تركيا| مجموعة العمل
في خطوة جديدة نحو تشديد إجراءات الحصول على الإقامات، بدأت السلطات التركية تشديد إجراءات الحصول على الإقامة السياحية في البلاد، وفقاً لمصادر حقوقية مطلعة، مشيرة أنه لن يتم إيقاف الإقامات السياحية بشكل فوري، ولكن سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي قد تؤدي إلى إيقاف الإقامة إذا لم تتوفر شروط معينة.
وبموجب القرارات الجديدة، سيُطلب من الأشخاص الراغبين في تجديد إقامتهم السياحية التعهد بإيجاد عمل أو الحصول على إذن عمل خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة، وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل الإقامات الطلابية، العائلية، أو العقارية.
من بين الشروط الجديدة، إذا لم يتمكن الشخص من الحصول على عمل خلال الفترة المحددة، يجب عليه تقديم كشف حساب بنكي يظهر دخلًا مالياً أو رصيداً لمدة ستة أشهر بقيمة تعادل مرة ونصف الحد الأدنى للأجور، والتي تبلغ 23 ألف ليرة تركية.
وأكدت السلطات أنه في حال عدم القدرة على تلبية هذه الشروط، سيتم إيقاف الإقامة السياحية ولن يتم تجديدها، وتجدر الإشارة إلى أن إقامة العمل لا تتطلب وجود كشوف حساب بنكية أو رصيد معين، بينما تتطلب الإقامة السياحية إثبات القدرة المالية دون الحاجة إلى العمل.
وفي تصريح لأحد المحامين، أكد أن إيقاف الإقامات السياحية لن يكون فورياً، ولكن سيتم بعد عدة إجراءات تشمل عدم القدرة على تحقيق الشروط المطلوبة، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة التركية لتنظيم حالة الفوضى التي شابت عمليات الحصول على الاقامات بسبب الضغط الشعبي الرافض لوجود المزيد من الأجانب في البلاد، وخاصة المدن الكبرى.
تركيا| مجموعة العمل
في خطوة جديدة نحو تشديد إجراءات الحصول على الإقامات، بدأت السلطات التركية تشديد إجراءات الحصول على الإقامة السياحية في البلاد، وفقاً لمصادر حقوقية مطلعة، مشيرة أنه لن يتم إيقاف الإقامات السياحية بشكل فوري، ولكن سيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي قد تؤدي إلى إيقاف الإقامة إذا لم تتوفر شروط معينة.
وبموجب القرارات الجديدة، سيُطلب من الأشخاص الراغبين في تجديد إقامتهم السياحية التعهد بإيجاد عمل أو الحصول على إذن عمل خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة، وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل الإقامات الطلابية، العائلية، أو العقارية.
من بين الشروط الجديدة، إذا لم يتمكن الشخص من الحصول على عمل خلال الفترة المحددة، يجب عليه تقديم كشف حساب بنكي يظهر دخلًا مالياً أو رصيداً لمدة ستة أشهر بقيمة تعادل مرة ونصف الحد الأدنى للأجور، والتي تبلغ 23 ألف ليرة تركية.
وأكدت السلطات أنه في حال عدم القدرة على تلبية هذه الشروط، سيتم إيقاف الإقامة السياحية ولن يتم تجديدها، وتجدر الإشارة إلى أن إقامة العمل لا تتطلب وجود كشوف حساب بنكية أو رصيد معين، بينما تتطلب الإقامة السياحية إثبات القدرة المالية دون الحاجة إلى العمل.
وفي تصريح لأحد المحامين، أكد أن إيقاف الإقامات السياحية لن يكون فورياً، ولكن سيتم بعد عدة إجراءات تشمل عدم القدرة على تحقيق الشروط المطلوبة، وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة التركية لتنظيم حالة الفوضى التي شابت عمليات الحصول على الاقامات بسبب الضغط الشعبي الرافض لوجود المزيد من الأجانب في البلاد، وخاصة المدن الكبرى.
