رسائل عديدة من لاجئين فلسطينيين سوريين في لبنان وردت إلى مجموعة العمل أجل فلسطينيي سورية، تأكد نبأ أصدار الأمن العام قراراً يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.
وفي تصريح لمجموعة العمل قال أحد اللاجئين الفلسطينيين:"إنه ذهب إلى الأمن العام لتجديد إقامته مجاناً إلا أنه فوجئ عندما طلب منه عنصر الأمن مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ مقابل التجديد، وأضاف عندما قلت له أن التجديد مجاني للفلسطيني السوري فأجابه أن قراراً صدر من الأمن العام اعتباراً من يوم 19/9 يتوجب فيه على الفلسطني السوري دفع مبلغ مالي مقابل تجديد إقامته في لبنان.
أما اللاجئ محمد (اسم مستعار) أكد لمراسل مجموعة العمل أنه ذهب إلى الأمن العام للاستفسار عن صحة صدور هذا القرار أو عدمه، مضيفاً أن عناصر الأمن العام أكدوا له أن القرار قد صدر بالفعل وسيطبق على الجميع، وقال محمد لمراسل مجموعة العمل:" إنه إذا أراد التجديد فسيضطر لدفع 1200$ عن جميع أفراد عائلته المكونة من ستة أشخاص، وهو لا يملك قوت يومه بحسب قوله.
وبدورهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون من السفارة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا، التحرك العاجل للضغط على الحكومة لبنانية من أجل إلغاء رسوم تجديد الإقامة.
إلى ذلك أكد الدكتور محمود حنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في اتصال هاتفي أنه بعد التواصل مع عدد من الجهات الحقوقية أكدوا له أن الأمن العام اللبناني أصدر هذا القرار بالفعل وتم تعميمه على كافة مراكزالأمن العام، وبناء عليه يتوجب على الفلسطيني السوري دفع 200$ عند تجديد اقامته، إلا إذا قامت جهات دولية أخرى بتبني دفع رسوم تجديد الإقامات عن فلسطينيي سورية في لبنان.
ومن جانبه اعتبر الإعلامي الفلسطيني"فايز أبوعيد" أن فرض الحكومة اللبنانية مبلغ 200$ على العائلات الفلسطينية السورية في لبنان من أجل تجديد إقاماتهم سيُشكل أزمة حقيقية لهم وسيزيد من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع 2000$.
وأضاف أبوعيد أن فلسطينيي سورية لم يحصلوا إلى الآن على صفة لاجئ كحال السوريين. ولا يبدو أن هناك نية لحصولهم عليها، كي لا يتحمل لبنان تكاليفهم، علماً أنه تم الاتفاق مع الأونروا على تولّي أمر هؤلاء اللاجئين، إلا أن الأخيرة لم تكترث لأمرهم وحصرت مساعداتها لهم بالجانب المادي مع تجاهل تسوية أوضاعهم القانونية كلاجئين لهم حقوقهم على الدولة اللبنانية.
هذا وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء ، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
إلى ذلك يعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني .
رسائل عديدة من لاجئين فلسطينيين سوريين في لبنان وردت إلى مجموعة العمل أجل فلسطينيي سورية، تأكد نبأ أصدار الأمن العام قراراً يقضي بفرض مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ على اللاجئين الفلسطينين السوريين المهجرين في لبنان مقابل تجديد إقامتهم، وذلك لمدة ستة أشهر فقط.
وفي تصريح لمجموعة العمل قال أحد اللاجئين الفلسطينيين:"إنه ذهب إلى الأمن العام لتجديد إقامته مجاناً إلا أنه فوجئ عندما طلب منه عنصر الأمن مبلغ 300 ألف لبناني، ما يعادل 200$ مقابل التجديد، وأضاف عندما قلت له أن التجديد مجاني للفلسطيني السوري فأجابه أن قراراً صدر من الأمن العام اعتباراً من يوم 19/9 يتوجب فيه على الفلسطني السوري دفع مبلغ مالي مقابل تجديد إقامته في لبنان.
أما اللاجئ محمد (اسم مستعار) أكد لمراسل مجموعة العمل أنه ذهب إلى الأمن العام للاستفسار عن صحة صدور هذا القرار أو عدمه، مضيفاً أن عناصر الأمن العام أكدوا له أن القرار قد صدر بالفعل وسيطبق على الجميع، وقال محمد لمراسل مجموعة العمل:" إنه إذا أراد التجديد فسيضطر لدفع 1200$ عن جميع أفراد عائلته المكونة من ستة أشخاص، وهو لا يملك قوت يومه بحسب قوله.
وبدورهم طالب اللاجئون الفلسطينيون السوريون من السفارة والفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والأونروا، التحرك العاجل للضغط على الحكومة لبنانية من أجل إلغاء رسوم تجديد الإقامة.
إلى ذلك أكد الدكتور محمود حنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في اتصال هاتفي أنه بعد التواصل مع عدد من الجهات الحقوقية أكدوا له أن الأمن العام اللبناني أصدر هذا القرار بالفعل وتم تعميمه على كافة مراكزالأمن العام، وبناء عليه يتوجب على الفلسطيني السوري دفع 200$ عند تجديد اقامته، إلا إذا قامت جهات دولية أخرى بتبني دفع رسوم تجديد الإقامات عن فلسطينيي سورية في لبنان.
ومن جانبه اعتبر الإعلامي الفلسطيني"فايز أبوعيد" أن فرض الحكومة اللبنانية مبلغ 200$ على العائلات الفلسطينية السورية في لبنان من أجل تجديد إقاماتهم سيُشكل أزمة حقيقية لهم وسيزيد من العبء المادي عليهم، فأي لاجئ أتمّ الإقامة لمدة ستة أشهر، عليه أن يجدد إقامته بكلفة 200$ للشخص الواحد، وإذا كانت العائلة مؤلفة من عشرة أشخاص مثلاً، فإن على العائلة أن تدفع 2000$.
وأضاف أبوعيد أن فلسطينيي سورية لم يحصلوا إلى الآن على صفة لاجئ كحال السوريين. ولا يبدو أن هناك نية لحصولهم عليها، كي لا يتحمل لبنان تكاليفهم، علماً أنه تم الاتفاق مع الأونروا على تولّي أمر هؤلاء اللاجئين، إلا أن الأخيرة لم تكترث لأمرهم وحصرت مساعداتها لهم بالجانب المادي مع تجاهل تسوية أوضاعهم القانونية كلاجئين لهم حقوقهم على الدولة اللبنانية.
هذا وتعتبر الحكومة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مما يعني أنه يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية ، كما تشهد الحكومة اللبنانية و خاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا ، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر"، ويتقدم اللاجئ الفلسطيني للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء ، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.
إلى ذلك يعاني اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من سورية إلى لبنان أوضاعاً صعبة جداً على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تتعمق أكثر مع اضطراب وضعهم القانوني وطرق إذلالهم وامتهانهم عند محاولتهم إخراج أوراق رسمية لتسيير أمورهم وخاصة في مراكز الأمن العام اللبناني .
