مجموعة العمل – ليبيا
أوضاع بائسة وواقع معيشي مرير وقاسي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من جحيم الحرب في سورية إلى ليبيا، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي لا زالت تعصف في ليبيا، وتعرضهم للخطف والقتل من قبل الأطراف المتناحرة في ليبيا، في حين لا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة توثق أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ليبيا.
ووفقاً لأبو عرب أحد أبناء مخيم اليرموك المهجر في ليبيا والذي تمكنت مجموعة العمل من التواصل معه أن أوضاعهم اليوم في ليبيا، أن هذا البلد على حافة الهاوية بسبب ما يشهده من صراع وتوتر أمني، مضيفاً أن حالنا اليوم يشبه المثل الشعبي القائل "هربنا من تحت الدلف إلى تحت المزراب"، فالقصف والاشتباكات والخوف من الحياة المريرة الذين غادرنا سورية بسببهم لحقونا إلى هنا.
وحول أوضاع العائلات الفلسطينية السورية المتواجدة حالياً في ليبيا أشار أبو عرب أن من بقي منهم في تلك البلد تقطعت بهم السبل، فهم يعيشون أوضاعاً إنسانية غاية في القسوة جراء توقف جميع أعمالهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، إضافة إلى انتشار وباء كورونا الذي فاقم من المأساة والمعاناة، مضيفاً أنهم لا يستطيعون العودة إلى سورية خوفاً من الاعتقال، ولا يستطيعون البقاء في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع.
وعن الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطيني السوري في ليبيا أكد أبو عرب على أن المئات من فلسطينيي سورية الذين قرروا المخاطرة بأنفسهم واختيار ليبيا كبلد ممر وعبور لركوب قوارب الموت والوصول إلى أوروبا تعرضوا للخطف والضرب من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية وتجار البشر، حيث نهب هؤلاء أغراضهم الشخصية وما يحملون، وعاملوهم بوحشية بعد حرمانهم من الطعام ومنعهم من الاتصال بذويهم وطلب الفدية منهم.
أما من الناحية القانونية أفاد أبو عرب أن اللاجئ الفلسطيني السوري من حملة الوثائق السورية بشكل عام يواجهون في دول الشتات الجديد معاملة صعبة من سلطات تلك الدول التي تعاملهم ضمن منطق أمني، وليس انسانياً مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، أما في ليبيا لم يستثن الفلسطيني السوري من تلك القاعدة حيث لم يسمح له بدخول أراضيها بطريقة نظامية مما اضطره لدخولها عبر السودان أو مصر بطريقة غير نظامية ما جعلهم يفقدون الكثير من الأمور الخدمية والتعليمية ويشعرون بعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن ما زاد من وضعهم القانوني تعقيداً هو إصدار وزير الداخلية في الحكومة الليبية عُمر السنكي، يوم 15/1/2015 قراراً يحظر بموجبه دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية والسورية إلى الأراضي الليبية.
وتعتبر ليبيا إحدى المحطات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا، والراغبين بالوصول إلى الدول الأوروبية وتم دخولهم إليها بطرق غير شرعية إما عن طريق مصر أو عن طريق المطارات الليبية التي تسمح أحياناً للاجئين بالمرور لكن بدفع الثمن، ووصل الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى البر الاوروبي بعد صعودهم مراكب الموت من ليبيا وبعضهم سقط غرقاً بسبب جشع تجار البشر.
هذا وقدر اللاجئ الفلسطيني الفار من جحيم الموت والعذابات، والحرب في سورية أن يموت إما غرقاً أو قتلاً أو قهراً، وفي كل يوم قصص وروايات أليمة وحزينة.
مجموعة العمل – ليبيا
أوضاع بائسة وواقع معيشي مرير وقاسي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون الذين فروا من جحيم الحرب في سورية إلى ليبيا، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي لا زالت تعصف في ليبيا، وتعرضهم للخطف والقتل من قبل الأطراف المتناحرة في ليبيا، في حين لا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة توثق أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ليبيا.
ووفقاً لأبو عرب أحد أبناء مخيم اليرموك المهجر في ليبيا والذي تمكنت مجموعة العمل من التواصل معه أن أوضاعهم اليوم في ليبيا، أن هذا البلد على حافة الهاوية بسبب ما يشهده من صراع وتوتر أمني، مضيفاً أن حالنا اليوم يشبه المثل الشعبي القائل "هربنا من تحت الدلف إلى تحت المزراب"، فالقصف والاشتباكات والخوف من الحياة المريرة الذين غادرنا سورية بسببهم لحقونا إلى هنا.
وحول أوضاع العائلات الفلسطينية السورية المتواجدة حالياً في ليبيا أشار أبو عرب أن من بقي منهم في تلك البلد تقطعت بهم السبل، فهم يعيشون أوضاعاً إنسانية غاية في القسوة جراء توقف جميع أعمالهم وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، إضافة إلى انتشار وباء كورونا الذي فاقم من المأساة والمعاناة، مضيفاً أنهم لا يستطيعون العودة إلى سورية خوفاً من الاعتقال، ولا يستطيعون البقاء في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع.
وعن الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطيني السوري في ليبيا أكد أبو عرب على أن المئات من فلسطينيي سورية الذين قرروا المخاطرة بأنفسهم واختيار ليبيا كبلد ممر وعبور لركوب قوارب الموت والوصول إلى أوروبا تعرضوا للخطف والضرب من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية وتجار البشر، حيث نهب هؤلاء أغراضهم الشخصية وما يحملون، وعاملوهم بوحشية بعد حرمانهم من الطعام ومنعهم من الاتصال بذويهم وطلب الفدية منهم.
أما من الناحية القانونية أفاد أبو عرب أن اللاجئ الفلسطيني السوري من حملة الوثائق السورية بشكل عام يواجهون في دول الشتات الجديد معاملة صعبة من سلطات تلك الدول التي تعاملهم ضمن منطق أمني، وليس انسانياً مخالفة بذلك قواعد القانون الدولي لا سيما اتفاقية حقوق اللاجئين لعام 1951، أما في ليبيا لم يستثن الفلسطيني السوري من تلك القاعدة حيث لم يسمح له بدخول أراضيها بطريقة نظامية مما اضطره لدخولها عبر السودان أو مصر بطريقة غير نظامية ما جعلهم يفقدون الكثير من الأمور الخدمية والتعليمية ويشعرون بعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن ما زاد من وضعهم القانوني تعقيداً هو إصدار وزير الداخلية في الحكومة الليبية عُمر السنكي، يوم 15/1/2015 قراراً يحظر بموجبه دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية والسورية إلى الأراضي الليبية.
وتعتبر ليبيا إحدى المحطات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا، والراغبين بالوصول إلى الدول الأوروبية وتم دخولهم إليها بطرق غير شرعية إما عن طريق مصر أو عن طريق المطارات الليبية التي تسمح أحياناً للاجئين بالمرور لكن بدفع الثمن، ووصل الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إلى البر الاوروبي بعد صعودهم مراكب الموت من ليبيا وبعضهم سقط غرقاً بسبب جشع تجار البشر.
هذا وقدر اللاجئ الفلسطيني الفار من جحيم الموت والعذابات، والحرب في سورية أن يموت إما غرقاً أو قتلاً أو قهراً، وفي كل يوم قصص وروايات أليمة وحزينة.
