فايز أبو عيد
«صمنا، صمنا وأفطرنا على بصلة»، هذا المثل الشعبي هو لسان حال اللاجئين الفلسطينيين في سورية الذين سبر آرائهم مراسلو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، حول تقييمهم لمبلغ المساعدات النقدية الطارئة التي أعلنت وكالة الأونروا أنها ستقوم بتقديمها لهم عن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
حيث أوضحت الوكالة الأممية أن المستفيدين الأكثر ضعفاً سيتلقون مبلغاً قدره 750 ألف ليرة سورية لكل فرد، في حين سيحصل باقي المستفيدين الضعفاء على 550 ألف ليرة سورية للفرد الواحد.
هذا الأمر اثار حفيظة وسخط وغضب اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، الذين أجمعوا على أن تلك المبالغ المالية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها، إضافة لغلاء الأسعار الجنوني وانتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، مما أغرقهم في فقر متعدد وجعلهم على حافة الهاوية، خاصة أن أكثر من 96% منهم باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات المالية التي تقدمها الأونروا، رغم قلتها والتأخر والمماطلة بصرفها.
تمخض الجبل فولد فأراً
أجمع العديد من أبناء مخيم اليرموك الذين أجرى مراسل مجموعة العمل لقاء معهم من أجل الاستفسار عن رأيهم بمبلغ المساعدات النقدية المقدمة لهم من الأونروا، عن عدم رضاهم عن تلك المساعدة التي لا ترقى للمستوى المطلوب ولا تتوافق مع غلاء الأسعار، قائلين بلهجة تهكمية لا تخلو من النكتة الممزوجة بالألم والوجع، لقد تمخض الجبل فولد فأراً، فبعد أشهر من المماطلة والتسويف والتأجيل تتحفنا الأونروا بأنها ستصرف لنا مساعدة مالية وكأنها عملت فتحاً أو انجازاً كبيراً، متسائلين ماذا سيفعل مبلغ 550 ألف 750 ألف ليرة سورية للعائلات الفلسطينية التي تعاني الأزمات تلو الأزمات؟، مضيفين إذا أردنا أن نحسبها على الدولار فأن تلك المساعدة تعادل 60$ للعائلات الأكثر عوزاً، أي 15 $ للفرد في الشهر، و44$ للعائلات العادية، أي ما يعادل 11$ في الشهر للفرد الواحد، وإذا صرفنا المبلغ على السوري فأن نصيب الفرد في الشهر يبلغ 200 ألف ليرة سورية، فهذا المبلغ الزهيد لا يكفي مصروف يوم واحد فقط.
قلق وسخط
أكد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان دنون بريف دمشق على عدم عدالة قرار المساعدة النقدية المقدمة من الأونروا في ظل الغلاء المتفاقم الذي يعاني منه الأسر الفقيرة. جاء ذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مجموعة العمل ومراسلها، حيث عبر الأهالي عن قلقهم وسخطهم من قرارات وكالة الغوث التي لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف أسعار المواد الأساسية والوضع المعيشي والاقتصادي المزرى الذي يعيشونه.
وقال أبو موسى، البالغ من العمر 50 عامًا: "لا يمكننا تحمل الوضع المعيشي بعد الآن، ويجب على الأونروا أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمات المادية والإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الأهالي. يجب علينا التحرك للتعبير عن أصواتنا ورفض قرار توزيع المساعدة النقدية والمطالبة بقرار عادل بدلاً منه".
من جهتها، صرحت الحاجة أم يوسف، البالغة من العمر 60 عامًا: "يجب إلغاء تصنيف الأكثر عوزاً للاجئين الفلسطينيين في سوريا، لأن جميع الأسر الفلسطينية تعاني من الفقر، ويجب أن نحظى بالمساواة مع إخوتنا اللاجئين في البلدان الأخرى، وأن يتم توزيع المساعدة شهريًا لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها".
لا يلبي أدنى الاحتياجات
عبر اللاجئون في مخيم جرمانا عن استيائهم إزاء قيمة المبلغ النقدي الذي ستقدمه الأونروا للاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث يعتبرونه غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها. تعاني العديد من العائلات اللاجئة من نقص في الموارد الأساسية.
وأشار العديد من سكان مخيم جرمانا في تصريح لمراسلنا أن تلك المساعدات النقدية لا تلبي أدنى احتياجاتهم الأساسية، بسبب التدهور الاقتصادي المستمر وانهيار الليرة مقابل الدولار الذي ينجم عنه غلاء جنوني للأسعار ويزيد من تراكمت الأعباء المالية وتراكم الديون عليهم.
