خاص | مجموعة العمل – لبنان
رغم الصعوبات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والعقبات المعيشية والاقتصادية والقانونية، إلا أن طلاب فلسطينيي سورية مصممون إكمالمسيرتهم التعليمية، إلا أن هناك العديد من الصعوبات تواجههم وتقف في وجه تحقيق حلمهم، فعلى الرغم من أن مدارس الأونروا الموجودة في لبنان داخل وخارج المخيمات الفلسطينية تستوعب معظم الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين من سورية، إلا أن ثمة معوقات قائمة ماتزال تمنع الطلاب من الالتحاق بالمدارس بشكل كامل كالعامل الاقتصادي المتردي للاجئين واختلاف المناهج التي ما تزال تعتبر العقبة الاكبر التي واجهت الطلاب، فالمناهج الدراسية اللبنانية تختلف كليا عن المناهج السورية كماً ونوعاً ما أحدث تخبطاً كبيراً في العملية التعليمية فبعض المدارس تابعت التدريس بالمناهج السورية معتمدة على معلمين ومدرسين من اللاجئين أنفسهم والبعض الآخر اعتمد المناهج اللبنانية وهو ما وضع الطلبة في مأزق ووجدوا الأمر صعباً لأن المناهج سلسلة متتابعة لا يمكن فصلها عن بعضها.
وزارة التربية والتعليم اللبناني بدل من أن تحاول إيجاد حلاً بديلاً بل كانت سبباً في المشكلة فقد اصدرت بداية العام الدراسي الحالي( 2014-2015 ) قراراً يقضي بمنع الطالب غير اللبناني من التسجيل في المدارس والثانويات والمهنيات اللبنانية وهو ما آثار مخاوف آلاف العائلات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين على مستقبل أولادهم.
من جهتها الأونروا اتبعت حتى نهاية العام الدراسي الماضي (2013-2014 ) سياسة استيعاب طلاب سورية بدوام بعد الظهر (دوام مزدوج)، وتعاقدت مع معلمين مياومين لهذه المهمة وافتتحت بعض المراكز الخاصة داخل مدراسها، لكن مع بداية العام الحالي قررت إلغاء برنامج التعليم الذي كان مخصصاً للفلسطينيين السوريين وتحويله إلى برنامج دمجهم مع طلاب لبنان، مما جعل الكثيرين يرون في القرار سلبيات عديدة على الطلاب الفلسطينين المهجرين من سورية إلى لبنان كونه لا يراعي الفرق بالمناهج وبالمستوى العلمي، بالاضافة لما سيسببه من اكتظاظ في الصفوف القائم أصلاً مع فلسطينيي لبنان، حيث تم دمج 7500 تلميذ من فلسطينيي سورية، كما أن هذا الدمج سيؤدي إلى إنهاء عقود عشرات المعلمين المنتدبين لتدريسهم.
يُشار إلى أن المشاكل التعليمية لم تقتصر على طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بل شملت الطلبة الجامعيين الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم بسبب غلاء أقساط الجامعات الخاصة مع استحالة التحاقهم بالجامعة الرسمية اللبنانية.
خاص | مجموعة العمل – لبنان
رغم الصعوبات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والعقبات المعيشية والاقتصادية والقانونية، إلا أن طلاب فلسطينيي سورية مصممون إكمالمسيرتهم التعليمية، إلا أن هناك العديد من الصعوبات تواجههم وتقف في وجه تحقيق حلمهم، فعلى الرغم من أن مدارس الأونروا الموجودة في لبنان داخل وخارج المخيمات الفلسطينية تستوعب معظم الطلاب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين من سورية، إلا أن ثمة معوقات قائمة ماتزال تمنع الطلاب من الالتحاق بالمدارس بشكل كامل كالعامل الاقتصادي المتردي للاجئين واختلاف المناهج التي ما تزال تعتبر العقبة الاكبر التي واجهت الطلاب، فالمناهج الدراسية اللبنانية تختلف كليا عن المناهج السورية كماً ونوعاً ما أحدث تخبطاً كبيراً في العملية التعليمية فبعض المدارس تابعت التدريس بالمناهج السورية معتمدة على معلمين ومدرسين من اللاجئين أنفسهم والبعض الآخر اعتمد المناهج اللبنانية وهو ما وضع الطلبة في مأزق ووجدوا الأمر صعباً لأن المناهج سلسلة متتابعة لا يمكن فصلها عن بعضها.
وزارة التربية والتعليم اللبناني بدل من أن تحاول إيجاد حلاً بديلاً بل كانت سبباً في المشكلة فقد اصدرت بداية العام الدراسي الحالي( 2014-2015 ) قراراً يقضي بمنع الطالب غير اللبناني من التسجيل في المدارس والثانويات والمهنيات اللبنانية وهو ما آثار مخاوف آلاف العائلات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين على مستقبل أولادهم.
من جهتها الأونروا اتبعت حتى نهاية العام الدراسي الماضي (2013-2014 ) سياسة استيعاب طلاب سورية بدوام بعد الظهر (دوام مزدوج)، وتعاقدت مع معلمين مياومين لهذه المهمة وافتتحت بعض المراكز الخاصة داخل مدراسها، لكن مع بداية العام الحالي قررت إلغاء برنامج التعليم الذي كان مخصصاً للفلسطينيين السوريين وتحويله إلى برنامج دمجهم مع طلاب لبنان، مما جعل الكثيرين يرون في القرار سلبيات عديدة على الطلاب الفلسطينين المهجرين من سورية إلى لبنان كونه لا يراعي الفرق بالمناهج وبالمستوى العلمي، بالاضافة لما سيسببه من اكتظاظ في الصفوف القائم أصلاً مع فلسطينيي لبنان، حيث تم دمج 7500 تلميذ من فلسطينيي سورية، كما أن هذا الدمج سيؤدي إلى إنهاء عقود عشرات المعلمين المنتدبين لتدريسهم.
يُشار إلى أن المشاكل التعليمية لم تقتصر على طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بل شملت الطلبة الجامعيين الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم بسبب غلاء أقساط الجامعات الخاصة مع استحالة التحاقهم بالجامعة الرسمية اللبنانية.
