map
RSS youtube twitter facebook Google Paly App stores

عدد الضحايا

حتى اليوم

4048

تقليص المساعدات النقدية المقدمة من الأونروا لفلسطينيي سورية في لبنان تزيد من معاناتهم

تاريخ النشر : 23-05-2015
تقليص المساعدات النقدية المقدمة من الأونروا لفلسطينيي سورية في لبنان تزيد من معاناتهم

خاص – مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
فايز أبوعيد
وقع قرار الأونروا بقطع مبلغ (150) ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 100$ ابتداءً من شهر تموز- يوليو 2015، التي كانت تدفعها للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان، كبدل إيواء لهم، كالصاعقة على أكثر من 43 ألف فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان، وزاد من معاناتهم ومأساتهم، لا سيما أن هذه المساعدة النقدية تُمثِّل مصدر الدخل الوحيد لمعظمهم. 
وبحسب البيان الذي أصدرته الأونروا أن قطع المساعدات جاء على خلفية شح التمويل الذي تعاني منه مما أجبرها على تعليق مساعداتها، في حين وصف مدير الأونروا في لبنان متاياس شمالي قرار تعليق المساعدات النقدية الشهرية بدل الإيواء بأنه قرار كارثي لأن هذه المساعدة هي مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 95 في المئة من هؤلاء اللاجئين الذين لديهم قدرة قليلة للحصول على فرص لكسب لقمة العيش أو العمل في القطاع العام".
وبدوره قال منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أحمد حسين "إن قرار الأونروا بحجة عدم وجود تمويل لا يعفيها من مسؤوليتها، ولا ينبغي أن يدفع اللاجئ المنكوب ثمن تهرب المانحين الدوليين من مسؤولياتهم، خاصة أننا نتحدث عن منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة التي لديها من الحلول ما يكفي بحكم ولايتها المباشرة على اللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأونروا، وشدد حسين أن الأونروا مطالبة باستئناف المساعدات بل وزيادتها في ظل الظروف القاسية التي يمر بها فلسطينيو سورية داخل وخارج سورية، داعياً في الوقت ذاته أن تتحرك كافة الجهات الفلسطينية الرسمية ووقوفها أمام مهامها الطبيعية تجاه ما يجري.
فيما وصف مدير مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس ياسر علي قرار الأونروا بالظالم، ووصفه بأنه خطوة إضافية خطيرة من خطوات التضييق على فلسطينيي سورية، وتهرّب من مسؤولياتها اتجاههم، مما قد يعرّض أكثر من 12000 عائلة من فلسطينيي سورية لخطر فقدان المأوى أو التأثير على مستوى معيشتهم وغذائهم المتدني أصلاً.
ودعا الجهات الفاعلة والمؤثرة كالحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي للضغط على وكالة «الأونروا» للتراجع عن هذا القرار، كما ناشد الجهات المانحة دعم ميزانية الطوارئ الخاصة بحالة فلسطينيي سورية.
إلى ذلك حذرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان- شاهد"، من الانعكاسات الخطيرة للإجراءات الجديدة للأونروا على اللاجئين الفلسطينيين عامة وفلسطينيي سورية في لبنان بشكل خاص، ودعت إلى وقف هذه الإجراءات مشيرة إلى "أن اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان يعيشون في ظروف بائسة وغير مسموح لهم بالعمل في لبنان، لذلك من أين سيحصلون على متطلبات حياتهم الضرورية من مأوى أو طعام؟ 
ومن جهته أشار رئيس لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان، "ماهر شاويش" إلى أن تذرع الأونروا بشح التمويل هو تذرع قديم جديد وغير مبرر، وطالب الشاويش فلسطينيي سورية في لبنان بعدم القبول بالأمر الواقع، ودعاهم إلى اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع تبدأ بالاحتجاجات والاعتصامات أمام مكاتب الأونروا الرئيسية، وذلك رداً على هذا القرار الظالم الذي سيوثر على آلاف العائلات الفلسطينية السورية ويجعلها بلا مأوى، مشدداً على أن مبلغ 100 دولار غير كاف في بلد متوسط الإيجار فيه أكثر من 300 دولار.
فيما قال إبراهيم الخطيب رئيس رابطة الفلسطينين المهجرين من سوريا إلى كل البلدان:" إن الرابطة تلقت مئات الاتصالات من العائلات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، عبرت فيها عن غضبهم تجاه السياسة الممنهجة التي تتبعها الأونروا في تقليص المساعدات النقدية المقدمة لهم، ومدى حاجتهم الماسة لتلك المساعدات رغم قلتها، وأضاف الخطيب أن المهمة الأساسية التي أنشأت من أجلها الأونروا هي غوث وتشغيل اللاجئين، إلا أنها بقطع المساعدات عنهم فهي تناقض مبدء وجودها، وأردف بأن الوكالة لم تعد تقوم بالدور الإغاثي الفعلي تجاه اللاجئين، وهي أيضاً لم تقم سابقا بدور التشغيل. 
يذكر أن وكالة الأونروا قامت فيما سبق باتخاذ خطوات شبيهة، حيث قامت في شهر تشرين الأول من عام 2014 بقطع المساعدات النقدية عن حوالي 1200 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان، حيث اعتبرت الأونروا حينها أن قيامها بتنفيذ هذا القرار جاء من أجل ضمان استمرار الدعم للعائلات الأشد حاجة.

