مجموعة العمل ـ لبنان
أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني عن أعادة فتح أبوابها اعتباراً من الثلاثاء 2/ حزيران الحالي لاستقبال طلبات فلسطينيي سوريا في لبنان وغيرهم.
وقالت المديرية في بيان لها انها ستبدأ استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات اعتبارا من 2 حزيران الحالي، خلال أوقات الدوام الرسمي، وستشمل المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب والفلسطينيين اللاجئين الى لبنان، وفئتي قيد الدرس ومكتومي القيد ويستثنى من ذلك طلبات سمات الدخول في الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها.
في حين سيتم استقبال طلبات الإقامات على مختلف أنواعها والمنتهية صلاحيتها اعتبارا من شهر آذار 2020 دون استيفاء رسوم التأخير وفقا للأصول المرعية حتى تاريخ 30 حزيران الحالي وسيتم تجديدها من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة السابقة.
وكانت السلطات اللبنانية قد علقت استلام طلبات تجديد ومنح الإقامة لكافة الفئات مع انتشار فايروس كورونا، منتصف شهر آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفايروس.
وتجد الإشارة أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أصدرت قراراً في تموز/ يوليو 2018، يقضي بتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، ودخلوا لبنان قبل أيلول/ سبتمبر 2016، وتجديد إقاماتهم بشكل مجاني لمدّة 6 أشهر تجدد بشكل دوري، في حين ترفض المديرية تسوية أوضاع من دخلوا بعد هذا التاريخ.
مجموعة العمل ـ لبنان
أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني عن أعادة فتح أبوابها اعتباراً من الثلاثاء 2/ حزيران الحالي لاستقبال طلبات فلسطينيي سوريا في لبنان وغيرهم.
وقالت المديرية في بيان لها انها ستبدأ استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات اعتبارا من 2 حزيران الحالي، خلال أوقات الدوام الرسمي، وستشمل المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب والأجانب والفلسطينيين اللاجئين الى لبنان، وفئتي قيد الدرس ومكتومي القيد ويستثنى من ذلك طلبات سمات الدخول في الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها.
في حين سيتم استقبال طلبات الإقامات على مختلف أنواعها والمنتهية صلاحيتها اعتبارا من شهر آذار 2020 دون استيفاء رسوم التأخير وفقا للأصول المرعية حتى تاريخ 30 حزيران الحالي وسيتم تجديدها من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة السابقة.
وكانت السلطات اللبنانية قد علقت استلام طلبات تجديد ومنح الإقامة لكافة الفئات مع انتشار فايروس كورونا، منتصف شهر آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفايروس.
وتجد الإشارة أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أصدرت قراراً في تموز/ يوليو 2018، يقضي بتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا، ودخلوا لبنان قبل أيلول/ سبتمبر 2016، وتجديد إقاماتهم بشكل مجاني لمدّة 6 أشهر تجدد بشكل دوري، في حين ترفض المديرية تسوية أوضاع من دخلوا بعد هذا التاريخ.
