تركيا - أيمن خالد
كلاجئين فلسطينيين نرفض وبشكل قطعي البند المتعلق بإعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا، الذي ورد في الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خصوصاً أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين كثيرة، إذا ما علمنا أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين غـــــادروا ســـــوريا إلى أوروبا تجاوز72 ألف مهاجر، فيما لا يزال المئات منهم عالقين في بعض الجزر اليونانية، إضافة إلى الآلاف الموجودين داخل تركيا وينتظرون فرصتهم بالهجرة.
بداية، هذا الاتفاق مجرد اتفاق سياسي بين مجموعة من الدول، ولا يصح بتاتاً أن يتحول إلى قاعدة قانونية، لأنه مناف لأبسط قواعد القيم الإنسانية وحقوق الإنسان. فمسألة اللاجئين هي قضية إنسانية، سببها الأساسي سياسات الدول الكبرى، بما فيها الدول الأوروبية، المسؤولة عن إطالة عمر الأزمات في العالم لاعتبارات خاصة بها.
من هنا لا يمكن أبداً القبول بهذه القرارات اللاإنسانية التي عملياً تعاملت مع اللاجئين الذين هم ضحايا، بأنهم مجرمون، وبالتالي يتم العمل على معاقبتهم من خلال إعادتهم إلى تركيا، والأهم من ذلك هو النص الذي يقول إنه سيتم حرمانهم من أي هجرة قانونية مستقبلاً. فمسألة إعادة اللاجئين غير الشرعيين هذه مسألة قانونية لا غبار عليها، ولكن لا يمكن أبداً اعتبار اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الذين يغادرون تركيا إلى أوروبا بأنهم لاجئون غير شرعيين، فهذا التوصيف غير قانوني، وغير صحيح، وهو توصيف ظالم لا يتوافق مع أبسط معايير القيم الإنسانية، وإذا كان علينا أن نقبل بهذا التوصيف، فهذا يمكن في حالة واحدة، وهو أن تكون قوانين اللجوء الموجودة في تركيا متطابقة مع القوانين الخاصة باللاجئين التي تحكم وجود اللاجئين في أوروبا، وبما أن هناك تفاوتا في القوانين، إضافة إلى ذلك بما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فأي اتفاق تقوم بتوقيعه مع الاتحاد الأوروبي يبقى في اطاره السياسي، ولا يصح اعتباره وثيقة قانونية، كما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن هناك العديد من القوانين التي سنها الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق باللاجئين لا تزال موضع جدل من قبل المنظمات الحقوقية.
ولكن هناك توصيفا يمكن القبول به في حالة استثنائية، وهو عندما تقوم تركيا بتلبية كامل احتياجات اللاجئين الإنسانية التي تلبيها دول الاتحاد الأوروبي، عند ذلك يمكن توصيف الهجرة من تركيا إلى اليونان هي هجرة غير شرعية، لانتفاء مبررات الهجرة، وبما أن القوانين في تركيا لا تلبي جميع مصالح اللاجئين، فمن الطبيعي جداً أن يكون هذا القرار مرفوضاً بأبسط قواعد المنطق.
ما لا يحصل عليه اللاجئ الفلسطيني في تركيا هو، أنه لا يحق له الحصول على التعليم الجامعي، وهذه المسألة بالتحديد من أعقد المسائل القانونية، لأن من شروط الحصول على قيد جامعي رسمي، أن يكون دخول الطالب إلى تركيا بعد حصوله على تأشيرة خاصة بالدراسة، وبما أن الفلسطينيين هنا في تركيا قد دخلوا بشكل غير نظامي فهم محرومون من حق التعليم، لأن الجامعات التركية لا تعتبر بطاقة اللجوء تكفي لتحصيل التعليم الجامعي، وهو أمر ينطبق ايضا على الطلبة السوريين الذين لا يحملون جوازات سفر، فالمعروف أن استصدار جوازات السفر في سوريا يواجه عقبات كبيرة.