رابط مختصر : http://actionpal.org.uk/ar/post/1863

خاص – مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية 
فايز أبوعيد
وقع قرار الأونروا بقطع مبلغ (150) ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 100$ ابتداءً من شهر تموز- يوليو 2015، التي كانت تدفعها للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان، كبدل إيواء لهم، كالصاعقة على أكثر من 43 ألف فلسطيني مهجر من سورية إلى لبنان، وزاد من معاناتهم ومأساتهم، لا سيما أن هذه المساعدة النقدية تُمثِّل مصدر الدخل الوحيد لمعظمهم. 
وبحسب البيان الذي أصدرته الأونروا أن قطع المساعدات جاء على خلفية شح التمويل الذي تعاني منه مما أجبرها على تعليق مساعداتها، في حين وصف مدير الأونروا في لبنان متاياس شمالي قرار تعليق المساعدات النقدية الشهرية بدل الإيواء بأنه قرار كارثي لأن هذه المساعدة هي مصدر الدخل الأساسي لأكثر من 95 في المئة من هؤلاء اللاجئين الذين لديهم قدرة قليلة للحصول على فرص لكسب لقمة العيش أو العمل في القطاع العام".
وبدوره قال منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أحمد حسين "إن قرار الأونروا بحجة عدم وجود تمويل لا يعفيها من مسؤوليتها، ولا ينبغي أن يدفع اللاجئ المنكوب ثمن تهرب المانحين الدوليين من مسؤولياتهم، خاصة أننا نتحدث عن منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة التي لديها من الحلول ما يكفي بحكم ولايتها المباشرة على اللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأونروا، وشدد حسين أن الأونروا مطالبة باستئناف المساعدات بل وزيادتها في ظل الظروف القاسية التي يمر بها فلسطينيو سورية داخل وخارج سورية، داعياً في الوقت ذاته أن تتحرك كافة الجهات الفلسطينية الرسمية ووقوفها أمام مهامها الطبيعية تجاه ما يجري.
فيما وصف مدير مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس ياسر علي قرار الأونروا بالظالم، ووصفه بأنه خطوة إضافية خطيرة من خطوات التضييق على فلسطينيي سورية، وتهرّب من مسؤولياتها اتجاههم، مما قد يعرّض أكثر من 12000 عائلة من فلسطينيي سورية لخطر فقدان المأوى أو التأثير على مستوى معيشتهم وغذائهم المتدني أصلاً.
ودعا الجهات الفاعلة والمؤثرة كالحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي للضغط على وكالة «الأونروا» للتراجع عن هذا القرار، كما ناشد الجهات المانحة دعم ميزانية الطوارئ الخاصة بحالة فلسطينيي سورية.
إلى ذلك حذرت "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان- شاهد"، من الانعكاسات الخطيرة للإجراءات الجديدة للأونروا على اللاجئين الفلسطينيين عامة وفلسطينيي سورية في لبنان بشكل خاص، ودعت إلى وقف هذه الإجراءات مشيرة إلى "أن اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان يعيشون في ظروف بائسة وغير مسموح لهم بالعمل في لبنان، لذلك من أين سيحصلون على متطلبات حياتهم الضرورية من مأوى أو طعام؟ 
ومن جهته أشار رئيس لجنة فلسطينيي سوريا في لبنان، "ماهر شاويش" إلى أن تذرع الأونروا بشح التمويل هو تذرع قديم جديد وغير مبرر، وطالب الشاويش فلسطينيي سورية في لبنان بعدم القبول بالأمر الواقع، ودعاهم إلى اتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع تبدأ بالاحتجاجات والاعتصامات أمام مكاتب الأونروا الرئيسية، وذلك رداً على هذا القرار الظالم الذي سيوثر على آلاف العائلات الفلسطينية السورية ويجعلها بلا مأوى، مشدداً على أن مبلغ 100 دولار غير كاف في بلد متوسط الإيجار فيه أكثر من 300 دولار.
فيما قال إبراهيم الخطيب رئيس رابطة الفلسطينين المهجرين من سوريا إلى كل البلدان:" إن الرابطة تلقت مئات الاتصالات من العائلات الفلسطينية السورية المهجرة إلى لبنان، عبرت فيها عن غضبهم تجاه السياسة الممنهجة التي تتبعها الأونروا في تقليص المساعدات النقدية المقدمة لهم، ومدى حاجتهم الماسة لتلك المساعدات رغم قلتها، وأضاف الخطيب أن المهمة الأساسية التي أنشأت من أجلها الأونروا هي غوث وتشغيل اللاجئين، إلا أنها بقطع المساعدات عنهم فهي تناقض مبدء وجودها، وأردف بأن الوكالة لم تعد تقوم بالدور الإغاثي الفعلي تجاه اللاجئين، وهي أيضاً لم تقم سابقا بدور التشغيل. 
يذكر أن وكالة الأونروا قامت فيما سبق باتخاذ خطوات شبيهة، حيث قامت في شهر تشرين الأول من عام 2014 بقطع المساعدات النقدية عن حوالي 1200 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان، حيث اعتبرت الأونروا حينها أن قيامها بتنفيذ هذا القرار جاء من أجل ضمان استمرار الدعم للعائلات الأشد حاجة.

رابط مختصر : http://actionpal.org.uk/ar/post/1863