التشديد الأمني الكبير وسوء الأوضاع الإنسانية والمعاملة المهينة والتعتيم الإعلامي على معاناتهم، أدت إلى خفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مخيم سايبرسيتي الواقع في محافظة الرمثا شمال الأردن، حيث سُجل في الآونة الأخيرة هروب العديد من العائلات من المخيم الذي يأوي حوالي (175) عائلة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية.
هذا المجمع الصناعي المحاط بسياج ومعزز بحراسة أمنية مشددة تحول إلى أشبه بالمعتقل فهو يخضع لإشراف عدة أجهزة أمنية أردنية، بعد أن كان بالأصل مقر لإقامة عمال آسيويين كانوا يعملون في مصانع المدينة الصناعية في مدينة اربد قبل أن يتم إغلاقه منذ سنوات نتيجة الإضرابات المتتالية للعمال احتجاجا على سوء مستوى السكن، وتم فتح هذا المكان بتبرع من صاحبه لإيواء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.
يتوزع اللاجئون فيه على (142) وحدة سكنية في خمسة طوابق، فيما يتم استقبال الزوار في قطعة أرض تبعد (50) متراً وهي المسافة التي يسمح بها للاجئ الابتعاد عن سكنه.
فيما يعاني ساكنوه من ظروف معيشية سيئة، الأسرة لها غرفة واحدة متوسط عدد أفرادها خمسة أشخاص وجميع غرف الطابق لها مطبخ وحمام واحد يستخدمه جميع النزلاء.
التضييق على اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية دفع بعضهم للانتحار " هرباً من ضنك العيش" وبدوره وصف أحد اللاجئين معاملة السلطات الأردنية " بالمهينة".
مضيفاً " إننا نعامل كمشبوهين منذ لحظة وصولنا للأراضي الأردنية على الرغم من أن بعضنا يحمل جوازاً أردنياً، إلا أن مشكلتنا الوحيدة هي أننا فلسطينيون".
ويضيف: "أننا في سايبر ستي ممنوعون من زيارة أقاربنا وممنوع علينا الخروج نهائياً وكأننا في معتقل غوانتنامو"
الجدير بالذكر أن مجلس السياسات الذي يترأسه الملك عبد الله الثاني اتخذ قراراً في مايو/ أيار 2011 منع بموجبه دخول الفلسطينيين اللاجئين من سورية إلى الأردن، حيث برر سياسيون هذا القرار بكونه متعلقا بجدل الهوية الأردنية والمخاوف من تحول الأردن لوطن بديل للفلسطينيين.
التشديد الأمني الكبير وسوء الأوضاع الإنسانية والمعاملة المهينة والتعتيم الإعلامي على معاناتهم، أدت إلى خفض أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في مخيم سايبرسيتي الواقع في محافظة الرمثا شمال الأردن، حيث سُجل في الآونة الأخيرة هروب العديد من العائلات من المخيم الذي يأوي حوالي (175) عائلة فلسطينية فرت من جحيم الحرب في سورية.
هذا المجمع الصناعي المحاط بسياج ومعزز بحراسة أمنية مشددة تحول إلى أشبه بالمعتقل فهو يخضع لإشراف عدة أجهزة أمنية أردنية، بعد أن كان بالأصل مقر لإقامة عمال آسيويين كانوا يعملون في مصانع المدينة الصناعية في مدينة اربد قبل أن يتم إغلاقه منذ سنوات نتيجة الإضرابات المتتالية للعمال احتجاجا على سوء مستوى السكن، وتم فتح هذا المكان بتبرع من صاحبه لإيواء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية.
يتوزع اللاجئون فيه على (142) وحدة سكنية في خمسة طوابق، فيما يتم استقبال الزوار في قطعة أرض تبعد (50) متراً وهي المسافة التي يسمح بها للاجئ الابتعاد عن سكنه.
فيما يعاني ساكنوه من ظروف معيشية سيئة، الأسرة لها غرفة واحدة متوسط عدد أفرادها خمسة أشخاص وجميع غرف الطابق لها مطبخ وحمام واحد يستخدمه جميع النزلاء.
التضييق على اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية دفع بعضهم للانتحار " هرباً من ضنك العيش" وبدوره وصف أحد اللاجئين معاملة السلطات الأردنية " بالمهينة".
مضيفاً " إننا نعامل كمشبوهين منذ لحظة وصولنا للأراضي الأردنية على الرغم من أن بعضنا يحمل جوازاً أردنياً، إلا أن مشكلتنا الوحيدة هي أننا فلسطينيون".
ويضيف: "أننا في سايبر ستي ممنوعون من زيارة أقاربنا وممنوع علينا الخروج نهائياً وكأننا في معتقل غوانتنامو"
الجدير بالذكر أن مجلس السياسات الذي يترأسه الملك عبد الله الثاني اتخذ قراراً في مايو/ أيار 2011 منع بموجبه دخول الفلسطينيين اللاجئين من سورية إلى الأردن، حيث برر سياسيون هذا القرار بكونه متعلقا بجدل الهوية الأردنية والمخاوف من تحول الأردن لوطن بديل للفلسطينيين.
