عبدالرحمن عبد الحليم/ خاص لاجىء نت
انقضى عام الفين وأربعة عشر تاركا ورائه أزمة مستمرة ومتفاقمة يوم بعد آخر، هي أزمة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان التي يتجاهلها كثير من المعنيين، فبعد أكثر من 3 سنوات على التدفق الفلسطيني الى المخيمات والمناطق اللبنانية، لم تجد تلك الأطراف خطة إغاثية طارئة تخفف من وطأة معاناتهم الإنسانية، وترمم حياتهم المعيشية المدمرة بفعل ما يذقونه من تشريد ولجوء.
لم تكن السنة الماضية أفضل حالا عن ما مضى من أعوام بالنسبة للمهجرين الفلسطينين، فقد شهد العام المنصرم ارتفاعا كبيرا في مؤشر الفقر بين صفوف المهجرين، لا سيما مع تراجع الخدمات الإغاثية المقدمه لهم من وكالة الأنروا وبعض المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وهو ما فاقم من المعاناة وسط إجراءت قانونية فرضتها الحكومة اللبنانية متمثلة بعدم تجديد الإقامات للمهجرين الفلسطينين، وفرض نظام الفيزا لمن يريد دخول الأراضي اللبنانية وفق شروط تعجيزية.
مشكلة الأوراق القانونية للإقامة في لبنان كانت الأبرز خلال عام الفين واربعة عشر، حيث اضطرت مئات العائلات لمغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا حيث خطر الموت ينتظرهم، وإلاّ فرضت عليهم غرامة مالية باهظة وترحيل فوري في حال مخالفة مدة الإقامة، إجراءات معقدة اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من النزوح السوري الى اراضيها، دون النظر الى الناحية الإنسانية في الموضوع او حتى التفكير بالنتائج السلبية المترتبة عليه.
المهجرون الفلسطينيون من سوريا لم يقفوا مكتوفي الأيادي أمام تلك الظروف المعيشية الصعبة، ما دفعهم للهجرة بقوارب الموت الى أي بلد أوروبي بحثا عن العيش الكريم حتى عودتهم الى وطنهم الأم، لكن معظم تلك القوارب خطفت منهم أحلامهم وسلبت أرواحهم وأغرقتهم في قعر البحار ليكونوا طعما للأسماك، فمنهم من كان ضحية عصابات سرقت اموالهم وأغرقتهم في منتصف الطريق، ومنهم من صعد على مركب يغرق في متر مياه.
لكن المثير للجدل اليوم هو ارتفاع الأصوات المطالبة بالهجرة الشرعية، حيث شهد العام سلسلة اعتصامات للمهجرين الفلسطينيين من سوريا امام مقر مفوضية شؤون اللاجئين، للمطالبة باللجوء الإنساني لأي دولة كانت، الأمر الذي يجده البعض يخدم مصلحة الاحتلال الاسرائيلي في تشتيت اللاجئين وإيجاد بلد بديل عن وطنهم المحتل.
المشكلة الأساسية لم تكن في تحركات المهجرين المطالبة باللجوء، إنما بالمرجعيات الفلسطينية ووكالة الأنروا التي تقاعست عن دورها في تقديم الخدمات العاجلة لهم والمتمثلة بمسكن لائق وتعليم وإغاثة، وما يصب الزيت على النار إيقاف الوكالة الأممية المساعدات عن أكثر من 1200 عائلة فلسطينية مهجرة، وذلك بحجة نقص التمويل وعدم قدرة الوكالة تغطية حاجات جميع العائلات، عجز تتذرع به الأنروا لإبعاد المسؤولية عنها، علماً أنها المعنية في اغاثة وتشغيل اللاجئين بحسب القوانين الدولية.
وأمام واقع الموت المحتم الذي فرض على المهجرين الفلسطينين من سوريا، لا بد على الجهات المعنية وأهما وكالة الأنروا والسفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتشكيل خلية أزمة تتابع شؤون المهجرين، وترسم خطة إغاثية للعمل بها خلال عام 2015، تتمثل بمد يد العون للمهجرين وهو واجب وليس منة من أحد، وتنظم مسألة الإقامة وتسويتها مع الأمن العام اللبناني، وبالتالي الحد من الهجرة الغير شرعية التي أصبحت الحل الوحيد لدى آلاف العائلات الفلسطينية.
