مجموعة العمل – دمشق
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظ دمشق، بالرد على العريضة التي قدموها يوم 3 شباط/ فبراير من العام 2019 إلى تتضمن توقيع حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه أصولاً، والمطالبة بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، وذلك بعد أن أرهقتهم التكاليف المادية مؤكدين خلالها استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية الإسراع بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
وكان أحد المحامين الفلسطينيين طالب يوم 07 كانون الثاني/ يناير 2020 اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى مخيمهم.
واتهم المحامي محافظه دمشق بالتقصير والتسويف ومحاولتها تغيير اسم المخيم إلى منطقة، منوهاً إلى أن محافظة دمشق لم تقم منذ سنتين بإزالة كومة رمل واحدة من مخيم اليرموك، أو اصلاح البنى التحتية، في حين اختصر دورها بالوعود.
وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
مجموعة العمل – دمشق
طالب عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك محافظ دمشق، بالرد على العريضة التي قدموها يوم 3 شباط/ فبراير من العام 2019 إلى تتضمن توقيع حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه أصولاً، والمطالبة بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، وذلك بعد أن أرهقتهم التكاليف المادية مؤكدين خلالها استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.
إلى ذلك طالب العديد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك الجهات المعنية والسلطات السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية الإسراع بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.
وكان أحد المحامين الفلسطينيين طالب يوم 07 كانون الثاني/ يناير 2020 اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى مخيمهم.
واتهم المحامي محافظه دمشق بالتقصير والتسويف ومحاولتها تغيير اسم المخيم إلى منطقة، منوهاً إلى أن محافظة دمشق لم تقم منذ سنتين بإزالة كومة رمل واحدة من مخيم اليرموك، أو اصلاح البنى التحتية، في حين اختصر دورها بالوعود.
وكان مخيم اليرموك قد تعرض في التاسع عشر من نيسان أبريل 2018 لعملية عسكرية بهدف طرد تنظيم "داعش"، بدعم جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية"، ما أدى إلى تدمير 60 % من مخيم اليرموك وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.