ويقول نبيل أحد سكان المخيم: " نحن نعاني من أوضاع اقتصادية معدمة، وكي أكون أكثر صراحة وصف حالنا بأننا نعيش تحت خط الفقر هو وصف غير دقيق أمام ما نعيشه من مأساة، فنحن نعيش 100 درجة تحت خط الفقر، جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم قدرة الأسر على تأمين أدنى احتياجاتها الغذائية الأساسية، انتشار للبطالة بينهم، وعدم وجود مورد مالي ثابت يعتمدون عليه.
مستطرداً بالمقابل لا نرى جهوداً كافية من الجهات الرسمية الفلسطينية والسلطة التي من المفترض أن تمثلنا، وكالة الأونروا لتحسين أوضاعنا المعيشية ومد يد العون والمساعدة لنا والتخفيف من مصابنا.
وناشد اللاجئون الفلسطينيون في مخيم جرمانا الجهات الفلسطينية الرسمية والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الضغط على وكالة الأونروا، من أجل زيادة مساعداتها النقدية وتوزيعها بشكل شهري، وتحقيق العدالة في عملية التوزيع أسوة بلبنان والأردن، وذلك لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مناسب.
وقعه كالصاعقة على الرؤوس
ذكر مراسل مجموعة العمل في مدينة درعا أن قيمة مبلغ المساعدات النقدية التي ستقوم وكالة الغوث بتوزيعه على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وقع كالصاعقة على رؤوس الفلسطينيين في محافظة درعا الذين كانوا يتطلعون إليها وينتظرونها بفارغ الصبر.
مشيراً أن بيان الأونروا أثار صدمة للجميع في مخيم درعا ودرعا البلد ودرعا المحطة وحي المنشية، وبلدات المزيريب وجلين وتسلين وتل شهاب وكافة مناطق تواجد الفلسطينيين، وحالة من السخرية والدهشة على صفحات التواصل الاجتماعي المعنية بنقل أخبار الفلسطينيين ومجموعات تطبيق الواتساب، خاصة أنهم لم يمر يوم دون أن يستفسروا أو يجادلوا حول هذا الموضوع، وكان لدى البعض أمل في استلام مبلغ مالي كبير، وكانوا على يقين من أن المبلغ سيتجاوز المليون ليرة سورية على الأقل للفرد الواحد. ومع ذلك، تبدد كل ذلك بعد الإعلان عن المبالغ المالية المقدمة للعائلات، حيث تم تحديد 550 ألف ليرة سورية للعائلات العادية و750 ألف ليرة سورية للعائلات الأشد عوزاً.
قال أبو خالد، الذي يعيش مع عائلته المكونة من 8 أشخاص، إنه يعتمد بشكل أساسي على مساعدات الأونروا في تسديد ديونه اليومية للمحلات التجارية وتأمين احتياجات عائلته، مردفاً بنبرة الحسرة أنه بمبلغ كهذا، لن يستطيع سداد ديونه، وتلبية احتياجاته الأساسية، فهو لا يكفي لشراء الطعام والدواء وتوفير احتياجات الأطفال، خاتماً حديثه لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
المسنة أم محمد التي تعيل أطفال ابنها المفقود قالت باستهتار وبلهجتها الفلسطينية المحببة: "نفس الدفعة الماضية ما عليها زود (زيادة)، يعني حتى الديون يلي علينا ما بتغطيها، يما لازم ما تسكتوا عن حقكم روحوا اعترضوا واعتصموا قدام (أمام) مكتب هل والوكالة، حتى يسمع صوتكم.
مضيفة واله حالي كحال جميع عائلات المخيم، فنحن غارقون بالديون ولا يعلم بحالنا وأوضاعنا، وكيف ندبر أمورنا إلا الله، متسائلة إلى متى سنبقى هكذا؟ ألا تعلم وكالة الغوث ومؤسسة اللاجئين حال الأهالي في جميع المخيمات الفلسطينية؟
مبلغ بخس زهيد
تقول أم محمد، وهي من أسرة صغيرة تعيش في مخيم النيرب، بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها لمدة أسبوع بمبلغ مليون ليرة سورية فقط. على الرغم من أنها لا تتابع الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها كانت تهتم بمتابعة الأخبار منذ شهر تقريباً، وذلك حتى سمعت بخبر معونة الأونروا. عندما علمت أن المعونة تبلغ مليون ومئتي ألف ليرة للشخص الواحد، اعتبرت ذلك نوعاً من الراحة المالية والتخفيف من ديونها. ومع ذلك، فإنها تدرك أن الأمور تصبح أكثر صعوبة في تأمين الطعام لنفسها ولأطفالها.
