طالب ذوو ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين النظام السوري بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر أجهزته الأمنية، لدفنها بشكل يحترم الأموات والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجونه، محملين منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مسؤولية أبنائهم الأحياء والأموات في سجون النظام السوري.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، فلم يكتفي بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه، بل تعدى ذلك إلى اخفاءه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.
وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
في حين تواردت شهادات معتقلين مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام، تؤكد أن عناصر أمنية سورية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم تنقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ"الأسيد" أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.
وقال عدد من أهالي الضحايا الفلسطينيين، بأن العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل -تعتبر- محظوظة، رغم أن كل ما يستطيعون تحصيله من النظام بطاقة هوية، وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام، أما ابن العائلة الذي قضى في المعتقل، فيكفي أن نقرأ عليها الفاتحة غيابياً، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين بحسب وصف ذوو الضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت (485) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بينهم النساء وأطفال وكبار في السن، ومن بينهم (77) ضحية تم التعرف عليها من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور"قيصر".
طالب ذوو ضحايا التعذيب من اللاجئين الفلسطينيين النظام السوري بتسليمهم جثامين أبنائهم الذين قضوا على يد عناصر أجهزته الأمنية، لدفنها بشكل يحترم الأموات والتأكد من هوية أبنائهم هل هم في عداد الضحايا أم أحياء في سجونه، محملين منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مسؤولية أبنائهم الأحياء والأموات في سجون النظام السوري.
فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، فلم يكتفي بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم في سجونه، بل تعدى ذلك إلى اخفاءه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.
وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
في حين تواردت شهادات معتقلين مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن النظام، تؤكد أن عناصر أمنية سورية وضباطاً في أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية، حيث يتم تنقل الجثث من الفرع 215 في المربع الأمني بكفر سوسة في دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعي، ويتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكري في المزة لتُلقى في بركة مليئة بـ"الأسيد" أنشأها النظام في إحدى أقبية المستشفى.
وقال عدد من أهالي الضحايا الفلسطينيين، بأن العائلة التي تحصل على خبر بأن ابنها قتل في المعتقل -تعتبر- محظوظة، رغم أن كل ما يستطيعون تحصيله من النظام بطاقة هوية، وذلك بعد دفع الرشى لعناصر مرتبطة بأفرع النظام، أما ابن العائلة الذي قضى في المعتقل، فيكفي أن نقرأ عليها الفاتحة غيابياً، وهذا ما حدث ومازال يحدث مع الآلاف من ذوي المعتقلين بحسب وصف ذوو الضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل وثقت (485) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري بينهم النساء وأطفال وكبار في السن، ومن بينهم (77) ضحية تم التعرف عليها من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب والمعروفة بصور"قيصر".
