ماهر شاويش
بعد ما يقارب أربع سنوات على الأزمة السورية، ارتقى فيها ما يزيد على 2500 شهيد، ووقع آلاف الجرحى، فضلاً عن مئات المعتقلين والمختطفين من فلسطينيي سورية، وحجم هائل من دمار المنازل والممتلكات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وآلاف النازحين، بعد هذا كله لا يزال ملف فلسطينيي سورية "متروكاً بعناية"، وهو أدقُّ وصف لطبيعة التعاطي من قبل صانع القرار الرسمي الفلسطيني بالدرجة الأولى، وكذلك مجمل الجهات المعنية بهذه الشريحة من أبناء شعبنا، سواء في الحيّز الوطني أو الإطار العربي والإسلامي، وحتى العالمي، بما تمثّل هذه الأطر من مرجعيات سياسية وقانونية وإنسانية.
فعلى المستوى الوطني، كان من المفترض أن توضع مصلحة الشعب الفلسطيني في سورية على رأس سلّم الأولويات، وأن تُحيَّد مصالح جميع الفصائل الفلسطينية جانباً على الأقل في هذا الملف، ولا سيما أن الاتفاق على مبادرة وحلّ كان من الصعوبة بمكان، نظراً إلى اختلاف مواقف الفصائل الفلسطينية أصلاً من الأزمة السورية، حيث يمتلك كل فصيل رؤيته بناءً على تحالفاته وارتباطاته المحلية والإقليمية، وربما العالمية بالنسبة إلى البعض.
أما وأنّ هذا المعيار لم يوضع ولم يُستنَد إليه، فقد ذهبت كل المحاولات التي كانت أصلاً خجولة، وعلى استحياء ذهبت أدراج الرياح، والخاسر الوحيد كان فلسطينيي سورية.
وعلى المستوى العربي والإسلامي، اتبعت الدول التي تنضوي تحت هذا الإطار سياسة إدارة الظهر لمعاناة فلسطينيي سورية، فأغلقت حدودها وصمّت آذانها وأغمضت عيونها كي لا تسمع ولا ترى أنين الأطفال وآهات الجرحى، ولاحتى قرقعة أمعاء من قضوا جوعى، أو كان لحدَهم الثلج.
وأما العالم المتحضر، فقد أبى أن يستقبل من فلسطينيي سورية إلا من نجا من قوارب الموت أو حيتان البحر وأسماك القرش، فضلاً عمّن غابت أرواحهم وحضرت أجسادهم ليحلّوا ضيوفاً على مقابر أوروبا بعد أن لفظهم تراب بلاد العرب أوطاني؟!
في تحديد المسؤوليات وتبعات ما حصل، الكل مسؤول ولا أحد معفى، وليس ذلك من منطلق التعميم أو التعمية، وإن كانت درجات المسؤولية متفاوتة، كلٌّ بحسب ما قدّم وعمّا أحجم، وبما تمتلك كل جهة من قدرة على التدخل ووضع حلول وما لديها من علاقات وإمكانات وما تتمتع به من دالة على طرفي النزاع في سورية، لتبرز هنا المسؤولية الأكبر على منظمة التحرير الفلسطينية التي تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. فادعاء التمثيل الشرعي والوحيد يعني في ما يعنيه التزام كلّ قضايا هذا الشعب وهمومه في المغرم والمغنم، في الكسب والخسارة، وفي وقت الرخاء والشدة.
فقد حضرت قضية فلسطينيي سورية لدى المنظمة في بازارات السياسة لاسترداد عقار هنا ومكتب هناك وللمناكفة الداخلية والتنافس غير الشريف على كسب رضا ألدّ أعداء وخصوم الأمس، فيما غابت في الجانب الإنساني والإغاثي وفي توظيف العلاقات الدولية لإيجاد مخارج وحلول منصفة.
كذلك كان الحضور فاعلاً في المحاولات الفاشلة لإمرار مشاريع وصفقات مشبوهة لإسقاط حق العودة في مقابل غياب متعمد وغضّ طرف واضح في الحفاظ على الحقوق والتمسك بالثوابت ضمن جولات المفاوضات.
ومما لا شك فيه، أن لعبة الحضور والغياب لم تقتصر على منظمة التحرير فحسب، بل أتقنتها الأونروا أيضاً وبعض الأطراف الأخرى المعنية بالجانب الإنساني والإغاثي التي كانت تستحضر قضية فلسطينيي سورية في جمع التبرعات وإطلاق المناشدات والتباكي على حالهم، فيما كان الغياب واضحاً وجلياً في البرامج الداعمة على اختلاف طبيعتها التي طُبِّقت على فلسطينيي سورية في مختلف أماكن وجودهم.
حضور بطعم الغياب، وحصاد مرّ تجرعه أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء ودعاة العالم المتحضر وحقوق الإنسان، ليضاف بأحرف من الخزي والعار إلى سجلاتهم؟!