وفيما يتعلق بالخبر الرسمي الذي سمعته قبل أيام، أن تلك المعونة تم تخفيضها إلى خمسمئة وخمسون ألف ليرة للشخص العادي، شعرت بالدهشة والاستياء. ذهبت إلى جارتها الموظفة في إدارة الشؤون لتعبِّر عن احتجاجها وتسأل كيف يمكن أن يكفي هذا المبلغ الزهيد لسد الديون وشراء الاحتياجات الأساسية لمنزلها.
من جانبها، صرحت أم عماد، البالغة من العمر 82 عاماً، والتي تقيم في الحارة الجنوبية لمخيم النيرب، بأن الأسعار ترتفع بشكل مستمر، وتساءلت حول إمكانية أن تكون إدارة الأونروا على علم بهذه المعلومات وإذا ما كانت تهتم بها، أم أن الأمر لا يهمهم نظراً لتقاضي موظفيها أجورهم بالدولار.
من جهة أخرى، عبر حسام، البالغ من العمر 30 عامًا والمتزوج ولديه طفلة صغيرة، عن استيائه بعد تخفيض الدعم المالي من الأونروا. قائلا: "الأفضل أن نعود لمعونة الهلال على الأقل كل شهر، والرمد أهون من العمى".
تواجه تحديات كبيرة أما أم هيثم إحدى نساء مخيم النيرب - التي تعتمد بشكل شبه تام على المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا – مشكلة كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية، وبحسب قولها إن الديون تراكمت عليها بشكل كبير، وهي لا تعرف كيف ستقوم بسدادها من هذا المبلغ البخس، علماً أن زوجها متوفي ولديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهلها من فلسطينيي العراق وأهل زوجها أيضا يعانون من ظروف صعبة.
وعندما طلب مراسل مجموعة العمل منها توجيه رسالة إلى الأونروا، أجابت والدموع تنهمر من مقلتيها وبصوت متحجرش: أجابت لن أقول إلا "حسبي الله ونعم الوكيل"، وبعدها لم تنبس ببنت شفه وساد الصمت وأجهشت ببكاء مرير فيه من الوجع والألم ما يلا يطيقه إنسان، وتتحمله جبال.
فايز أبو عيد
«صمنا، صمنا وأفطرنا على بصلة»، هذا المثل الشعبي هو لسان حال اللاجئين الفلسطينيين في سورية الذين سبر آرائهم مراسلو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، حول تقييمهم لمبلغ المساعدات النقدية الطارئة التي أعلنت وكالة الأونروا أنها ستقوم بتقديمها لهم عن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
حيث أوضحت الوكالة الأممية أن المستفيدين الأكثر ضعفاً سيتلقون مبلغاً قدره 750 ألف ليرة سورية لكل فرد، في حين سيحصل باقي المستفيدين الضعفاء على 550 ألف ليرة سورية للفرد الواحد.
هذا الأمر اثار حفيظة وسخط وغضب اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، الذين أجمعوا على أن تلك المبالغ المالية لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها، إضافة لغلاء الأسعار الجنوني وانتشار البطالة وعدم وجود مورد مالي ثابت يقتاتون منه، مما أغرقهم في فقر متعدد وجعلهم على حافة الهاوية، خاصة أن أكثر من 96% منهم باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات المالية التي تقدمها الأونروا، رغم قلتها والتأخر والمماطلة بصرفها.
تمخض الجبل فولد فأراً
أجمع العديد من أبناء مخيم اليرموك الذين أجرى مراسل مجموعة العمل لقاء معهم من أجل الاستفسار عن رأيهم بمبلغ المساعدات النقدية المقدمة لهم من الأونروا، عن عدم رضاهم عن تلك المساعدة التي لا ترقى للمستوى المطلوب ولا تتوافق مع غلاء الأسعار، قائلين بلهجة تهكمية لا تخلو من النكتة الممزوجة بالألم والوجع، لقد تمخض الجبل فولد فأراً، فبعد أشهر من المماطلة والتسويف والتأجيل تتحفنا الأونروا بأنها ستصرف لنا مساعدة مالية وكأنها عملت فتحاً أو انجازاً كبيراً، متسائلين ماذا سيفعل مبلغ 550 ألف 750 ألف ليرة سورية للعائلات الفلسطينية التي تعاني الأزمات تلو الأزمات؟، مضيفين إذا أردنا أن نحسبها على الدولار فأن تلك المساعدة تعادل 60$ للعائلات الأكثر عوزاً، أي 15 $ للفرد في الشهر، و44$ للعائلات العادية، أي ما يعادل 11$ في الشهر للفرد الواحد، وإذا صرفنا المبلغ على السوري فأن نصيب الفرد في الشهر يبلغ 200 ألف ليرة سورية، فهذا المبلغ الزهيد لا يكفي مصروف يوم واحد فقط.
