بيروت: فايز أبوعيد
أطلق عدد من اللاجئين والناشطين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان قبل عدة ايام هشتاغ حمل عنوان "نحن لاجئون لا سائحين" على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، للتنديد بسياسة تضييق الخناق التي تنتهجها الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينين السوريين المتواجدين على أراضيها، بهدف دفعهم للعودة إلى سورية، واحتجاجاً على إصدار السلطات اللبنانية مؤخراً قراراً يقضي بفرض مبلغ (300 ألف لبناني) ما يعادل 200$ على كل شخص فلسطيني سوري يريد تجديد إقامته في لبنان، مما يعني أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص يترتب عليها دفع (1000$) كل ستة أشهر.
ومن نافل القول إن مشكلة تجديد الإقامات لفلسطينيي سورية في لبنان تنعكس بشكل سلبي عليهم، وتؤدي إلى خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار والإحباط بينهم ودفعهم للتفكير الجدي للرحيل عبر قوارب الموت للمجهول، كما يُعرض اللاجئ الفلسطيني السوري للملاحقة القانونية والاعتقال والتسفير، في وقت يعاني فيه اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان من مشاكل عديدة من كافة النواحي القانونية والاقتصادية والطبية وندرة المساعدات الإغاثية، مما أنعكس سلباً على اوضاعهم المعيشية.
ومن الواضح أن السلطة اللبنانية هي المسؤولية أولاً وأخيراً عن حل تلك المشكلة،إلا أنها على ما يبدو لا تريد أن تتبنّى حلاً جماعياً لمشكلة فلسطينيي سورية، بل ترغب أن تبقى المسألة فردية، متذرعة بالهاجس الأمني المسيطر على السياسة اللبنانية، وهو هاجس التوطين. هذا الهاجس أثّر على فلسطينيي لبنان قبل فلسطينيي سورية،
وهنا لابد أن تضطلع السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا والفصائل والسفارة الفلسطينية في لبنان بدورها وتتدخل من أجل الضغط على الدولة اللبنانية لرفع الإجراءات والتدابير، والتكفل بدفع بدلات الرسوم عن الإقامات والمخالفات، وإعفاء العائلات الفلسطينية المنكوبة منها، باعتبار أن تلك المؤسسات والفصائل هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.
من الواضح أن الحكومة اللبنانية ما تزال حتى اللحظة مصرة على التعامل مع فلسطينيي سورية على أنهم سائحون، حيث لا ينالون حقوقهم كلاجئين وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة منها المعاهدة الدولية لعام 1951 الخاصة باللاجئين، وهذا ما يجعل الفلسطيني اللاجئ يواجه استحقاقات كثيرة، مثل رسوم الدخول والخروج، والإقامة التي ترهق اللاجئ، مما جعل الوضعية القانونية للكثيرين منهم، مخالفة للقانون اللبناني، الأمر الذي حرمهم من وصف"اللاجئ" كي لا يترتب على هذا الوصف أي تبعات قانونية.
بيروت: فايز أبوعيد
أطلق عدد من اللاجئين والناشطين الفلسطينيين السوريين المهجرين إلى لبنان قبل عدة ايام هشتاغ حمل عنوان "نحن لاجئون لا سائحين" على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، للتنديد بسياسة تضييق الخناق التي تنتهجها الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينين السوريين المتواجدين على أراضيها، بهدف دفعهم للعودة إلى سورية، واحتجاجاً على إصدار السلطات اللبنانية مؤخراً قراراً يقضي بفرض مبلغ (300 ألف لبناني) ما يعادل 200$ على كل شخص فلسطيني سوري يريد تجديد إقامته في لبنان، مما يعني أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص يترتب عليها دفع (1000$) كل ستة أشهر.
ومن نافل القول إن مشكلة تجديد الإقامات لفلسطينيي سورية في لبنان تنعكس بشكل سلبي عليهم، وتؤدي إلى خلق حالة من التوتر وعدم الإستقرار والإحباط بينهم ودفعهم للتفكير الجدي للرحيل عبر قوارب الموت للمجهول، كما يُعرض اللاجئ الفلسطيني السوري للملاحقة القانونية والاعتقال والتسفير، في وقت يعاني فيه اللاجئ الفلسطيني السوري في لبنان من مشاكل عديدة من كافة النواحي القانونية والاقتصادية والطبية وندرة المساعدات الإغاثية، مما أنعكس سلباً على اوضاعهم المعيشية.
ومن الواضح أن السلطة اللبنانية هي المسؤولية أولاً وأخيراً عن حل تلك المشكلة،إلا أنها على ما يبدو لا تريد أن تتبنّى حلاً جماعياً لمشكلة فلسطينيي سورية، بل ترغب أن تبقى المسألة فردية، متذرعة بالهاجس الأمني المسيطر على السياسة اللبنانية، وهو هاجس التوطين. هذا الهاجس أثّر على فلسطينيي لبنان قبل فلسطينيي سورية،
وهنا لابد أن تضطلع السلطة الفلسطينية ووكالة الأونروا والفصائل والسفارة الفلسطينية في لبنان بدورها وتتدخل من أجل الضغط على الدولة اللبنانية لرفع الإجراءات والتدابير، والتكفل بدفع بدلات الرسوم عن الإقامات والمخالفات، وإعفاء العائلات الفلسطينية المنكوبة منها، باعتبار أن تلك المؤسسات والفصائل هي المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.
من الواضح أن الحكومة اللبنانية ما تزال حتى اللحظة مصرة على التعامل مع فلسطينيي سورية على أنهم سائحون، حيث لا ينالون حقوقهم كلاجئين وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة منها المعاهدة الدولية لعام 1951 الخاصة باللاجئين، وهذا ما يجعل الفلسطيني اللاجئ يواجه استحقاقات كثيرة، مثل رسوم الدخول والخروج، والإقامة التي ترهق اللاجئ، مما جعل الوضعية القانونية للكثيرين منهم، مخالفة للقانون اللبناني، الأمر الذي حرمهم من وصف"اللاجئ" كي لا يترتب على هذا الوصف أي تبعات قانونية.