عبدالرحمن عبد الحليم/ خاص لاجىء نت
انقضى عام الفين وأربعة عشر تاركا ورائه أزمة مستمرة ومتفاقمة يوم بعد آخر، هي أزمة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان التي يتجاهلها كثير من المعنيين، فبعد أكثر من 3 سنوات على التدفق الفلسطيني الى المخيمات والمناطق اللبنانية، لم تجد تلك الأطراف خطة إغاثية طارئة تخفف من وطأة معاناتهم الإنسانية، وترمم حياتهم المعيشية المدمرة بفعل ما يذقونه من تشريد ولجوء.
لم تكن السنة الماضية أفضل حالا عن ما مضى من أعوام بالنسبة للمهجرين الفلسطينين، فقد شهد العام المنصرم ارتفاعا كبيرا في مؤشر الفقر بين صفوف المهجرين، لا سيما مع تراجع الخدمات الإغاثية المقدمه لهم من وكالة الأنروا وبعض المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وهو ما فاقم من المعاناة وسط إجراءت قانونية فرضتها الحكومة اللبنانية متمثلة بعدم تجديد الإقامات للمهجرين الفلسطينين، وفرض نظام الفيزا لمن يريد دخول الأراضي اللبنانية وفق شروط تعجيزية.
مشكلة الأوراق القانونية للإقامة في لبنان كانت الأبرز خلال عام الفين واربعة عشر، حيث اضطرت مئات العائلات لمغادرة الأراضي اللبنانية والعودة الى سوريا حيث خطر الموت ينتظرهم، وإلاّ فرضت عليهم غرامة مالية باهظة وترحيل فوري في حال مخالفة مدة الإقامة، إجراءات معقدة اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من النزوح السوري الى اراضيها، دون النظر الى الناحية الإنسانية في الموضوع او حتى التفكير بالنتائج السلبية المترتبة عليه.
المهجرون الفلسطينيون من سوريا لم يقفوا مكتوفي الأيادي أمام تلك الظروف المعيشية الصعبة، ما دفعهم للهجرة بقوارب الموت الى أي بلد أوروبي بحثا عن العيش الكريم حتى عودتهم الى وطنهم الأم، لكن معظم تلك القوارب خطفت منهم أحلامهم وسلبت أرواحهم وأغرقتهم في قعر البحار ليكونوا طعما للأسماك، فمنهم من كان ضحية عصابات سرقت اموالهم وأغرقتهم في منتصف الطريق، ومنهم من صعد على مركب يغرق في متر مياه.
لكن المثير للجدل اليوم هو ارتفاع الأصوات المطالبة بالهجرة الشرعية، حيث شهد العام سلسلة اعتصامات للمهجرين الفلسطينيين من سوريا امام مقر مفوضية شؤون اللاجئين، للمطالبة باللجوء الإنساني لأي دولة كانت، الأمر الذي يجده البعض يخدم مصلحة الاحتلال الاسرائيلي في تشتيت اللاجئين وإيجاد بلد بديل عن وطنهم المحتل.
المشكلة الأساسية لم تكن في تحركات المهجرين المطالبة باللجوء، إنما بالمرجعيات الفلسطينية ووكالة الأنروا التي تقاعست عن دورها في تقديم الخدمات العاجلة لهم والمتمثلة بمسكن لائق وتعليم وإغاثة، وما يصب الزيت على النار إيقاف الوكالة الأممية المساعدات عن أكثر من 1200 عائلة فلسطينية مهجرة، وذلك بحجة نقص التمويل وعدم قدرة الوكالة تغطية حاجات جميع العائلات، عجز تتذرع به الأنروا لإبعاد المسؤولية عنها، علماً أنها المعنية في اغاثة وتشغيل اللاجئين بحسب القوانين الدولية.
وأمام واقع الموت المحتم الذي فرض على المهجرين الفلسطينين من سوريا، لا بد على الجهات المعنية وأهما وكالة الأنروا والسفارة الفلسطينية ومنظمة التحرير لتشكيل خلية أزمة تتابع شؤون المهجرين، وترسم خطة إغاثية للعمل بها خلال عام 2015، تتمثل بمد يد العون للمهجرين وهو واجب وليس منة من أحد، وتنظم مسألة الإقامة وتسويتها مع الأمن العام اللبناني، وبالتالي الحد من الهجرة الغير شرعية التي أصبحت الحل الوحيد لدى آلاف العائلات الفلسطينية.