قلق وسخط
أكد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان دنون بريف دمشق على عدم عدالة قرار المساعدة النقدية المقدمة من الأونروا في ظل الغلاء المتفاقم الذي يعاني منه الأسر الفقيرة. جاء ذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته مجموعة العمل ومراسلها، حيث عبر الأهالي عن قلقهم وسخطهم من قرارات وكالة الغوث التي لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف أسعار المواد الأساسية والوضع المعيشي والاقتصادي المزرى الذي يعيشونه.
وقال أبو موسى، البالغ من العمر 50 عامًا: "لا يمكننا تحمل الوضع المعيشي بعد الآن، ويجب على الأونروا أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمات المادية والإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الأهالي. يجب علينا التحرك للتعبير عن أصواتنا ورفض قرار توزيع المساعدة النقدية والمطالبة بقرار عادل بدلاً منه".
من جهتها، صرحت الحاجة أم يوسف، البالغة من العمر 60 عامًا: "يجب إلغاء تصنيف الأكثر عوزاً للاجئين الفلسطينيين في سوريا، لأن جميع الأسر الفلسطينية تعاني من الفقر، ويجب أن نحظى بالمساواة مع إخوتنا اللاجئين في البلدان الأخرى، وأن يتم توزيع المساعدة شهريًا لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها".
لا يلبي أدنى الاحتياجات
عبر اللاجئون في مخيم جرمانا عن استيائهم إزاء قيمة المبلغ النقدي الذي ستقدمه الأونروا للاجئين الفلسطينيين في سورية، حيث يعتبرونه غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها. تعاني العديد من العائلات اللاجئة من نقص في الموارد الأساسية.
وأشار العديد من سكان مخيم جرمانا في تصريح لمراسلنا أن تلك المساعدات النقدية لا تلبي أدنى احتياجاتهم الأساسية، بسبب التدهور الاقتصادي المستمر وانهيار الليرة مقابل الدولار الذي ينجم عنه غلاء جنوني للأسعار ويزيد من تراكمت الأعباء المالية وتراكم الديون عليهم.
ويقول نبيل أحد سكان المخيم: " نحن نعاني من أوضاع اقتصادية معدمة، وكي أكون أكثر صراحة وصف حالنا بأننا نعيش تحت خط الفقر هو وصف غير دقيق أمام ما نعيشه من مأساة، فنحن نعيش 100 درجة تحت خط الفقر، جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، وعدم قدرة الأسر على تأمين أدنى احتياجاتها الغذائية الأساسية، انتشار للبطالة بينهم، وعدم وجود مورد مالي ثابت يعتمدون عليه.
مستطرداً بالمقابل لا نرى جهوداً كافية من الجهات الرسمية الفلسطينية والسلطة التي من المفترض أن تمثلنا، وكالة الأونروا لتحسين أوضاعنا المعيشية ومد يد العون والمساعدة لنا والتخفيف من مصابنا.
وناشد اللاجئون الفلسطينيون في مخيم جرمانا الجهات الفلسطينية الرسمية والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب الضغط على وكالة الأونروا، من أجل زيادة مساعداتها النقدية وتوزيعها بشكل شهري، وتحقيق العدالة في عملية التوزيع أسوة بلبنان والأردن، وذلك لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مناسب.
وقعه كالصاعقة على الرؤوس
ذكر مراسل مجموعة العمل في مدينة درعا أن قيمة مبلغ المساعدات النقدية التي ستقوم وكالة الغوث بتوزيعه على اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وقع كالصاعقة على رؤوس الفلسطينيين في محافظة درعا الذين كانوا يتطلعون إليها وينتظرونها بفارغ الصبر.
مشيراً أن بيان الأونروا أثار صدمة للجميع في مخيم درعا ودرعا البلد ودرعا المحطة وحي المنشية، وبلدات المزيريب وجلين وتسلين وتل شهاب وكافة مناطق تواجد الفلسطينيين، وحالة من السخرية والدهشة على صفحات التواصل الاجتماعي المعنية بنقل أخبار الفلسطينيين ومجموعات تطبيق الواتساب، خاصة أنهم لم يمر يوم دون أن يستفسروا أو يجادلوا حول هذا الموضوع، وكان لدى البعض أمل في استلام مبلغ مالي كبير، وكانوا على يقين من أن المبلغ سيتجاوز المليون ليرة سورية على الأقل للفرد الواحد. ومع ذلك، تبدد كل ذلك بعد الإعلان عن المبالغ المالية المقدمة للعائلات، حيث تم تحديد 550 ألف ليرة سورية للعائلات العادية و750 ألف ليرة سورية للعائلات الأشد عوزاً.
