مجموعة العمل | فايز أبو عيد
تعيش نحو 500 عائلة فلسطينية في قرية خربة الشياب التابعة لناحية “الكسوة” في ريف دمشق الغربي، واقعًا قاسيًا يختصر سنوات من الإهمال والتهميش، في منطقة تكاد تكون خارج أي خرائط خدمية أو إنسانية. فالقرية، الواقعة في إحدى المناطق المحرومة، تحولت إلى مساحة منسية، حيث تغيب أبسط مقومات العيش الكريم، ويُترك سكانها لمواجهة مصيرهم اليومي دون دعم رسمي أو إغاثي يُذكر.
أحد أبرز أوجه المعاناة يتمثل في غياب الرعاية الصحية، بعد توقف المستوصف التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن العمل منذ فترة طويلة، ما أجبر المرضى على التوجه إلى مستشفيات بعيدة في منطقة السيدة زينب.
محمد، وهو أحد سكان القرية، يصف الرحلة العلاجية بأنها عبء إضافي على معاناة قائمة أصلًا، إذ يتطلب الأمر قطع مسافات طويلة بتكاليف مرتفعة، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على كبار السن والأطفال والمرضى المزمنين.
ولا تقل أزمة المياه حدة عن غيرها، إذ تعاني خربة الشياب من انقطاع شبه كامل لمياه الشرب الصالحة منذ عام 2006، ما دفع الأهالي إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة.
تقول أم محمود إن تأمين المياه بات هاجسًا يوميًا يثقل كاهل الأسر، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، معتبرة أن الحرمان من المياه يشكل انتهاكًا واضحًا لحق أساسي من حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، يواجه الفلسطينيون القاطنون في تلك البلدة صعوبات إدارية كبيرة في إنجاز معاملاتهم الرسمية، نتيجة غياب مختار محلي أو أي تمثيل إداري للفلسطينيين داخل القرية. هذا الواقع يفرض على الأهالي السفر إلى بلدات أخرى لاستخراج الوثائق الرسمية، في مشقة إضافية، كما توضح فاطمة، ربة منزل، التي ترى أن هذه الإجراءات تعطل تفاصيل الحياة اليومية وتضاعف الأعباء المعيشية.
في ظل هذا المشهد، يغيب الدعم الإنساني بشكل شبه كامل، فلا وجود لجمعيات إغاثية فاعلة، ولا تحركات ملموسة من الجهات الرسمية الفلسطينية أو من وكالة الأونروا، التي يُفترض أن تكون الجهة الأولى المعنية بشؤون اللاجئين.
محمود، وهو شاب من أبناء القرية، يختصر شعور الأهالي بالقول إن خربة الشياب باتت خارج حسابات الجميع، حتى أولئك الذين يُفترض أن يمثلوا الفلسطينيين ويدافعوا عن حقوقهم.
بين غياب الخدمات الصحية، وحرمان المياه، وتعقيد المعاملات، وانعدام الدعم، تبدو الحياة في خربة الشياب محاصرة بإهمال مزمن يهدد استقرار عشرات العائلات الفلسطينية.
هذا الواقع المزري يضع علامات استفهام كبيرة حول دور السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا والمؤسسات المعنية، ويستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، ومنع تحوّل التهميش إلى مصير دائم للعائلات الفلسطينية في تلك البلدة المنسية.
مجموعة العمل | فايز أبو عيد
تعيش نحو 500 عائلة فلسطينية في قرية خربة الشياب التابعة لناحية “الكسوة” في ريف دمشق الغربي، واقعًا قاسيًا يختصر سنوات من الإهمال والتهميش، في منطقة تكاد تكون خارج أي خرائط خدمية أو إنسانية. فالقرية، الواقعة في إحدى المناطق المحرومة، تحولت إلى مساحة منسية، حيث تغيب أبسط مقومات العيش الكريم، ويُترك سكانها لمواجهة مصيرهم اليومي دون دعم رسمي أو إغاثي يُذكر.
أحد أبرز أوجه المعاناة يتمثل في غياب الرعاية الصحية، بعد توقف المستوصف التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن العمل منذ فترة طويلة، ما أجبر المرضى على التوجه إلى مستشفيات بعيدة في منطقة السيدة زينب.
محمد، وهو أحد سكان القرية، يصف الرحلة العلاجية بأنها عبء إضافي على معاناة قائمة أصلًا، إذ يتطلب الأمر قطع مسافات طويلة بتكاليف مرتفعة، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على كبار السن والأطفال والمرضى المزمنين.
ولا تقل أزمة المياه حدة عن غيرها، إذ تعاني خربة الشياب من انقطاع شبه كامل لمياه الشرب الصالحة منذ عام 2006، ما دفع الأهالي إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة.
تقول أم محمود إن تأمين المياه بات هاجسًا يوميًا يثقل كاهل الأسر، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، معتبرة أن الحرمان من المياه يشكل انتهاكًا واضحًا لحق أساسي من حقوق الإنسان.
إلى جانب ذلك، يواجه الفلسطينيون القاطنون في تلك البلدة صعوبات إدارية كبيرة في إنجاز معاملاتهم الرسمية، نتيجة غياب مختار محلي أو أي تمثيل إداري للفلسطينيين داخل القرية. هذا الواقع يفرض على الأهالي السفر إلى بلدات أخرى لاستخراج الوثائق الرسمية، في مشقة إضافية، كما توضح فاطمة، ربة منزل، التي ترى أن هذه الإجراءات تعطل تفاصيل الحياة اليومية وتضاعف الأعباء المعيشية.
في ظل هذا المشهد، يغيب الدعم الإنساني بشكل شبه كامل، فلا وجود لجمعيات إغاثية فاعلة، ولا تحركات ملموسة من الجهات الرسمية الفلسطينية أو من وكالة الأونروا، التي يُفترض أن تكون الجهة الأولى المعنية بشؤون اللاجئين.
محمود، وهو شاب من أبناء القرية، يختصر شعور الأهالي بالقول إن خربة الشياب باتت خارج حسابات الجميع، حتى أولئك الذين يُفترض أن يمثلوا الفلسطينيين ويدافعوا عن حقوقهم.
بين غياب الخدمات الصحية، وحرمان المياه، وتعقيد المعاملات، وانعدام الدعم، تبدو الحياة في خربة الشياب محاصرة بإهمال مزمن يهدد استقرار عشرات العائلات الفلسطينية.
هذا الواقع المزري يضع علامات استفهام كبيرة حول دور السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا والمؤسسات المعنية، ويستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، لضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، ومنع تحوّل التهميش إلى مصير دائم للعائلات الفلسطينية في تلك البلدة المنسية.
