكومة السويدية، مشددة على أنها لاجئة فلسطينية ولست سعودية، ما يعني أن ترحيليها وعائلتها إلى السعودية أمر غير منطقي أصلاً، إن أرادوا ترحيلهم فمن المفترض أن يكون إلى بلدها فلسطين، لا أن يتم نقلي من مهجر إلى مهجر أخر".
