يشتكي اللاجئون الفلسطينيون السوريون الذين تمكنوا من الوصول إلى ألمانيا من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من عام، الأمر الذي ينعكس سلباً على اللاجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا، علاوة على الأعباء الاقتصادية التي يتحملها اللاجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية لأهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معاملات لم الشمل عدة أشهر أخرى.
ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من تابعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خلال رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث يتم رفض طلبات لجوئهم، ومن ثم يعين اللاجئ محامي لمتابعة القضية وبعد أكثر من عام وفي بعض الحالات تمتد الفترة لعامين، يُمنح بعدها غالباً الإقامة، بيد أنه سجلت العديد من الحالات التي قامت بها بعض الولايات الألمانية بالتغاضي على بصمات إيطاليا.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
يشتكي اللاجئون الفلسطينيون السوريون الذين تمكنوا من الوصول إلى ألمانيا من تأخر صدور إقاماتهم التي تستغرق في بعض الأحيان أكثر من عام، الأمر الذي ينعكس سلباً على اللاجئين الذين ينتظرون لم شمل عوائلهم التي شردت بين سورية ولبنان وتركيا، علاوة على الأعباء الاقتصادية التي يتحملها اللاجئ في تلك الدول خاصة فيما يتعلق بتأمين المصاريف المعيشية لأهلهم الذين ينتظرون لم شملهم، والتي قد تستغرق معاملات لم الشمل عدة أشهر أخرى.
ومن جانب آخر تعاني شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين من تابعات ترك بصماتهم في إيطاليا وغيرها من الدول التي أجبرتهم على ترك بصماتهم فيها خلال رحلتهم إلى شمال أوروبا، حيث يتم رفض طلبات لجوئهم، ومن ثم يعين اللاجئ محامي لمتابعة القضية وبعد أكثر من عام وفي بعض الحالات تمتد الفترة لعامين، يُمنح بعدها غالباً الإقامة، بيد أنه سجلت العديد من الحالات التي قامت بها بعض الولايات الألمانية بالتغاضي على بصمات إيطاليا.
يشار أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