قال أبو خالد، الذي يعيش مع عائلته المكونة من 8 أشخاص، إنه يعتمد بشكل أساسي على مساعدات الأونروا في تسديد ديونه اليومية للمحلات التجارية وتأمين احتياجات عائلته، مردفاً بنبرة الحسرة أنه بمبلغ كهذا، لن يستطيع سداد ديونه، وتلبية احتياجاته الأساسية، فهو لا يكفي لشراء الطعام والدواء وتوفير احتياجات الأطفال، خاتماً حديثه لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.
المسنة أم محمد التي تعيل أطفال ابنها المفقود قالت باستهتار وبلهجتها الفلسطينية المحببة: "نفس الدفعة الماضية ما عليها زود (زيادة)، يعني حتى الديون يلي علينا ما بتغطيها، يما لازم ما تسكتوا عن حقكم روحوا اعترضوا واعتصموا قدام (أمام) مكتب هل والوكالة، حتى يسمع صوتكم.
مضيفة واله حالي كحال جميع عائلات المخيم، فنحن غارقون بالديون ولا يعلم بحالنا وأوضاعنا، وكيف ندبر أمورنا إلا الله، متسائلة إلى متى سنبقى هكذا؟ ألا تعلم وكالة الغوث ومؤسسة اللاجئين حال الأهالي في جميع المخيمات الفلسطينية؟
مبلغ بخس زهيد
تقول أم محمد، وهي من أسرة صغيرة تعيش في مخيم النيرب، بالكاد تستطيع تأمين احتياجاتها لمدة أسبوع بمبلغ مليون ليرة سورية فقط. على الرغم من أنها لا تتابع الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها كانت تهتم بمتابعة الأخبار منذ شهر تقريباً، وذلك حتى سمعت بخبر معونة الأونروا. عندما علمت أن المعونة تبلغ مليون ومئتي ألف ليرة للشخص الواحد، اعتبرت ذلك نوعاً من الراحة المالية والتخفيف من ديونها. ومع ذلك، فإنها تدرك أن الأمور تصبح أكثر صعوبة في تأمين الطعام لنفسها ولأطفالها.
وفيما يتعلق بالخبر الرسمي الذي سمعته قبل أيام، أن تلك المعونة تم تخفيضها إلى خمسمئة وخمسون ألف ليرة للشخص العادي، شعرت بالدهشة والاستياء. ذهبت إلى جارتها الموظفة في إدارة الشؤون لتعبِّر عن احتجاجها وتسأل كيف يمكن أن يكفي هذا المبلغ الزهيد لسد الديون وشراء الاحتياجات الأساسية لمنزلها.
من جانبها، صرحت أم عماد، البالغة من العمر 82 عاماً، والتي تقيم في الحارة الجنوبية لمخيم النيرب، بأن الأسعار ترتفع بشكل مستمر، وتساءلت حول إمكانية أن تكون إدارة الأونروا على علم بهذه المعلومات وإذا ما كانت تهتم بها، أم أن الأمر لا يهمهم نظراً لتقاضي موظفيها أجورهم بالدولار.
من جهة أخرى، عبر حسام، البالغ من العمر 30 عامًا والمتزوج ولديه طفلة صغيرة، عن استيائه بعد تخفيض الدعم المالي من الأونروا. قائلا: "الأفضل أن نعود لمعونة الهلال على الأقل كل شهر، والرمد أهون من العمى".
تواجه تحديات كبيرة أما أم هيثم إحدى نساء مخيم النيرب - التي تعتمد بشكل شبه تام على المساعدة النقدية التي تقدمها الأونروا – مشكلة كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية، وبحسب قولها إن الديون تراكمت عليها بشكل كبير، وهي لا تعرف كيف ستقوم بسدادها من هذا المبلغ البخس، علماً أن زوجها متوفي ولديها أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهلها من فلسطينيي العراق وأهل زوجها أيضا يعانون من ظروف صعبة.
وعندما طلب مراسل مجموعة العمل منها توجيه رسالة إلى الأونروا، أجابت والدموع تنهمر من مقلتيها وبصوت متحجرش: أجابت لن أقول إلا "حسبي الله ونعم الوكيل"، وبعدها لم تنبس ببنت شفه وساد الصمت وأجهشت ببكاء مرير فيه من الوجع والألم ما يلا يطيقه إنسان، وتتحمله جبال.
