أكد عدد من الناشطين الفلسطينين السوريين في لبنان لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حالة من الغضب والسخط سرت بين أبناء فلسطينيي سورية في لبنان بعد إعلان الأونروا عن قيامها يوم 25 / تموز _ يوليو الجاري تحديث بيانات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان، وذلك بسبب الشروط التي وضعتها الأونروا لتحديث تلك البيانات، واصفين تلك الشروط التي طلبت بموجبها الأونروا حضور جميع أفراد العائلة شخصياً إلى مراكز الإحصاء التابعة لها، واصطحابها مستند يثبت الإقامة في سوريا قبل آذار 2011 مثل ايصالات كهرباء هاتف، عقد ايجار، شهادة مدرسية للأطفال، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية الأخرى بالتعجيزية.
كما دعوا إلى رفض قرار الأونروا التعسفي بحسب تعبيرهم، الخاص بإعادة التسجيل للاجئين الفلسطنيين السوريين من سوريا إلى لبنان، حيث اعتبروا أن قرار حضور العائلة كاملة مع فاتورة كهرباء ومياه يحمل في طياته منتهى الذل والإهانه للاجئين، مؤكدين أنه طالما رب العائلة يقدم للأنروا كافةالأوراق الثبوتية فلما الإصرار على بعض الشروط التي لا تقدم ولا تُأخر في عملية الإحصاء.
وبدورها دعت لجنة المتابعة للاجئين الفلسطنيين السوريين في البقاع الأوسط والغربي فلسطينيي سورية في لبنان إلى الاعتصام في اليوم الذي حدته الأونروا لإعادة التسجيل، كما طالبت الأونروا بالتراجع عن هذه الشروط المجحفة أو تعديلها، وعدم ذهاب اللاجئ الفلسطيني إلى مكاتب الأونروا وإنما أن تقوم الأونروا بالذهاب إلى بيوت اللاجئين الفلسطينيين السوريين.
تجدر الإشارة أن الأونروا قامت في شهر حزيران – يونيو/ 2015 بتحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين المقيمن في لبنان، وذلك عن طريق القيام بزيارات ميدانية لمنازلهم، والإتصال هاتفياً بهم.
وفي السياق عينه يعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان والذي يقدر عددهم بحسب احصائيات الأونروا 42 ألف لاجئاً من أزمات مركبة، من أبرز وجوهها الأزمات القانونية والاقتصادية، حيث تتخذ السلطات اللبنانية اجراءات مشددة بحقهم خاصة فيما يتعلق بالقيود التي فرضت على دخولهم إلى لبنان وإمكانية تمديد إقاماتهم، الأمر الذي أدى لتشتيت العديد من العائلات بسبب تلك الإجراءات، أما من الجانب الاقتصادي فتعاني العائلات من غلاء المعيشة بشكل عام وإيجارات المنازل بشكل خاص إضافة إلى عدم قدرة اللاجئين على العمل في لبنان وذلك لعدة أسباب من بينها الوضع القانوني وانتشار البطالة.
أكد عدد من الناشطين الفلسطينين السوريين في لبنان لمراسل مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن حالة من الغضب والسخط سرت بين أبناء فلسطينيي سورية في لبنان بعد إعلان الأونروا عن قيامها يوم 25 / تموز _ يوليو الجاري تحديث بيانات العائلات الفلسطينية السورية في لبنان، وذلك بسبب الشروط التي وضعتها الأونروا لتحديث تلك البيانات، واصفين تلك الشروط التي طلبت بموجبها الأونروا حضور جميع أفراد العائلة شخصياً إلى مراكز الإحصاء التابعة لها، واصطحابها مستند يثبت الإقامة في سوريا قبل آذار 2011 مثل ايصالات كهرباء هاتف، عقد ايجار، شهادة مدرسية للأطفال، بالإضافة إلى الوثائق الشخصية الأخرى بالتعجيزية.
كما دعوا إلى رفض قرار الأونروا التعسفي بحسب تعبيرهم، الخاص بإعادة التسجيل للاجئين الفلسطنيين السوريين من سوريا إلى لبنان، حيث اعتبروا أن قرار حضور العائلة كاملة مع فاتورة كهرباء ومياه يحمل في طياته منتهى الذل والإهانه للاجئين، مؤكدين أنه طالما رب العائلة يقدم للأنروا كافةالأوراق الثبوتية فلما الإصرار على بعض الشروط التي لا تقدم ولا تُأخر في عملية الإحصاء.
وبدورها دعت لجنة المتابعة للاجئين الفلسطنيين السوريين في البقاع الأوسط والغربي فلسطينيي سورية في لبنان إلى الاعتصام في اليوم الذي حدته الأونروا لإعادة التسجيل، كما طالبت الأونروا بالتراجع عن هذه الشروط المجحفة أو تعديلها، وعدم ذهاب اللاجئ الفلسطيني إلى مكاتب الأونروا وإنما أن تقوم الأونروا بالذهاب إلى بيوت اللاجئين الفلسطينيين السوريين.
تجدر الإشارة أن الأونروا قامت في شهر حزيران – يونيو/ 2015 بتحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين المقيمن في لبنان، وذلك عن طريق القيام بزيارات ميدانية لمنازلهم، والإتصال هاتفياً بهم.
وفي السياق عينه يعاني اللاجئون الفلسطينيون السوريون في لبنان والذي يقدر عددهم بحسب احصائيات الأونروا 42 ألف لاجئاً من أزمات مركبة، من أبرز وجوهها الأزمات القانونية والاقتصادية، حيث تتخذ السلطات اللبنانية اجراءات مشددة بحقهم خاصة فيما يتعلق بالقيود التي فرضت على دخولهم إلى لبنان وإمكانية تمديد إقاماتهم، الأمر الذي أدى لتشتيت العديد من العائلات بسبب تلك الإجراءات، أما من الجانب الاقتصادي فتعاني العائلات من غلاء المعيشة بشكل عام وإيجارات المنازل بشكل خاص إضافة إلى عدم قدرة اللاجئين على العمل في لبنان وذلك لعدة أسباب من بينها الوضع القانوني وانتشار البطالة.