أما في ما يتعلق بنا كفلسطينيين، فنحن الآن كلاجئين فلسطينيين وبعد رحلة العذاب التي استمرت عشرات السنين، باعتبارنا لا نحمل جوازات سفر، ونعاني مرارة خاصة في هذا الموضوع، فنحن نعتبر سعي الفلسطيني للوصول إلى اوروبا من أجل الحصول على جواز السفر، هو حق إنساني لا نقبل التعرض للفلسطينيين بشأنه، ولا نقبل بتاتاً حرماننا منه، ولا يمكن اعتبار وصول 72 ألف فلسطيني إلى أوروبا إلا ضمن هذا السياق، كما لا نقبل توصيف أي فلسطيني يغادر تركيا بأنه لاجئ غير شرعي بتاتاً.
إذا أرادت تركيا أن تمنح الفلسطينيين حقوق المواطنة، أو الحقوق ذاتها التي يحصل عليها في أوروبا مثل، حق الحصول على جواز سفر، وحق التعليم وغيره، فعند ذلك نحن نقول لتركيا شكراً وسنبقى هنا، وإذا كان الحال كما هو الآن، حيث لا نحمل أي وثيقة تسمح لنا بالمغادرة والحركة، ولا يحق لأبنائنا التعليم الجامعي منذ بدء الأزمة السورية، فنحن نقول لتركيا بكل وضوح، اسمحوا لنا بالمغادرة إلى بلاد تمنحنا حقوقنا كبشر. من حق أي لاجئ فلسطيني تتم إعادته ضمن هذه المعطيات، من حقه مساءلة الحكومة التركية أمام المنظمات الدولية، وذلك في حالة قبول تركيا أي فلسطيني يقوم الاتحاد الاوروبي بإعادته وفق هذه الاتفاقية، لأنه لا أحد في الدنيا يستطيع أن يجرد اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في الشتات من وضعه القانوني، إنه بلا وطن، وبلا حقوق وتحويله إلى مسميات غير قانونية.
المصدر: صحيفة القدس العربي
تركيا - أيمن خالد
كلاجئين فلسطينيين نرفض وبشكل قطعي البند المتعلق بإعادة اللاجئين من اليونان إلى تركيا، الذي ورد في الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خصوصاً أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين كثيرة، إذا ما علمنا أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين غـــــادروا ســـــوريا إلى أوروبا تجاوز72 ألف مهاجر، فيما لا يزال المئات منهم عالقين في بعض الجزر اليونانية، إضافة إلى الآلاف الموجودين داخل تركيا وينتظرون فرصتهم بالهجرة.
بداية، هذا الاتفاق مجرد اتفاق سياسي بين مجموعة من الدول، ولا يصح بتاتاً أن يتحول إلى قاعدة قانونية، لأنه مناف لأبسط قواعد القيم الإنسانية وحقوق الإنسان. فمسألة اللاجئين هي قضية إنسانية، سببها الأساسي سياسات الدول الكبرى، بما فيها الدول الأوروبية، المسؤولة عن إطالة عمر الأزمات في العالم لاعتبارات خاصة بها.
من هنا لا يمكن أبداً القبول بهذه القرارات اللاإنسانية التي عملياً تعاملت مع اللاجئين الذين هم ضحايا، بأنهم مجرمون، وبالتالي يتم العمل على معاقبتهم من خلال إعادتهم إلى تركيا، والأهم من ذلك هو النص الذي يقول إنه سيتم حرمانهم من أي هجرة قانونية مستقبلاً. فمسألة إعادة اللاجئين غير الشرعيين هذه مسألة قانونية لا غبار عليها، ولكن لا يمكن أبداً اعتبار اللاجئين السوريين والفلسطينيين، الذين يغادرون تركيا إلى أوروبا بأنهم لاجئون غير شرعيين، فهذا التوصيف غير قانوني، وغير صحيح، وهو توصيف ظالم لا يتوافق مع أبسط معايير القيم الإنسانية، وإذا كان علينا أن نقبل بهذا التوصيف، فهذا يمكن في حالة واحدة، وهو أن تكون قوانين اللجوء الموجودة في تركيا متطابقة مع القوانين الخاصة باللاجئين التي تحكم وجود اللاجئين في أوروبا، وبما أن هناك تفاوتا في القوانين، إضافة إلى ذلك بما أن تركيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، فأي اتفاق تقوم بتوقيعه مع الاتحاد الأوروبي يبقى في اطاره السياسي، ولا يصح اعتباره وثيقة قانونية، كما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي، وحتى الآن هناك العديد من القوانين التي سنها الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق باللاجئين لا تزال موضع جدل من قبل المنظمات الحقوقية.
