سوريا ـ مجموعة العمل
كشف عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى سوريا عقب حرب عام 1967 عن معاناة قانونية متواصلة تتعلق بوضعهم المدني وحقوقهم في التنقل والتعليم، في ظل إجراءات إدارية وصفوها بالمعقّدة والمفاجئة.
وبحسب شهادات متقاطعة، فإن فلسطينيي غزة المقيمين في سوريا، ولا سيما من يحملون فقط جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية، يواجهون إشكاليات قانونية عند التقدم بطلبات تجنيس أو تسوية أوضاعهم، رغم وجود تعاميم سابقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب تتيح لفئات محددة التقدم بطلبات تجنيس فلسطيني سوري.
أحد اللاجئين، وهو من فلسطينيي 1967، أوضح أن والدته سورية، وأنه تقدم بطلب رسمي للتجنيس قبل صدور أي إجراءات جديدة، وحصل على موافقة وزير الداخلية منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أن معاملته ما زالت متوقفة، بحسب تعبيره، دون توضيح أسباب التأخير.
وأضاف لاجئ آخر أنه راجع السفارة الفلسطينية للاستفسار عن مصير جواز سفر السلطة الفلسطينية في حال استكمال معاملة التجنيس، إلا أن السفارة أفادته بعدم قدرتها على اتخاذ أي إجراء، وأكدت أن الأمر يتطلب مخاطبة رسمية من الهيئة التي دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى التسجيل ضمن قيودها في وقت سابق.
وتشير شهادات متعددة إلى أن بعض المتقدمين فوجئوا باشتراط تسليم جواز سفر السلطة الفلسطينية كشرط للحصول على (براءة ذمة) من جهات رسمية، وهو ما اعتبره اللاجئون إجراءً قديماً يعود إلى فترة النظام السابق، ولم يتم إبلاغهم به مسبقاً.
وتتفاقم هذه الإشكاليات بالنسبة للعائلات التي يدرس أبناؤها خارج سوريا، إذ أشار أحد الشهود إلى أن تسليم جواز السفر قد يحرم أبناءه من القدرة على دخول الأردن ومتابعة دراستهم الجامعية، رغم أنهم حصلوا على قرارات رسمية بالموافقة على تسوية أوضاعهم.
وفي السياق ذاته، لفت لاجئون إلى خصوصية وضعهم القانوني مقارنة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، موضحين أنهم مسجلون لدى وكالة “الأونروا” ويحملون بطاقة تسجيل بيضاء، بخلاف البطاقة الزرقاء المعتمدة لفلسطينيي سوريا، ما يفرض عليهم تجديد “قيد قيد الإنجاز” كل ثلاثة أشهر، في ظل غياب الإقامات السنوية المعمول بها سابقاً.
وأكد عدد منهم أن هذا الوضع انعكس مباشرة على حقهم في التعليم، حيث رفضت جامعات تسجيلهم لعدم امتلاكهم وثائق إقامة مستقرة، رغم استيفائهم الشروط الأكاديمية.
ويطالب فلسطينيو 1967 في سوريا بتوضيح رسمي للإجراءات المعمول بها حالياً، وضمان عدم المساس بحقوقهم المكتسبة، ولا سيما حقهم في التنقل والتعليم، مؤكدين أن معاناتهم “قديمة ومستمرة”، وأن واقعهم القانوني لم يشهد تحسناً ملموساً حتى اليوم.
سوريا ـ مجموعة العمل
كشف عدد من اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى سوريا عقب حرب عام 1967 عن معاناة قانونية متواصلة تتعلق بوضعهم المدني وحقوقهم في التنقل والتعليم، في ظل إجراءات إدارية وصفوها بالمعقّدة والمفاجئة.
وبحسب شهادات متقاطعة، فإن فلسطينيي غزة المقيمين في سوريا، ولا سيما من يحملون فقط جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية، يواجهون إشكاليات قانونية عند التقدم بطلبات تجنيس أو تسوية أوضاعهم، رغم وجود تعاميم سابقة صادرة عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب تتيح لفئات محددة التقدم بطلبات تجنيس فلسطيني سوري.
أحد اللاجئين، وهو من فلسطينيي 1967، أوضح أن والدته سورية، وأنه تقدم بطلب رسمي للتجنيس قبل صدور أي إجراءات جديدة، وحصل على موافقة وزير الداخلية منذ أكثر من سبعة أشهر، إلا أن معاملته ما زالت متوقفة، بحسب تعبيره، دون توضيح أسباب التأخير.
وأضاف لاجئ آخر أنه راجع السفارة الفلسطينية للاستفسار عن مصير جواز سفر السلطة الفلسطينية في حال استكمال معاملة التجنيس، إلا أن السفارة أفادته بعدم قدرتها على اتخاذ أي إجراء، وأكدت أن الأمر يتطلب مخاطبة رسمية من الهيئة التي دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى التسجيل ضمن قيودها في وقت سابق.
وتشير شهادات متعددة إلى أن بعض المتقدمين فوجئوا باشتراط تسليم جواز سفر السلطة الفلسطينية كشرط للحصول على (براءة ذمة) من جهات رسمية، وهو ما اعتبره اللاجئون إجراءً قديماً يعود إلى فترة النظام السابق، ولم يتم إبلاغهم به مسبقاً.
وتتفاقم هذه الإشكاليات بالنسبة للعائلات التي يدرس أبناؤها خارج سوريا، إذ أشار أحد الشهود إلى أن تسليم جواز السفر قد يحرم أبناءه من القدرة على دخول الأردن ومتابعة دراستهم الجامعية، رغم أنهم حصلوا على قرارات رسمية بالموافقة على تسوية أوضاعهم.
وفي السياق ذاته، لفت لاجئون إلى خصوصية وضعهم القانوني مقارنة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، موضحين أنهم مسجلون لدى وكالة “الأونروا” ويحملون بطاقة تسجيل بيضاء، بخلاف البطاقة الزرقاء المعتمدة لفلسطينيي سوريا، ما يفرض عليهم تجديد “قيد قيد الإنجاز” كل ثلاثة أشهر، في ظل غياب الإقامات السنوية المعمول بها سابقاً.
وأكد عدد منهم أن هذا الوضع انعكس مباشرة على حقهم في التعليم، حيث رفضت جامعات تسجيلهم لعدم امتلاكهم وثائق إقامة مستقرة، رغم استيفائهم الشروط الأكاديمية.
ويطالب فلسطينيو 1967 في سوريا بتوضيح رسمي للإجراءات المعمول بها حالياً، وضمان عدم المساس بحقوقهم المكتسبة، ولا سيما حقهم في التنقل والتعليم، مؤكدين أن معاناتهم “قديمة ومستمرة”، وأن واقعهم القانوني لم يشهد تحسناً ملموساً حتى اليوم.