ماهر شاويش
بعد ما يقارب أربع سنوات على الأزمة السورية، ارتقى فيها ما يزيد على 2500 شهيد، ووقع آلاف الجرحى، فضلاً عن مئات المعتقلين والمختطفين من فلسطينيي سورية، وحجم هائل من دمار المنازل والممتلكات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وآلاف النازحين، بعد هذا كله لا يزال ملف فلسطينيي سورية "متروكاً بعناية"، وهو أدقُّ وصف لطبيعة التعاطي من قبل صانع القرار الرسمي الفلسطيني بالدرجة الأولى، وكذلك مجمل الجهات المعنية بهذه الشريحة من أبناء شعبنا، سواء في الحيّز الوطني أو الإطار العربي والإسلامي، وحتى العالمي، بما تمثّل هذه الأطر من مرجعيات سياسية وقانونية وإنسانية.
فعلى المستوى الوطني، كان من المفترض أن توضع مصلحة الشعب الفلسطيني في سورية على رأس سلّم الأولويات، وأن تُحيَّد مصالح جميع الفصائل الفلسطينية جانباً على الأقل في هذا الملف، ولا سيما أن الاتفاق على مبادرة وحلّ كان من الصعوبة بمكان، نظراً إلى اختلاف مواقف الفصائل الفلسطينية أصلاً من الأزمة السورية، حيث يمتلك كل فصيل رؤيته بناءً على تحالفاته وارتباطاته المحلية والإقليمية، وربما العالمية بالنسبة إلى البعض.
أما وأنّ هذا المعيار لم يوضع ولم يُستنَد إليه، فقد ذهبت كل المحاولات التي كانت أصلاً خجولة، وعلى استحياء ذهبت أدراج الرياح، والخاسر الوحيد كان فلسطينيي سورية.
وعلى المستوى العربي والإسلامي، اتبعت الدول التي تنضوي تحت هذا الإطار سياسة إدارة الظهر لمعاناة فلسطينيي سورية، فأغلقت حدودها وصمّت آذانها وأغمضت عيونها كي لا تسمع ولا ترى أنين الأطفال وآهات الجرحى، ولاحتى قرقعة أمعاء من قضوا جوعى، أو كان لحدَهم الثلج.
وأما العالم المتحضر، فقد أبى أن يستقبل من فلسطينيي سورية إلا من نجا من قوارب الموت أو حيتان البحر وأسماك القرش، فضلاً عمّن غابت أرواحهم وحضرت أجسادهم ليحلّوا ضيوفاً على مقابر أوروبا بعد أن لفظهم تراب بلاد العرب أوطاني؟!
في تحديد المسؤوليات وتبعات ما حصل، الكل مسؤول ولا أحد معفى، وليس ذلك من منطلق التعميم أو التعمية، وإن كانت درجات المسؤولية متفاوتة، كلٌّ بحسب ما قدّم وعمّا أحجم، وبما تمتلك كل جهة من قدرة على التدخل ووضع حلول وما لديها من علاقات وإمكانات وما تتمتع به من دالة على طرفي النزاع في سورية، لتبرز هنا المسؤولية الأكبر على منظمة التحرير الفلسطينية التي تدعي أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. فادعاء التمثيل الشرعي والوحيد يعني في ما يعنيه التزام كلّ قضايا هذا الشعب وهمومه في المغرم والمغنم، في الكسب والخسارة، وفي وقت الرخاء والشدة.
فقد حضرت قضية فلسطينيي سورية لدى المنظمة في بازارات السياسة لاسترداد عقار هنا ومكتب هناك وللمناكفة الداخلية والتنافس غير الشريف على كسب رضا ألدّ أعداء وخصوم الأمس، فيما غابت في الجانب الإنساني والإغاثي وفي توظيف العلاقات الدولية لإيجاد مخارج وحلول منصفة.
كذلك كان الحضور فاعلاً في المحاولات الفاشلة لإمرار مشاريع وصفقات مشبوهة لإسقاط حق العودة في مقابل غياب متعمد وغضّ طرف واضح في الحفاظ على الحقوق والتمسك بالثوابت ضمن جولات المفاوضات.
ومما لا شك فيه، أن لعبة الحضور والغياب لم تقتصر على منظمة التحرير فحسب، بل أتقنتها الأونروا أيضاً وبعض الأطراف الأخرى المعنية بالجانب الإنساني والإغاثي التي كانت تستحضر قضية فلسطينيي سورية في جمع التبرعات وإطلاق المناشدات والتباكي على حالهم، فيما كان الغياب واضحاً وجلياً في البرامج الداعمة على اختلاف طبيعتها التي طُبِّقت على فلسطينيي سورية في مختلف أماكن وجودهم.
حضور بطعم الغياب، وحصاد مرّ تجرعه أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء ودعاة العالم المتحضر وحقوق الإنسان، ليضاف بأحرف من الخزي والعار إلى سجلاتهم؟!
