دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء الحكومة الألمانية إلى تسريع لم شمل اللاجئين ووقف القرارات التي تصدرها بشأن منح السوريين وضع لجوء مقلق يدفعهم للعودة إلى بلادهم التي خرجوا منها خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم.
كما عبر المرصد الأورومتوسطي في بيانه عن قلقه البالغ عقب ما ذهبت إليه ألمانيا مؤخراً من تبني سياسة جديدة بحق طالبي اللجوء من سورية تمثلت في منحهم حماية ثانوية مؤقتة بدلاً من "وضع اللاجئ"، وهو الذي سيكون له انعكاس مباشر على قدرتهم على لم شملهم بعائلاتهم الموجودة في سورية أو تلك التي نزحت إلى دول الجوار.
وشددالبيان على أن تلك السياسة جاءت من خلال مجموعة من التعديلات في القوانين الألمانية الخاصة بالتعامل مع طالبي اللجوء جرت مؤخراً، وتُوّجت بقرار صدر يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 عن المحكمة الإدارية العليا في ولاية "شليسفيغ هولشتاين - Schleswig-Holstein" الألمانية، مشيراً إلى أن"اللاجئين السوريين لهم الحق في أن يُمنحوا حماية ثانوية - مؤقتة، وليس من الضروري توفير الحماية الكاملة لهم – وضع اللاجئ".
وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيانه الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل من العواقب التي ستلحق طالبي اللجوء السوريين عقب هذه السياسة، حيث أن وضع الحماية الؤقتة في ألمانيا يُمنح لمدة سنة فقط بدلاً من ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد إذا استمر السبب الذي مُنحت الحماية على أساسه، كما أن لم شمل الأسرة في حالة الحماية المؤقتة لا يُمنح بشكل مباشر أو من غير شروط، وهو ما سيعني أن اللاجئين السوريين سيعيشون في حالة من عدم الاستقرار على المدى الطويل في ظل عدم وجود مؤشرات على تحسن مشهود في بلدهم. ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذا الغموض له تأثير سلبي خاصة على الأطفال السوريين الذين بالكاد اندمجوا في البيئة الجديدة بعد أن فروا من صراع وحشي.
إلى ذلك دعا المرصد المكتب الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين إلى الامتثال إلى وثيقة التوجيهات (رقم 2011/95/EU) الصادرة عن كل من البرلمان والمجلس الأوروبي، ولا سيما المادة 23 منه، والتي تمنح اللاجئين الحق غير المشروط في لم شملهم بعائلاتهم، بما في ذلك أصحاب "الحماية المؤقتة".
وفي السياق أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً يوم أمس بعنوان" قانون"الحماية الجزئية" يصيب فلسطينيي سورية في ألمانيا باليأس ويدفعهم للتفكير بالعودة"، تناولت فيه أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، القاضي بقانونية "الحماية الجزئية"، وانعكاساته السلبية على اللاجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية، حيث اعتبرت المحكمة أن“الحماية” المحدودة لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.
يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي أصدره اليوم الثلاثاء الحكومة الألمانية إلى تسريع لم شمل اللاجئين ووقف القرارات التي تصدرها بشأن منح السوريين وضع لجوء مقلق يدفعهم للعودة إلى بلادهم التي خرجوا منها خوفاً على حياتهم وحياة أطفالهم.
كما عبر المرصد الأورومتوسطي في بيانه عن قلقه البالغ عقب ما ذهبت إليه ألمانيا مؤخراً من تبني سياسة جديدة بحق طالبي اللجوء من سورية تمثلت في منحهم حماية ثانوية مؤقتة بدلاً من "وضع اللاجئ"، وهو الذي سيكون له انعكاس مباشر على قدرتهم على لم شملهم بعائلاتهم الموجودة في سورية أو تلك التي نزحت إلى دول الجوار.
وشددالبيان على أن تلك السياسة جاءت من خلال مجموعة من التعديلات في القوانين الألمانية الخاصة بالتعامل مع طالبي اللجوء جرت مؤخراً، وتُوّجت بقرار صدر يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 عن المحكمة الإدارية العليا في ولاية "شليسفيغ هولشتاين - Schleswig-Holstein" الألمانية، مشيراً إلى أن"اللاجئين السوريين لهم الحق في أن يُمنحوا حماية ثانوية - مؤقتة، وليس من الضروري توفير الحماية الكاملة لهم – وضع اللاجئ".
وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيانه الذي وصل نسخة منه إلى مجموعة العمل من العواقب التي ستلحق طالبي اللجوء السوريين عقب هذه السياسة، حيث أن وضع الحماية الؤقتة في ألمانيا يُمنح لمدة سنة فقط بدلاً من ثلاث سنوات، وتكون قابلة للتجديد إذا استمر السبب الذي مُنحت الحماية على أساسه، كما أن لم شمل الأسرة في حالة الحماية المؤقتة لا يُمنح بشكل مباشر أو من غير شروط، وهو ما سيعني أن اللاجئين السوريين سيعيشون في حالة من عدم الاستقرار على المدى الطويل في ظل عدم وجود مؤشرات على تحسن مشهود في بلدهم. ولفت الأورومتوسطي إلى أن هذا الغموض له تأثير سلبي خاصة على الأطفال السوريين الذين بالكاد اندمجوا في البيئة الجديدة بعد أن فروا من صراع وحشي.
إلى ذلك دعا المرصد المكتب الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين إلى الامتثال إلى وثيقة التوجيهات (رقم 2011/95/EU) الصادرة عن كل من البرلمان والمجلس الأوروبي، ولا سيما المادة 23 منه، والتي تمنح اللاجئين الحق غير المشروط في لم شملهم بعائلاتهم، بما في ذلك أصحاب "الحماية المؤقتة".
وفي السياق أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية تقريراً يوم أمس بعنوان" قانون"الحماية الجزئية" يصيب فلسطينيي سورية في ألمانيا باليأس ويدفعهم للتفكير بالعودة"، تناولت فيه أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين الألمانية، القاضي بقانونية "الحماية الجزئية"، وانعكاساته السلبية على اللاجئين عامة وفلسطينيي سورية بشكل خاص، ودفعهم للتفكير بالعودة إلى لبنان أو سورية، حيث اعتبرت المحكمة أن“الحماية” المحدودة لا تُتيح للاجئين حق لم شمل أسرهم.
يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.
