مجموعة العمل – بيان صحفي
بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على مخيم اليرموك الذي تعرضت أجزاء كبيرة منه للدمار، أقدمت الحكومة على حل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التي كانت تتبع لوزارة الادارة المحلية منذ تأسيسها عام 1964 والحقت المخيم بمحافظة مدينة دمشق ليصبح بمثابة حي من أحيائها.
وفي نهاية حزيران – يونيو 2020 أعلنت محافظ دمشق عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك الذي رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة.
ويبرز المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك تغييراً كبيراً للواقع العمراني الذي كان سائداً قبل الأزمة السورية. فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يجد سكانها إليها من سبيل، وتبرر محافظة دمشق ذلك " بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون"، ما يعني الإبقاء على حالة التشريد والضياع التي يعاني منها سكان مخيم اليرموك النازحين منه إلى مناطق أخرى منذ قرابة الثمان سنوات.
وعليه تدعو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
وتعتبر مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
لندن: 4 تموز/ يوليو 2020
مجموعة العمل – بيان صحفي
بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على مخيم اليرموك الذي تعرضت أجزاء كبيرة منه للدمار، أقدمت الحكومة على حل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التي كانت تتبع لوزارة الادارة المحلية منذ تأسيسها عام 1964 والحقت المخيم بمحافظة مدينة دمشق ليصبح بمثابة حي من أحيائها.
وفي نهاية حزيران – يونيو 2020 أعلنت محافظ دمشق عن المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك الذي رأى فيه أبناؤه تعدياً صارخاً على أملاكهم من منازل ومحال تجارية ومؤسسات، ووضعهم أمام نكبة جديدة.
ويبرز المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك تغييراً كبيراً للواقع العمراني الذي كان سائداً قبل الأزمة السورية. فهناك بيوت وشوارع سوف تختفي ولن يجد سكانها إليها من سبيل، وتبرر محافظة دمشق ذلك " بأن الفلسطيني كان يملك ما على الأرض ولا يملك الأرض وبالتالي فهذه الأراضي آلت مجدداً للدولة التي لها الحق التصرف فيها ولا يحق لأصحابها أي نوع من أنواع التعويض بحكم القانون"، ما يعني الإبقاء على حالة التشريد والضياع التي يعاني منها سكان مخيم اليرموك النازحين منه إلى مناطق أخرى منذ قرابة الثمان سنوات.
وعليه تدعو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الحكومة السورية ممثلة بمحافظة دمشق إلى اعادة النظر في هذا المخطط والحفاظ على المخطط التنظيمي المصادق عليه في عام 2004 الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
وتعتبر مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سورية من حقوقهم خطوات مشبوهة، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
لندن: 4 تموز/ يوليو 2020