ولكن هناك توصيفا يمكن القبول به في حالة استثنائية، وهو عندما تقوم تركيا بتلبية كامل احتياجات اللاجئين الإنسانية التي تلبيها دول الاتحاد الأوروبي، عند ذلك يمكن توصيف الهجرة من تركيا إلى اليونان هي هجرة غير شرعية، لانتفاء مبررات الهجرة، وبما أن القوانين في تركيا لا تلبي جميع مصالح اللاجئين، فمن الطبيعي جداً أن يكون هذا القرار مرفوضاً بأبسط قواعد المنطق.
ما لا يحصل عليه اللاجئ الفلسطيني في تركيا هو، أنه لا يحق له الحصول على التعليم الجامعي، وهذه المسألة بالتحديد من أعقد المسائل القانونية، لأن من شروط الحصول على قيد جامعي رسمي، أن يكون دخول الطالب إلى تركيا بعد حصوله على تأشيرة خاصة بالدراسة، وبما أن الفلسطينيين هنا في تركيا قد دخلوا بشكل غير نظامي فهم محرومون من حق التعليم، لأن الجامعات التركية لا تعتبر بطاقة اللجوء تكفي لتحصيل التعليم الجامعي، وهو أمر ينطبق ايضا على الطلبة السوريين الذين لا يحملون جوازات سفر، فالمعروف أن استصدار جوازات السفر في سوريا يواجه عقبات كبيرة.
أما في ما يتعلق بنا كفلسطينيين، فنحن الآن كلاجئين فلسطينيين وبعد رحلة العذاب التي استمرت عشرات السنين، باعتبارنا لا نحمل جوازات سفر، ونعاني مرارة خاصة في هذا الموضوع، فنحن نعتبر سعي الفلسطيني للوصول إلى اوروبا من أجل الحصول على جواز السفر، هو حق إنساني لا نقبل التعرض للفلسطينيين بشأنه، ولا نقبل بتاتاً حرماننا منه، ولا يمكن اعتبار وصول 72 ألف فلسطيني إلى أوروبا إلا ضمن هذا السياق، كما لا نقبل توصيف أي فلسطيني يغادر تركيا بأنه لاجئ غير شرعي بتاتاً.
إذا أرادت تركيا أن تمنح الفلسطينيين حقوق المواطنة، أو الحقوق ذاتها التي يحصل عليها في أوروبا مثل، حق الحصول على جواز سفر، وحق التعليم وغيره، فعند ذلك نحن نقول لتركيا شكراً وسنبقى هنا، وإذا كان الحال كما هو الآن، حيث لا نحمل أي وثيقة تسمح لنا بالمغادرة والحركة، ولا يحق لأبنائنا التعليم الجامعي منذ بدء الأزمة السورية، فنحن نقول لتركيا بكل وضوح، اسمحوا لنا بالمغادرة إلى بلاد تمنحنا حقوقنا كبشر. من حق أي لاجئ فلسطيني تتم إعادته ضمن هذه المعطيات، من حقه مساءلة الحكومة التركية أمام المنظمات الدولية، وذلك في حالة قبول تركيا أي فلسطيني يقوم الاتحاد الاوروبي بإعادته وفق هذه الاتفاقية، لأنه لا أحد في الدنيا يستطيع أن يجرد اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في الشتات من وضعه القانوني، إنه بلا وطن، وبلا حقوق وتحويله إلى مسميات غير قانونية.
المصدر: صحيفة القدس العربي
